منوچهر توسطی در نشستی با اصحاب رسانه استان مرکزی، اظهار کرد: تغییرات مکانی و جابجایی های انجام شده در اتاق بازرگانی اراک، شرایط فیزیکی مناسب تری را برای ما فراهم کرده است و بنا داریم از این پس خدمات بهتری را به جامعه اقتصادی استان مرکزی ارائه دهیم و امیدواریم نمود این تغییرات را در عملکرد بهتر و خدمات مطلوب تر خود در سطح استان شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه این مجموعه قصد دارد از ظرفیت های علمی و تجربی استان مرکزی در جهت پیشبرد اهداف اتاق بازرگانی اراک و بخش های زیر مجموعه آن استفاده کند، افزود: از آنجاکه اتاق بازرگانی بر اساس قانون مشاور سه قوه اصلی کشور به حساب می آید، باید در موارد مربوطه عکس العمل لازم را در زمان مناسب از خود نشان دهد و مطالبات بخش خصوصی را به سمع و نظر سه قوه برساند.

وی با بیان اینکه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی کشور در گذشته، وقت و انرژی بسیاری را از مسئولین اجرایی، قضایی و امنیتی استان گرفته است، گفت: این اصل به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد و در این راستا تا کنون نیز شرکت های موفقی در سطح کشور به بخش خصوصی واگذار شده اند. همه این اقدامات با نیت جبران محدودیت های بخش خصوصی در زمینه اجرایی و توسعه و افزایش کارآمدی شرکت هایی که بعضا برندهای بزرگی هم هستند، انجام شده است، اما متاسفانه در استان مرکزی به جز یک شرکت، سایر واگذاری ها با مشکلات متعددی مواجه بوده اند.

وی ادامه داد: به طور مثال شرکت های آونگان، آذرآب، صنایع، کابل تک و... در گذشته بسیار کارآمد و فعال بودند و در حوزه های مربوط به خود از جمله شرکت های موثر و تولیدکننده کشور به حساب می آمدند، اما متاسفانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی به حال و روز اکنونشان دچار شدند. عدم بهره وری لازم و زوال این میراث به جامانده از گذشتگان جای تأسف دارد و نباید امروزه به خاطر اشتباهات ناشی از عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد اعتراضات کارگری و موارد دیگری در سطح شهر باشیم که به هیچ عنوان شایسته استان صنعتی مرکزی نیست.

توسطی عدم توجه به اهلیت خریدار کارخانه را از جمله دلایل اصلی بروز مشکلات ناشی از واگذاری صنایع استان به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: متاسفانه بجز در یک مورد، در سایر واگذاری ها به اهلیت و شایستگی خریدار توجهی نشده است و نسبت به برخوداری خریدار از دانش و علوم کافی برای پیشبرد اهداف کارخانه، کم اهمیتی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، عدم نظارت بر اساس قرارداد و بی دقتی در انجام تعهدات خریدار را یکی دیگر از عوامل بروز مشکلات حاصل از واگذاری برخی از کارخانجات استان به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مطمئنا بهبود شرایط صنایع و افزایش کارآمدی آنان، از دلایل اصلی واگذاری به بخش خصوصی بوده است که متاسفانه این مهم در طول مدت گذشته محقق نشده است و سازمان خصوصی سازی و دستگاه های ذی ربط موظفند قبل از بروز مشکلات بزرگ تر و وخیم  شدن اوضاع کارخانه، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین نباید بعد از بروز مشکل به صورت مسکن عمل کنند، گفت: نباید صرفا به اموری که موقتا اوضاع را آرام می کند اکتفا کرد، بلکه باید ریشه اصلی مشکلات را پیدا کرد و برای رفع آنها چاره ای اندیشید. کارخانه های استان سرمایه های ملی هستند و مسئولین هم باید حمایت های خوبی از این صنایع انجام دهند و هم نقش هدایتگری خود را به خوبی برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده ایفا کنند.

توسطی با اشاره به مشکلاتی که اخیرا شرکت هپکو با آن مواجه بوده است، بیان کرد: شرکت هپکو با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید انواع ماشین آلات راهسازی، نه تنها یک برند است، بلکه به تعبیری نمادی از صنعت سنگین کشور هم هست. اگر امروزه به این برند شناخته شده بیشتر توجه می شد، در خارج از مرزها و بویژه در منطقه خاورمیانه حرف های زیادی برای گفتن داشت و می توانست محصولات با کیفیت خود را به کشورهای دیگر صادر کند.

وی با بیان اینکه اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، این کارخانه موفق را به سرباری برای استان و کشور تبدیل کرده است، افزود: آخرین باری که این شرکت به مشکل افتاد، عده زیادی برای حل مشکلات آن به تکاپو افتادند و در اولین گام نیز قول واریز اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی به این شرکت داده شد که تا به امروز تنها ۱۵ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت اختصاص داده شده است. بخشی از این ۱۵ میلیارد تومان صرف معوقات پرسنل می شود و بخشی دیگر نیز در راستای هزینه های جاری کارخانه مصرف می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد: مطئمنا اگر نتوانیم راهکارهایی برای فعال کردن و سودآوری مجدد شرکت هپکو فراهم کنیم، همین تسهیلات هم معوقه خواهد شد و با عدم واریز به موقع حقوق، داستان تلخ گذشته تکرار خواهد شد. چه مسئول باشیم یا نباشیم، باید بدانیم ادامه فعالیت این شرکت و سودآوری مجدد آن برای استان ضروری است و باید بسترهای لازم برای پا گرفتن مجدد این شرکت، به عنوان یکی از نهادهای بزرگ اقتصادی استان مرکزی فراهم شود.

توسطی خاطر نشان کرد: متاسفانه با نیت واگذاری مجدد شرکت هپکو، عجولانه این شرکت را از بخش خصوصی گرفتند و دوباره به سازمان خصوصی سازی واگذار کردند. یقینا اگر این شرکت بخواهد دوباره به بخش خصوصی واگذار شود باید اتفاقات جدیدی در آن رخ دهد، تولید کند، به دوران سوددهی گذشته خوبش برگردد و با توجه به شرایط تحریم، حداقل بازار داخلی کشور برای آن فراهم شود.

وی بر لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای فروش شرکت هپکو در بازارهای داخلی کشور تاکید کرد و گفت: باید به دنبال این بود که چرا علیرغم دستور شخص رئیس جمهور مبنی بر سفارش ۳ هزار دستگاه از شرکت هپکو، تا به امروز و پس از گذشت ماه ها حتی یک دستگاه هم در این شرکت واگذار نشده است و چرا اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی هم که قرار بوده است در راستای رفع مشکلات شرکت هپکو مساعدت لازم را داشته باشند، در ظاهر هیچ اقدامی انجام نداده اند. متاسفانه علیرغم همه مشکلات شرکت هپکو و نیاز مبرم این شرکت به فروش و سودآوری، در مدت ۲ سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار ماشین آلات سنگین به کشور وارد شده در حالی که می شد ساخت آنها را به شرکت هپکو واگذار کرد.

توسطی اظهار کرد: چرا ما ظرفیت های داخلی و شرکت های تولید کننده خود را نمی بینیم و نسبت به معیشت کارگران داخلی خود بی تفاوت هستیم؟ وقتی سیاست کلان کشور ایستادگی در برابر مستکبران و مقابله با تحریم های همه جانبه آنان است، حداقل خودمان به خودمان کمک کنیم و شرایط را برای رونق تولیدات داخلی فراهم کنیم. وقتی نسبت به شرکت بزرگی مانند هپکو می توجهی می شود و هیچ بازار و اعتباری به آن تعلق نمی گیرد، نباید از مسئولان این شرکت انتظار معجزه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: پیرو مشکلات اخیر هپکو، وزارت مسکن و شهرسازی متعهد شده بود که تعداد ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی به شرکت هپکو سفارش دهد و سازمان مدیریت و برنامه هم تأمین مالی این موضوع را برعهده گرفته بود که متاسفانه این تعهدات هم تا به امروز نادیده گرفته شده اند. علیرغم سفر مسئولین کشوری به استان مرکزی و تاکیدات مکرر مجموعه استانی، تا کنون اقدام خاصی در جهت رفع ریشه ای مشکلات شرکت هپکو انجام نشده است و قول های داده شده صرفا در حد گفته باقی مانده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد: هپکو مشکل کار دارد و جذام ندارد که به آن نزدیک نمی شوند. هپکو تنها نمونه ای از شرکت های توانمند استان مرکزی است که متاسفانه ظرفیت ها و پتانسیل های سرشار آنها نادیده گرفته شده است و حتی بازارهای داخلی هم در اختیار آنان قرار نمی گیرد. هر دستگاهی که شرکت هپکو توان تولید آن را دارد، اما از خارج وارد می شود تیشه ای به ریشه این شرکت سابقه دار زده می زند و مشکلی به مشکلات آن اضافه می کند.

وی با بیان اینکه تولید ماشین آلات معدنی سنگین یکی از نیازهای کنونی کشور به حساب می آید، افزود: تمامی این ماشین آلات در حوزه شرکت هپکو قابل ساخت است و توقع می رود با سازماندهی و سیاست گذاری مناسب سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، بتوان تولید و اورهال این ماشین آلات را به هپکو سپرد. وقتی در شرایط تحریم هستیم باید اندکی دندان روی جگر گذاشت و خرید کالاهایی که داخل کشور وجود دارد را به بازار فعلی کشور سوق داد.

وی اظهار کرد: مجددا در راستای رفع مشکلات شرکت هپکو مقرر شده بود که کنسرسیومی از معدنکاران و فعالین این بخش برای خرید سهام شرکت هپکو به استان مرکزی سفر کنند که این بحث هم ناتمام مانده است و به نظر می رسد پس از آرامش نسبی این شرکت در طول مدت اخیر به دست فراموشی سپرده شده است، مشروط به اینکه به شرکت هپکو کار داده شود و شرایط لازم برای رشد آن فراهم شود، این شرکت این توانایی را دارد که دوباره به دوران اوج خود برگردد و بخش عمده ای از تولید ماشین آلات سنگین کشور را در دست بگیرد.

توسطی تزریق پول به یک واحد تولیدی بدون کار را، بزرگ ترین خیانت به آن واحد تولیدی دانست و گفت: وقتی اعتباری به شرکتی که تحرکی ندارد واریز می شود، این اعتبار صرفا به معوقات و هزینه های عقب مانده شرکت اختصاص داده می شود، کارگر بدعادت می شود و شرکت بعد از مدتی رو به خشکی می رود. ایجاد بازار فروش و ارزش افزوده برای یک شرکت و بسترسازی برای سودآوری آن، بهترین خدمت به یک واحد تولیدی است و تنها تکیه بر دریافت تسهیلات برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری یک شرکت جوابگو نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: به خاطر استمرار آرامش شرکت های تولیدی یک استان و بویژه شرکت هایی که همیشه در صنعت استان پیشرو بوده اند، سعی کنیم با تصمیمات درست و اساسی این آرامش را تثبیت کنیم و دوباره اجازه ندهیم که با ایجاد تنش در شرکت های تولیدی، ناآرامی به جامعه رسوخ پیدا کند، چرا که اقدام پس از تعلل و بی دقتی در این موضوع می تواند مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد و دیگر کارایی لازم را نداشته باشد.

انتهای پیام