به گزارش ایسنا، کبری خزعلی با اشاره به اینکه تاکنون چندین مصوبه درباره موضوع خانواده به عنوان سیاست‌های کلان نظام اصلاح شده است، گفت: ما سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در کنار آن سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و سند مهندسی فرهنگی کشور را داریم که در آنها به تمامی اولویت‌ها پرداخته شده است.

وی یکی از دلایل بی‌توجهی به نظام خانواده را عملکرد دولت‌ها در اجرای سیاست‌های ابلاغی بیان کرد و افزود: وقتی اولویت‌مان برای اجرای سیاست‌های ابلاغی در دولتها تفاوت دارد به طوری که بعضی دولت‌ها به سیاست‌ها و اجرای آن اهتمام می‌ورزند، بعضی کمتر با مشکلاتی از جمله مشکلات زنان، مشکلات خانواده و به تبع آنها فرزندان و انعکاس آن در جامعه رو به رو می‌شوند.     

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان افزود: روز به روز در جامعه می‌بینیم ازدواج کم، طلاق زیاد، خانواده نابهسامان و اعتیاد رو به افزایش است. این‌ها همه آثار بی‌توجهی به سیاست‌ها و عدم اجرای دقیق آن‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های ابلاغی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته‌اند که این مجمع نیز یک گروه بسیار قوی را بر روی این کار گذاشته‌اند.

خزعلی اظهار کرد: مجریان قانون و حتی قانون‌گذاران مجلس اعتراض و گله دارند که چرا نظارت می‌شود این در حالیست که خودشان وظیفه این نظارت را برعهده دارند و مشکل اساسی این است که ما به جای درد مردم مشکلات درون دستگاه‌های خودمان را بخواهیم اولویت قرار دهیم. اولویت خانواده و زنان مظلوم هستند که با صبوری این کانون گرم مهر و صفا و صمیمیت را پاسداری می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان ابلاغ و تبدیل به قانون شده و قانون در سال ۸۵ تصویب شده است، یادآور شد: به طور مثال قانون تسهیل در ازدواج را داریم، اما در اجتماع چه می‌بینیم؟ علت این است که در نظارت ضعف وجود دارد. در نظارت هم بخش خاصی در قوه قضائیه و هم در قوه مقننه وجود دارد.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان متذکر شد: ما نباید نگران باشیم و باید بتوانیم این نقل‌ها و نظرها را درست بررسی کنیم و به جایی که مسئول است برویم و بارها تکرار کنیم و بر نظارت‌ها ادامه دهیم. به یاد دارم برای موضوعی ۱۱ بار به یک وزارتخانه نامه نوشتم. حاضر نبودند درست جواب دهند ولی باید پیگیری می‌کردم و درنهایت اثر کرد و کار راه افتاد.

وی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، اشاره کرد: زمانی که به معاونت زنان ریاست جمهوری مطالبات را می‌گوییم، می‌گویند ما به دستگاه‌ها می‌گوییم ولی توجه نمی‌کنند. آیا این قابل قبول است که مسئول به زیر مجموعه‌اش دستوری دهد و آن‌ها گوش نکنند؟.

خزعلی با اشاره به اینکه نداشتن منابع بهانه است و موضوع تعلل در کارهاست، گفت: به طور مثال برای ناباروری، از سال ۹۲ وزیر به ما قول دادند که تنها باید بیمه را اصلاح کنند زیرا برخی با کمی درمان مشکلاتشان را حل می‌کنند اما متاسفانه تاکنون اصلاحی در قانون صورت نگرفته و اینها تعلل است و مشکل از بابت منابع نیست.

انتهای پیام