به گزارش ایسنا، هفته پیش درست در همین روز چهارشنبه بود که سینماگران و سینمادوستان از رفع توقیف فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری خوشحال بودند و این خوشی چنان بود که بعضی‌ها درخواست رفع توقیف فیلم‌های دیگری را هم مطرح کردند.

این خوشحالی شاید چندان هم بی‌جا نبود چون پس از نزدیک به ۱۰ سال از اکران چندساعته این فیلم و بعد توقفش، قفل اکران آن بالاخره شکسته شد، اما این خوشی باز یک هفته هم دوام نیاورد و در میانه تعطیلات طولانی ابتدای هفته، خبر توقیف «خانه پدری» به دستور دادستانی همه را غافلگیر کرد؛ گرچه از همان روز قبل از اکران هجمه‌ها علیه این فیلم با نسبت دادن القابی شدت گرفت.

این توقیف با تعویق اکران فیلم «مطرب» مصطفی کیایی هم همراه شد که آماده بودن فیلم و نیز انتشار گزارش‌های منفی از آن، آن هم با جزئیات نشان می‌داد آن‌چه به عنوان «مشکل فنی فیلم» عنوان شده، چندان قابل باور نیست.

اما به جز همراهی و ابراز تأسف تعدادی از سینماگران در فضای مجازی با فیلم «خانه پدری» و کارگردانش، محمد حمزه‌زاده - رییس سازمان سینمایی حوزه هنری - که مجموعه تحت مدیریتش ید طولایی در تحریم فیلم‌های مجوزدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد، در اظهار نظری توییتری اکران «خانه پدری» را حاصل لجبازی آن‌ها و انفعال‌شان در مقابل هجمه‌ها و فشار تندروهای لانه‌کرده در خانه سینما می‌داند که این لجبازی را نسبت به فیلم «مطرب» هم انجام دادند و نتیجه‌اش را دیدند!

این در حالی است که همزمان گزارش‌هایی از اکران نشدن فیلم تولیدشده توسط حوزه هنری با نام «دیدن این فیلم جرم است» و انتقاد از سازمان سینمایی به بهانه اکران نکردن این فیلم منتشر شده است.

انتقادها از توقیف «خانه پدری» به دلیل خشونت، زمانی شدت گرفت که دقیقا در همان شب توقف اکران فیلم، در سریالی که از شبکه سراسری تلویزیون پخش می‌شد، بدون هیچ هشداری صحنه اقدام به خودکشی و بعد دخترکشی نمایش داده شد. این اتفاق که البته در چند سال گذشته سریال‌های تلویزیون امر رایجی بوده، این پرسش را از سوی کارشناسان به وجود آورد که آیا برخورد دوگانه در این مورد، زمینه‌های کارشناسی و روند طبیعی دارد یا سیاسی و جناحی؟

اظهار نظرها نسبت به دستور دادستانی در حالی است که بحث‌های حقوقی مختلفی نسبت به آن شکل گرفت؛ از جمله این‌که دادستانی زمانی به چنین موضوعی شایسته است وارد شود که مثلاً اعضای شورای پروانه نمایش از اکران شاکی باشند و آن را خلاف تصمیم خود بدانند یا از طریق شورای پروانه نمایش با موضوع برخورد کند نه این‌که مجوزهای صادره لغو شود، چون مسئول تصمیم‌گیرنده برای صدور مجوز طبق قانون مشخص است.‌ برخی کارشناسان همچنین اظهار کردند که باید وضعیت اقتدار و تقسیم وظایف در این حوزه مشخص شود؛ وگرنه تفسیر از قانون برای هر دو طرف مختلف است.

البته پس از توقیف این فیلم، حسین انتظامی - رییس سازمان سینمایی - درخواست ورود رییس قوه قضاییه به ماجرا را داشته و اعلام کرده که به دنبال مذاکره و تعامل با مراجع ذی‌صلاح برای رفع مشکل است. با این حال در دو روزی که از این اتفاق برای «خانه پدری» گذشته است، عیاری در سکوت مشغول فیلمبرداری سریال جدیدش بوده است.

ضمن این‌که به هر حال، شواهد گویای آن است که آن‌چه برای «خانه پدری» پیش آمده، فراتر از حاشیه‌هایی برای یک فیلم است و نتایج آن تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر دیگر وجوه و شئون اقشار جامعه دارد. از این‌رو، دقت نظر ویژه برای اخذ تصمیم‌های بهینه و در راستای تامین، حفظ و افزایش منافع ملی، ولو با دخالت سطوح و حتی نهادهای دیگر، ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام