به گزارش ایسنا، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور صبح امروز (سه‌شنبه) به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

قاضی موحد در ابتدای این جلسه از متهم ابوالحسنی خواست که با حضور در جایگاه ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم حسین ابوالحسنی با حضور در جایگاه اعلام کرد که یک سری مدارک دیگر به همراه آورده که آنها را به نماینده دادستان تقدیم کرد.

وی در خصوص گردش مالی شرکت امرالد گفت: چیزی که در اختیار فلاحتیان بوده باز پس گرفته شده است و در مورد اینکه چه کسی دستور پرداخت داده در زمانی که من مدیرعامل بودم من و بعد از من تدین بوده است.

متهم ابوالحسنی در مورد قبول حساب دیگران گفت: امرالد مسئولیت ما بوده و به دلیل وجود ارتباط الگوریتم رد کردن شرکت‌های واریز و پرداخت کننده بوده است.

وی افزود: در مورد صفر شدن بدهی امرالد به پارسیس کیش، شرکت پارسیس کیش ادعایی نداشته است. در پایان سال مالی ۹۳ و آغاز حسابرسی‌های مالی مستقل کلیه قراردادها و صورتجلسه هیات مدیره، گردش‌ها و بررسی‌ها انجام شده است.

متهم ابوالحسنی در ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: کلیه منافع سرمایه گذاری در شرکت امرالد مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: در ۹۶.۳.۱ صورت‌های مالی ۹۵ را برای شرکت پارسیس کیش به تصویب رسانده است که هر دو مورد حاکی از تنفیذ اقدامات دوره مدیریت اینجانب است‌.

این متهم گفت: به دلیل اطلاع کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک از قرارداد اقدامات گزارش می‌شد و ادعای برخی از اعضای هیئت مدیره درباره بی اطلاعی از قرارداد کذب محض است و هیچ یک حتی یک کلمه در اعتراض نسیت به بنده نگفتند و چشم و گوش بسته این کار را انجام نداده‌اند.

متهم ابوالحسنی در مورد قرارداد با امرالد خاطرنشان کرد: ما اختیار نمی دادیم امرالد محاسبه کند و موارد مشروح تحت عنوان تخلفات در بانک پارسیان و گروه فلاحتیان درست نمی باشد.

وی افزود: تا قبل از قرارداد وجوه واریزی به عنوان بدهی‌های امرالد نگهداری می‌شد. تامین کافی شامل چک ارزی در دبی و تامین ملکی در شهر تهران اخذ گردیده است. شرکت ام حس کامرز جز تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و شرکت امرالد نیز به عنوان کارگزار پارسیس کیش معرفی شده بودند.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: استعلام و پاسخ آن را ارائه دهید.

متهم ابوالحسنی گفت: ما چون زیرمجموعه هستیم به ما ابلاغ نشد و گفتند منفی نیست.

قاضی موحد نیز گفت: وقتی جوابی نیامده شما به عنوان فرد تحصیلکرده چگونه پذیرفتید. استعلام ضرورت داشته است. شما به عنوان مدیرعامل کارهایی انجام دادید و چطور احساس تکلیف نکردید.

متهم ابوالحسنی گفت: طی تماسی که با آقای دیواندری داشتم با وزارتخانه هماهنگ شد و از من خواسته شد که اعلام کتبی کنید.

قاضی موحد گفت: قبل از اینکه پاسخی بیاید چرا اقدام کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق دستور مدیرعامل بود.

قاضی جلسه به متهم ابوالحسنی گفت: ما بین صحبت‌های شما سوال نمی‌کنیم که رشته کلام را از دست ندهید.

متهم فلاحتیان گفت: اگر خدا کمک کند واقعیت را می‌گویم.

وی افزود: متعاقباً شرکت امرالد در سال ۹۴ به تملیک پارسیس کیش در آمده است. در خصوص اینکه آقای فلاحتیان جز لیست سیاه بوده نیز هرگز در دوران بنده چنین لیستی ارائه نشده و چنین چیزی نبوده است. اعتبارسنجی از الزامات بانکی است نه شرکت.

قاضی موحد گفت: شما اعتبارسنجی کرده بودید؟

متهم ابوالحسنی گفت: ما شرکت مستقل نبودیم و تجاری بودیم.

قاضی گفت: چطور به شما گفته بودند اسامی را اعلام کنید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما هر آنچه که دستور و ابلاغ بانک بود اعلام می‌کردیم.

قاضی موحد اظهار کرد: خودتان به عنوان مدیر مالی نمی‌دانستید باید اعلام کنید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر. خواهیم این است که مرزی بین شرکت و بانک بکشید.

متهم ابوالحسنی گفت: وظیفه ما اعتبارسنجی نبوده و مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم.

۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی شرکت بوده است.

قاضی مجددا از متهم ابوالحسنی در رابطه با اینکه چه کسی دستور دهده بود سوال کرد که وی پاسخ داد: در مورد آقای فلاحتیان آقای دیواندری دستور داده است.

قاضی سوال کرد: شرکت شما مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طبق اساسنامه و قرارداد شرکت بوده است.
قاضی موحد اظهار کرد: ولی موضوع قرارداد تسهیلات نیست.

متهم ابوالحسنی در ادامه گفت: مواردی که نماینده دادستان در خصوص مکاتبات انجام شده در پارسیس کیش در قالب تفاوت با رویه‌های اجرایی قابل بررسی است.

وی افزود: توجه دادگاه را به این واقعیت جلب می‌کنم که اسناد ارائه شده در این پرونده مربوط به بانک ملت بوده است و بانک ملت از اینجانب شکایتی نکرده است و از وکیلشان درخواست دارم که این بنده را که به اشتباه آمده حذف کنند.

در این لحظه وکیل شرکت بهساز طرح و اندیشه بانک ملت گفت: موارد این کیفرخواست است.

متهم ابوالحسنی اظهار کرد: بنده پیش از فعالیت در بانک پارسیان هیچگونه آشنایی با فلاحتیان نداشتم. تمدیدی های قرارداد مذکور و اقدامات در آن تاریخ حاکی از تنفیذ عملکرد سال ۹۳ اینجانب می باشد.

 وی گفت: ضمن رد اتهامات انتسابی استدعای صدور حکم برائت را دارم و اگر اظهارات دیگران با من مغایرت دارد آنها را تکذیب می‌کنم.

متهم ابوالحسنی همچنین از قاضی دادگاه خواست کا توضیحاتی در مورد موضوع کشتی بدهد و گفت: شرکت امرالد اینترنشنال در اجاره پارسیس کیش بوده و حتی با ارائه مهر و سربرگ خود به پارسیس کیش خلافی انجام نداده ولی به دلیل احتیاط در تولید اسناد هیچ موقع مهر را از این شرکت تحویل نگرفتیم.

وی افزود: در دی ماه ۹۳ برای آغاز یک پروژه صادرات نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم که طی مکاتبه ۹۳.۹.۱۶ از امرالد درخواست مهر و سربرگ شد که منتهی به تحویل دو مهر متفاوت این شرکت شده که این دو مورد متفاوت از مهرهای اصلی ایران بودند که یکی برای تنظیم کالا به سمت ایران در بندر عباس و دیگری برای تنظیم کالا به سمت ترکیه بود و از جمله اقدامات دیگر افتتاح حساب بود. لذا مشخص است که مهر اصلی هرگز به پارسیس کیش ارائه نشد و هنوز هم در پارسیس کیش موجود است.

وی افزود: شرکت امرالد هرگز نمونه چاپی نداشته است. در تاریخ ۹۴.۶.۱۸ مهر شرکت امرالد به پارسیس کیش تحویل گردید. در خواست مهر ما در برج ۱۰ بوده که آن دو مهر در هیچ کدام از مکاتبات و قراردادها استفاده نشده است. تمام امضاها و اسناد با امضای امرالد انجام شده است.

قاضی موحد سوال کرد: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان در مورد ۳۰ میلیون دلار چه بوده است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مجوز در هیات مدیره مطرح شد.

قاضی موحد سوال کرد که آیا فلاحتیان درخواست کتبی داشته که ابوالحسنی پاسخ داد: بله.

حدود ساعت 12 قاضی ۴۵ دقیقه تنفس اعلام کرد و گفت که جلسه دادگاه تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت.

قاضی از متهم ابوالحسنی خواست که درخواست را قرائت کند.

قاضی گفت: این درخواست خطاب به دیواندری است چرا د  اختیار شما قرار گرفته است؟

متهم ابوالحسنی گفت: دیواندری به من تلفن زدند و گفتند ایشان از مشتریان بانک هستند و تسهیلات پرداخت کنید.

قاضی از مصوبه درخواست سوال کرد که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من مصوبه بانک پارسیان نسبت به این درخواست دارم. بنده تنفیذ شدم.
قاضی موحد در رابطه با مدت تنفیذ تا پرداخت تسهیلات سواد کرد که متهم ابوالحسنی گفت: ۷ ماه طور کشید.

قاضی موحد گفت: چرا مقررات مربوطه را رعایت نکردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اولین تجربه‌ام بود و انسان جایزالخطاست و برای اینکه مشکل مخفی کاری ایجاد نشود هر ۱۵ روز به ارکان بانک گزارش دادم.

قاضی گفت: درخواست فلاحتیان ۳۰ میلیون بوده چرا دو برابر پرداخت شده است؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر پاسخ دهم سوء تفسیر می‌شود.

قاضی موحد مجدد سوال کرد آیا شما دستور دادید که ابوالحسنی پاسخ دهد: مو مجوز پرداخت از هیات مدیره داشتم.

قاضی سوال کرد از سوی شرکت امرالد چه کسی امضا کرده بود که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای احدی. همه شرکت‌های این تیمی با POA اداره می‌شوند.

قاضی گفت: شما اطلاع داشتید که مراکز تشخیص دهنده شرایطی را برای پرداخت در نظر گرفته‌اند؟

متهم گفت: وظیفه ما نبوده است. من مدیریت وجوه ارزی بانک را بر عهده داشتم.

قاضی گفت: شما شرعا مسئول بودید و به عنوان مدیر مسئولیت داشتی و که اهلیت فرد را احراز کنید.

متهم ابوالحسنی گفت: امورات بانکی است و امور به ما ابلاغ می‌شد.

قاضی گفت: شما در بیت‌المال تصرف کرده‌آید. نمی‌توانید به تشخیص خود انجام دهید.

قاضی ادامه داد: آقای دیواندری تایید نمی‌کند که چنین دستوری به شما داده است. عدن مخالفت سایر اعضا عذر موجه است.

در ادامه این جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست که توضیحات خود را در خصوص اظهارات متهم ابوالحسنی ارائه کند.

قهرمانی اظهار کرد: اعتبارسنجی شده که  اگر اعتبارات آقای فلاحتیان را تایید کند که اعتبار دارد پرونده به هیات مدیره می‌رود. حال سوالم از دیواندری این است که شرکت اعتبارسنجی کرده و اعتبار نداشته چرا به شرکت زیرمجموعه ارجاع دادید؟

وی افزود: اعتبارسنجی زمانی لازم نیست که شرکت حداقل عرف لازم را داشته و با فعالیت خود درآمدی کسب کرده باشد. شرکت در اعطای پول تابع مقررات بانکی است.

نماینده دادستان در مورد عدم وجود مصوبه گفت: سوال این است که جلسه هیات مدیره‌ یک هفته بعد از قرارداد با فلاحتیان بوده، چرا ۱۱۰ میلیون درهم به فلاحتیان دادید و مصوبه نگرفته‌اید. شما برای خودرو مصوبه می‌گذاشتید چطور برای ۱۱۰ میلیون درهم مصوبه نگذاشتید؟ بنابراین تسهیلات فلاحتیان مصوبه نداشته است.

نماینده دادستان در مورد قرارداد گفت: آقایان قراداد بسته‌اند ولز فقط فلاحتیان امضا کرده است و بقالی نیز اینگونه نیست و در عرف موجود نیز  اینچنین نیست.

قهرمانی در مورد وثیقه اظهار کرد: آقای فلاحتیان در ۹۳.۱۲.۱۱ وثیقه نداده و وکالت داده آسا و موضوع وکالت رهن ملکی بوده که در رهن بوده است. همچنین آقای فلاحتیان در ۹۵.۴.۱۵ سهام پست بانک را گذاشته و ۳۰ میلیون دلار به وی پرداخت شده است. این چه نوع سرمایه گذاری است.
وی در مورد فعالیت کارگزاری گفت: در مورد آقای فلاحتیان هیچ قرارداد کارگزاری وجود ندارد. سهام شرکت را به نام چند نفر از اعضای پارسیس کرده‌اند تا اعضای هیات مدیره سهامدار آن شوند.

وی خطاب به ابوالحسنی گفت: شما گفتید سرمایه گذاری خارجی است اما مصوبه ندارد و نظارت بر آن سرمایه‌گذاری نداشتید. میفرمایید وظیفه ما استعلام نبوده و اعلام بوده است.

قهرمانی گفت: آقای ابوالحسنی اعلام می‌کند که چون من هر ۱۵ روز یکبار گزارش می‌دادم آنها مطلع بودند. گزارش تکراری است و آقای ابوالحسنی ده بار از این نامه‌ها زده است.

وی افزود: ریسک کنترل شده شما چگونه است که تا الان وصول نشده است؟

وی افزود: در شرکت پارسیس کیش یک بخش آن آقای فلاحتیان بدون مصوبه است که من بررسی کردم که موارد دیگری هم به همین ترتیب وجود داشته مثلا خانم شبنم نعمت زاده هم ۵ میلیون درهم تسهیلات گرفته که البته تسویه کرده است.

قهرمانی نماینده دادستان ادامه داد: شما چه کاره بودید که مهر غیر اصلی بگیرید؟  در مورد دیگری از نام و مهر این شرکت در قراردادها استفاده شده در صورتی که هیچ رابطه تجاری بین دو شرکت وجود ندارد.

وی افزود: آقای ابوالحسنی اعلام کردند که وضعیت های مالی پارسیس کیش به تصویب هیئت مدیره رسیده است که باید مورد به مورد بفرمایید کدام صورتهای مالی ثبت شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد:  اولین واریزی در تاریخ ۸.۸ .۹۳ بوده است و در  ۹۳.۸.۲۱ قرارداد بسته شده، این چه نوع قراردادی است که اول پول را می دهند و بعد قرارداد می‌بندند.

وی افزود: ایشان نامه زدند که با فلاحتیان قرارداد بستیم و وثیقه  گرفتیم و دیداندری و سعادتی و حسنی باید توضیح دهند که ۱۱۶ میلیون درهم کجا رفته است.

نماینده دادستان ادامه داد: ۴ فقره چک آقای احمدیان را هم دیدیم که مشخص شد از این مبلغ کمتر بوده است و باید مستندات اجازه فعالیت تراستی را به ما ارائه دهند. همچنین چک‌های فلاحتیان را هم بررسی می‌کنیم تا مشخص شود اینها دقیقاً چه کار می کرده اند چون این موضوع محل ابهام است.

قهرمانی خطاب به ابوالحسنی گفت: قراردادی بین شما و پارسیان بوده، آقای دیواندری کار خلاف می کردند و شما نباید می‌پذیرفتید. خودروی خوب گرفتید که حرف گوش کن باشید.

نماینده دادستان در این لحظه از متهم ابوالحسنی خواست که مجدداً در جایگاه قرار گیرد و از او سوال کرد: قرارداد شما با امرالد را چه کسی امضا کرد؟ متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای احدی آن قرارداد را امضا کردند. اولین سوالی که از آقای احدی شد در مورد همین موضوع بود که ایشان گفت امضای من است.

نماینده دادستان از متهم ابوالحسنی سوال کرد متن اصلی قرارداد را چه کسی نوشته است که وی پاسخ داد: «من ننوشتم. خانم نعمت‌زاده به صرافی ما بدهکار بود که بعداً با دکتر دیواندری  مشورت کردند و ما فقط مستندسازی کردیم.»

نماینده دادستان اظهار کرد: قراردادی که ارائه کردند امضا نداشته و همه اینها حکایت از یک رابطه مجرمانه پیچیده در پارسیان دارد.

قهرمانی در رابطه با این موضوع که ابوالحسنی گفته برای اینکه پول ها گم نشود و تحریم‌ها را دور بزنند این اقدامات را انجام داده‌اند، گفت: آقای ابوالحسنی، مگر از شما دغدغه مندتر وجود نداشته است. این پول به حساب شرکت خارجی رفته و پول از نظر ما فعلا گم شده است تا زمانی که آقایان بیایند و توضیح دهند.

در این لحظه قاضی موحد از ابوالحسنی سوال کرد: آیا شرکت امرالد به پارسیس کیش در زمان شما منتقل شده است ابوالحسنی پاسخ داد در زمان من نبوده و قبل از من انجام شده است.

قاضی موحد علت پرداخت پول به آقای فلاحتیان را سوال کرد که آیا برای کار سازی، خرید و غیره بوده که ابوالحسنی پاسخ داد: ما پول را آماده نگه می داشتیم و هر دستوری که بانک می داد پرداخت می کردیم.

وی افزود: این کار طبق قرارداد بوده که برای خرید و صادرات تجهیزاتی که قابل استفاده برای مورد دوم است استفاده شود که تجهیزات وارد کنند.

قاضی موحد سوال کرد: چه تجهیزاتی را وارد کنند؟ ابوالحسنی پاسخ داد: تجهیزاتی که مورد نیاز کشور بوده است. قاضی موحد گفت: اینگونه که این قرارداد ایراد دارد؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما به امرالد حقوق می دادیم که این کار را برای ما انجام دهد.

قاضی موحد پرسید آیا مبلغ دریافت شد که ابوالحسنی پاسخ داد: اصل مبلغ وام به علاوه سود آن دریافت شد.

قاضی موحد گفت: از ۲۰۴ تا ۲۲۶ میلیون تفاوت دارد.

ابوالحسنی اظهار کرد: آقای قاضی پولی گم نشده و این مسئله برای من نزد خانواده‌ام باعث آبروریزی است. ازچ پارسیس کیش استعلام بفرمایید که پولی که از امرالد دارد تسویه شده یا نه.

در ادامه نماینده دادستان از ابوالحسنی سوال کرد: چرا به حساب فلاحتیان ۲۲۶ میلیون واریز شده در صورتی که ۱۱۰ میلیون دلار درخواست کرده است اگر فعالیت تراستی با این پول کردید مستندات تراستی و آن را ارائه دهید.

ابوالحسنی پاسخ داد: بنده یک طرف قرارداد داشتم که پول را پس داده است. در مورد ۲۲۶ میلیون گزارش فعلی برای پارسیس کیش است.
وی افزود: رویه در دبی اینگونه است که اگر چک شرکت ها برگشت بخورد در فرودگاه شخص را دستگیر می کنتد. تضمین اصلی ما چک بود.
وی گفت: در مورد فرآیند اعتبار سنجی در بانک‌ها ما مجری طبق مصوبات بانک و قراردادها بودیم. قرار داد که تبادل شد بنده از فلاحتیان امضا نگرفتم و مدیران امضا گرفتند.

متهم ابوالحسنی خاطرنشان کرد:  دو مهر را برای انجام عملیات صادراتی گرفتیم که این اقدام با توافق کارفرما و پیمانکار بوده است.

در این لحظه قاضی موحد گفت: شما نمی توانید مهر و سربرگ آنها را استفاده کنید. ۱۲ میلیون دلار سود داشته‌اید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: طرف قرارداد جرم انجام داده،  گناه من چیست.

قاضی موحد گفت: وقتی موضوع قراردادتان کلی است راه سوء استفاده هم باز است و کسی که آن را می‌خواند متوجه می‌شود که راه مفری وجود دارد. ابوالحسنی اظهار کرد: قسم جلاله می‌خورم که هیچ انگیزه ای وجود نداشته است.

در ادامه این جلسه نماینده بانک پارسیان گفت: ما مورد مصرف ۱۱۰ یا ۱۱۶ را نتوانسته‌ایم به دلیل ضعف بایگانی پیدا کنیم. شرکت کالتکس به عنوان کارگزار بوده و در پروسه کارگزاری هم نامی از کالتکس نبوده است.

در ادامه این جلسه قاضی موحد از وکیل ابوالحسنی خواست دفاعیات خود را مطرح کند وکیل متهم ابوالحسنی با حضور در جایگاه خود را محمد کریمی و وکیل تسخیری وی معرفی کرد وی در رابطه با موضوع ابطال نامه ای که موکلش اعلام کرد به اشتباه به شرکت امرال زده و اینکه کتبی یا شفاهی بوده، گفت: در ۹۳.۹.۹ نامه دوم به شرکت امرالد می‌زنند که نفی نامه اولیه است و نشان می‌دهد که مکتوب بوده است.

 قاضی موحد اعلام کرد: این نامه تصریحی بر لغو مفاد نامه قبلی ندارد.

وکیل متهم ابوالحسنی در خصوص این که عنوان شده  موکلش در خصوص اینکه فلاحتیان سرمایه را در کجا هزینه کرده باید نظارت می‌کرده است، گفت: اولاً اینکه پرداختی تسهیلات بانکی نیست بلکه سرمایه گذاری است و از این رو پرداخت کننده سرمایه هیچ‌گاه امکان، ساختار و سخت‌افزار پیگیری طریقه مصرف را ندارد.

وی افزود در مورد این که امکان سوء استفاده فلاحتیان وجود داشته باز هم این امکان برای موکل وجود نداشته است این سرمایه در بانک ملت بابت تسویه تسهیلات استفاده شده است و از بانک خصوصی تسهیلات گرفته و بدهی بیت المال در بانک ملت که بانک دولتی بوده را پرداخت کرده است.

وکیل متهم ابوالحسنی گفت: شرکت امرالد شماره حساب هایی را به شرکت پارسیس اعلام می کرده و شرکت پارسیس وظیفه نداشته که بررسی کند شخص چه کسی است و بر اساس مکاتبه امرالد در حساب بدهکار شرکت امرالد منظور می‌شده است و بعدا تسویه آن صورت گرفته است.

کریمی در مورد این که دلیلی برای باید موکلش دلیلی بر تسویه ارائه دهد گفت: یکی از موارد اقرار شاکی است.

وکیل متهم ابوالحسنی در مورد حسابرسی سالیانه شرکت پارسیس گفت: حساب شرکت امرالد با پارسیس صفر است. اگر ابهامی وجود دارد و مدارک ایشان می رساند از دادگاه تقاضا داریم که مدارک آن را درآورند که تسهیلات برای پارسیس کیش سودآور یا زیان‌ده بوده است.

وی افزود: امرالد زمانی به شرکت پارسیس کیش تحویل داده شده که آقای ابوالحسنی سمتی نداشته و در سال ۹۴ از شرکت خارج شده است. مکاتبات اصلی هم در آن زمان انجام نشده و از مُهر نیز بعد از دوره آقای ابوالحسنی استفاده شده است.

وی در ادامه گفت: یکی از مواردی که دادگاه نیز به آن اشاره دارد بی دقتی های خود آقای ابوالحسنی بوده، اما حجم کارهایی که وی بعد از اقدامات تخلف اداری انجام داده رافع سوء نیت ایشان است و تمام این موارد نشان‌دهنده این است که ایشان سوء نیت و نفعی در اتفاقات رخ‌داده نداشته است.

وکیل متهم ابوالحسنی در ادامه و با قرائت لایحه دفاعیه‌اش اظهار کرد: عنوان اتهامی بیان شده برای موکل در کیفرخواست به عنوان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و عضویت در شبکه کلاهبرداری محسوب نمی گردد، بنابراین حتی اگر اتهامات انتسابی به موکل صحت داشته باشد، اقدامات وی تحت هیچ یک از عناوین مجرمانه قانون مزبور نیست.

وی افزود: در انتهای عبارت این ماده قانونی عبارت "امثال آن" قرار گرفته که می‌توان تفسیر کرد که سایر جرایم دارای این نتایج نیست.

وکیل متهم ابوالحسنی ادامه داد: پرونده تحت رسیدگی، دو بخش کاملاً مجزا دارد که رسیدگی به اتهامات موکل توام با تخلفات ادعایی صحیح نمی باشد. موکل در تخلفات ادعایی مرتبط با بانک ملت هیچ نقشی نداشته است و رسیدگی توأمان به این تخلفات صحیح نیست. به نظرم کیفرخواست بر اساس شکایت تنظیم می‌شود و تقاضا داریم از بانک ملت استعلام شود که آیا در مورد دریافت ارزی از موکلم شکایتی دارند یا خیر.

وی در مورد تاثیرات رسیدگی توامان به اتهامات موکلش گفت: بینِ بانک ملت و پارسیان تفاوت وجود دارد، بانک ملت در این پرونده سرمایه‌ای که ادعا دارند از دست رفته جزء بیت المال و ناشی از فروش نفت بوده است. به نظر می رسد کل وجوه موضوع پرونده نیز به این حد نخواهد رسید.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته توسط موکل برای آقای فلاحتیان و خرید کشتی برای شرکت پارسیس کیش غیرقانونی و مجرمانه نمی باشد و نه تنها در هیچ قانونی اقدام مدیر عامل قبل از هیئت مدیره جرم نبوده بلکه تمامی اقدامات بعدی ایشان به تصویب هیئت مدیره و شرکت مادر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون شرکت های سهامی تمامی مواردی که شرکت می‌تواند انجام دهد را اعلام کرده است.

وکیل متهم ابوالحسنی در رابطه با موضوع ضمانت اجراهای موکلش گفت: اگر اقدامات موکل خارج از اساسنامه شرکت پارسیس کیش بود چرا بعدها برای تحقق جرم کلاهبرداری که در کیفرخواست منتسب شده لازم است تا مانور متقلبانه انجام دهد. باید بین ثالث و مرتکب تبانی وجود داشته باشد و این موارد باید اثبات شود.

وی افزود: در این پرونده نه‌ تنها هیچگاه نحوه مانور متقلبانه و مشارکت موکل اثبات نگردیده، بلکه یک برگ سند از منتفع شدن ایشان از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد که اقدامات موکل با جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع نیز مطابقت ندارد. کریمی گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به موکل هم ابلاغ نشده اما اقدامات زیادی را هم انجام دادند که بی دقتی ها را جبران کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه هیچ آموزشی از سوی شورای عالی امنیت ملی و نهاد دیگری به موکل و افراد مشابه داده نشده اگر آن را اخلال بنامیم توهین به کشور است.

وی در پایان دفاعیاتش گفت: با توجه به دلایل فوق که نشان می‌دهد هیچ یک از اقدامات موکل جرم نبوده تقاضای صدور حکم برائت موکل از تهامات انتسابی را دارم.

در در ادامه این جلسه نماینده دادستان در توضیح دفاعیات وکیل متهم ابوالحسنی گفت:  آقای وکیل اعلام کردند که منابع تسهیلات نیست و سرمایه‌گذاری است، سوالم این است که در کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد که موضوع قرارداد با موضوع سرمایه گذاری یکی است.

وکیل متهم فلاحتیان در پاسخ گفت: قراردادی که بین شرکت امرالد و فالتکس وجود دارد موضوع کلی است و این کلی بودن بحث را برای سرمایه بودن فراهم کرده است.

نماینده دادستان گفت: کدام نهاد مالی پول مهم خود را در جایی سرمایه گذاری میکند که مشخص نیست؟

وی در مورد بحث عدم وجود ساختار نظارتی گفت: حسب مقررات بانک مرکزی وجود دارد. این که می گویید سرمایه گذاری بوده، ول باید در اختیار بخش‌های مولد باشد.

قهرمانی در در رابطه با اینکه شاکی اقرار کرده شرکت امرالد تسویه کرده است گفت: بحث ما این نیست، ما می گوییم در مورد ۱۱۶ میلیون درهم باید سرمایه گذاری مشخص باشد حرف ما این است که ۱۱۶ میلیون درهم از حساب ام جی کامرز در کجا استفاده شده است.

وی در مورد گزارشاتی که ابوالحسنی اعلام می‌کرده، گفت:  من گزارشات ۱۵ روزه‌ای که موکلتان می داده را خواندم، گزارش‌های کذب وده است چرا سرمایه‌گذاری و تسهیلات را اعلام نکرده اید و فقط گفته‌اید کار گذاری شده است.

وی در مورد بحث تضییق موارد کیفری که از سوی وکیل ابوالحسنی مطرح شد، گفت: قانونگذار به دنبال طرق جرم بوده است.

نماینده دادستان در خصوص اینکه شرکت پارسیان تراستی بوده نیز گفت: فعالیت این شرکت تراست ای بوده است قهرمانی در مورد اینکه آیا شرکت پارسیس با داریس متفاوت است گفت این دو شکل شان متفاوت است ولی محتوای آنها یکی است.

وی افزود: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و اگر با تقصیر عمدی خود موجب خسارت شود اتهام خیانت در امانت می باشد که منتهی به اخلال شده است.

قهرمانی گفت: اینها قرارداد تمدیدی تنظیم کردند که عملیات صوری و کاغذی بوده است.

وی در مورد موضوع بی اطلاعی ابوالحسنی مبنی بر اینکه وی فریب‌خورده است گفت: مدیران هماهنگ بوده اند.

در ادامه این جلسه قاضی موحد گفت: در مورد بخش دوم اتهام ابوالحسنی که در مورد ۳۶ میلیون دلار است باید در فرجه دیگری رسیدگی شود.
قاضی جلسه سپس از وکیل مجید سعادتی و سمانه حضرتی خواست که دفاعیاتش را ارائه کند که وی گفت: لایحه تکمیلی را نیاورده و بعداً ارائه می دهد.

در این لحظه قاضی موحد مجددا از متهم ابوالحسنی خواست که در جایگاه حضور یابد و به سوالاتی پاسخ دهد.

قاضی موحد سوال کرد: توسط چه کسی به بانک ملت رفتید که ابوالحسنی پاسخ داد: آقای دیواندری دعوت کردند. تا قبل از آن مدیر عامل یکی از شرکتهای بنیاد مستضعفان بودم.

قاضی سوال کرد: چه مدت در بانک ملت بوده که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: از تابستان ۹۳، آقای دیواندری مرا به شمس معرفی کردند که متعاقب آن به عنوان مدیرعامل انتخاب شدم.

قاضی موحد گفت: از طریق شرکتی که شما مسئولیت آن را داشتید وجهی به حساب سعادتی واریز شده.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مبلغ قرارداد ۳۶ میلیون دلار بود. قاضی در مورد نحوه واریز ها زوال کرد و متهم ابوالحسنی گفت: تسهیلاتی که در بهمن ماه ۹۴ دادیم ۴۶ میلیارد دلار بود. از نظر اجرایی من اجازه قرارداد را دادم. ایشان مراجعه مکرر کرد و نشان به آن نشانی که آقای نمازی هم ایمیلی زد و شکایت من را به آقای دیواندری کردند و اعلام کردند که مبلغ را پرداخت کنید.

قاضی موحد سوال کرد آیا مصوبه داشتید متهم ابوالحسنی پاسخ داد: چون هماهنگی داشتم پرداخت را اعلام کردم.

قاضی موحد سوال کرد: با چه کسی هماهنگی داشتید و آیا مصوبه داشتید؟

متهم ابوالحسنی گفت: معاون  رئیس جمهور ترکمنستان به ایران آمده بود و در حضور مدیران مصوبه انجام شد.

قاضی موحد مجددا سوال کرد که دستور شفاهی داشتید که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله، آقای دیواندری دادند.

قاضی موحد سوال کرد وثیقه هم گرفته بودید که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: وثیقه مفصلی گرفتیم و برای قرار دیگرشان ۲۳۰۰ هزار دلار بود. به عنوان پیش وثیقه نیز ملکی ۲۲ هزار متری در لواسان گرفتم و نامه‌ای نیز از شرکت کُنکو گرفتن که این ضمانت بر این قرار است.

در این لحظه مستشار دادگاه از متهم ابوالحسنی سوال کرد: آیا شما سمت آقای دستغیب و زارعی را احراز کردید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد ایشان در پاراگراف آخر اقرار کردند که دارای سمت هستند و مهر شرکت را در اختیار داشتند.

مستشار دادگاه در ادامه سوال کرد: آیا شما درخواستی از شرکت سنک‌شیپ داشتید؟

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مانوری که آقای دستغیب برای بنده اعلام کردند این بود که کشتی لو نرود آقای دستغیب گفت حساب ها برای آقای مختاری و سعادتی است و به‌عنوان ضامن قرارداد اعلام کردند که کشتی را تحویل گرفتند.

وی افزود: عملاً مالکیت آقای سعادتی بر  کشتی نبوده و بر شرکت بوده است.

مستشار دادگاه سوال کرد: شما قبول دارید؟ که ابوالحسنی پاسخ داد: طبق توافقنامه عمل کرده‌ام.

قاضی موحد سوال کرد: دستغیب را چه کسی به شما معرفی کرد که متهم ابوالحسنی گفت: در بانک پارسیان برای نقل و انتقال پول به ترکمنستان معرفی شدند.

قاضی موحد اظهار کرد: یک سوال قابل توجه که هر چه بیشتر پیش می‌رویم خودش را بیشتر نشان می دهد این است که چه توجیهی دارید برای اینکه تسهیلات را پرداخت می کنید و سپس قرارداد می نویسید و بعد تنفیذ می کردید؟ چرا شما ابتدا مقررات را رعایت نمی کردید. این کار شخصی نبوده که هر طور ارائه کنید. اگر بیت‌المال هم نباشد ولی باز هم مال مردم بوده است. در امانت خیلی باید جانب احتیاط نگه داشته شود. شما وثیقه و مصوبه مناسب نگرفتید و باید جواب قانع‌کننده‌ای بدهید.

متهم ابوالحسنی پاسخ داد: ما متولی پرداخت پول به ترکمنستان بودیم. وقتی گفتند گاز را قطع می کنیم رنگ به رخ مدیران نماند چون گاز استان های شمالی قطع می‌شد. این که چرا مصوبه اول گرفته نشد دعوا سر این بود که چرا پنج ساله است. بنده را برای کاهش دوران قسط آن مأمور کردند .
وی افزود: در مورد ۲۲۰ میلیون درهم در بانک بحث هایی بود که این کمبود باید از جایی جبران شود که یکی از راه‌حل‌ها این بود که از منابع مازاد سرمایه‌گذاری کنیم و به این دلیل وارد بحث شویم.

قاضی گفت: آیا این موضوع فوریت داشت که متهم ابوالحسنی پاسخ داد: فوریت نداشت.

قاضی موحد گفت: آقای علایی می‌گویند قبل از مصوبه بوده که این قسمت از اظهارات آقای علایی درست است.

ابوالحسنی پاسخ داد: بخشی از آن درست است. اگر آقای علایی این موارد را اطلاع نداشتند چرا امضا کرده اند؟

قاضی موحد گفت: اعضای هیئت مدیره می گویند نسبت به ۳۶ میلیون دلار کشتی و فلاحتیان  در جریان نبودند.

متهم ابوالحسنی گفت: اگر این اقدامات در زمان آقای دیواندری نبوده چرا امضا کردند. هر ۵ نفر در جریان بودند. اینها یک مشت مدیر با سابقه هستند و خلاف واقع گفتند. من آنها را حلال نمی‌کنم. من مصوبه نگرفتم، آقای خسروانی بنچاق سند مالکیت دارند.

قاضی موحد گفت: از آقای دیواندری سوال شده که دستور پرداخت به ابوالحسنی داده است یا خیر که آقای دیواندری در مواجهه بازپرسی این موضوع را انکار کرده است.

متهم ابوالحسنی گفت: آقای دیواندری ممکن است به دلیل مشغله این موضوع را یادشان نیاید.

قاضی موحد اظهار کرد : همچنان‌این سوال باقی است که چرا مقررات رعایت نشده، وقتی اعضای هیئت مدیره مخالف بودند و جناب‌عالی منافعی نداشتید چرا اصراری به انجام آن داشتید.

متهم ابوالحسنی گفت: من منافعی نداشتم.

قاضی موحد اظهار کرد: امر به این مهمی و کیفیت چرا مصوبه نداشته؟ شما برای یک ماشین مصوبه می‌گذرانید اما برای این اقدامات چگونه مصوبه نداشتید؟

متهم گفت: بخشی از امورات اجرایی بوده و دست من نبوده است.

قاضی موحد گفت: شما در خصوص پرداخت ۳۶ میلیون دلار درخواست شفاهی داشتید. متهم ابوالحسنی پاسخ داد: آقای دستغیب درخواست شفاهی دادند و آقای دیواندری گفتند اگر قرارداد منعقد شده و کشتی را ایشان تحویل گرفته اند انجام دهید.

قاضی موحد سوال کرد: حضوری دستور دادند؟

متهم ابوالحسنی گفت؟ بله، در جلسه سه نفره بود. من را خواستند و دستور دادند. روش مشابه ما این بود که اول همه را مطلع می‌کردیم.

قاضی موحد گفت: اما ما هنوز قانع نشدیم، لایحه تان را ارائه کنید تا ما مطالعه کنیم.

سرانجام قاضی موحد ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز شنبه ساعت ۸:۳۰ خواهد بود که به احتمال زیاد به تفهیم اتهامات آقای دیواندری خواهیم پرداخت.

انتهای پیام