به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، با اشاره به تحولات دستگاه قضایی و اینکه کانون سردفتران همگام با سیاست‌های ریاست قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد برنامه‌های خود را آماده کرده، اظهار کرد: تحولات بسیاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال وقوع است و کارگروه‌های متعددی در این سازمان شکل گرفته است تا بهتر بتوانیم به شهروندان خدمات ارائه دهیم.

وی در رابطه با ارتقاء سند رسمی، گفت: ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت هم این نظر را دارند که طرح اسناد رسمی در سراسر کشور ساماندهی شود و طرحی هم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که بعد از تعطیلات در کمیسیون قضایی بررسی شود و به تصویب برسد که در صورت تصویب آن بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در دستگاه قضایی داریم حل خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد رسمی در رابطه با حذف قولنامه گفت: صحبت‌های آقای خدائیان این نبوده که قولنامه یا مشاوران املاک حذف شود بلکه قرار بوده که ساماندهی شوند و طرح ساماندهی این کار را داریم. در این رابطه هم اتفاقی در هفته گذشته در شهرری افتاد که فردی ۶۵ واحد آپارتمان را به چندین نفر فروخته بود که اگر ثبت رسمی شده بود این اتفاق نمی افتاد.

دشتی اردکانی در خصوص آمار ۶ ماهه نخست سال ۹۸ گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، ۷ میلیون و ۳۶۹هزار و ۲۶ سند ثبت شده که این آمار ۱۳۲ هزار رشد داشته است.

وی در ارامه در رابطه با تخلف فرد کلاهبردار در شهر ری، گفت: این فرد ۴ هزار میلیارد تومان بابت فروش ۶۵ واحد آپارتمان که به چندین نفر فروخته بود کلاهبرداری کرده بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: کار مشاورین املاک مشخص است که دلالی است و قانون سال ۱۳۱۷ هم همین را می‌گوید و ان‌شاءالله با توجه به برنامه‌هایی که در سازمان داریم این ساماندهی در سال ۹۹ انجام خواهد شد.

دشتی اردکانی در خصوص تخلفات سردفتران در سال ۹۸ گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، ۶۸۴ مورد بازرسی داشتیم که بیشتر تخلفات انجام شده شکلی و مربوط به نگرفتن استعلام بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی از سوی چهار مرجع رسمی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان مالیاتی و خود کانون سردفتران مورد بازرسی قرار می‌گیرند الحمدلله تخلفات در این حوزه پایین است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با آمار ثبت اسناد در ۶ ماهه سال ۹۷ هم گفت: در ۶ ماهه نخست این سال ۷ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۹۰ سند ثبت شده است. همچنین در مورد اسناد قطعی غیر منقول  ۸۵ هزار سند کمتر داشتیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اسناد خودرو اظهار کرد: در سال ۹۷، ۱ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۲۱۲ سند ثبت شده که در سال ۹۸ در همین مدت مشابه ۱ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۴۵ سند به ثبت رسیده است که ۲۲ هزار سند اضافه شده است.

وی افزود: سندهای وکالت در ۶ ماهه سال ۹۷، ه میلیون و ۱۸۵ هزارو ۹۲ سند بوده و در مدت مشابه سال ۹۸، ۵ میلیون و ۵۴۱ هزارو ۸۳۲ سند ثبت شده که ۳۵۶ هزار سند نسبت به سال گذشته اضافه‌تر شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مبلغ حق الثبت وصول شده اظهار کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۷ بیش از ۴۴۶ میلیارد تومان و در سال ۹۸ بیش از ۵۹۶ میلیاردتومان به دولت پرداخت کرده‌ایم.

وی در رابطه با رشد وصولی‌های دفاتر اسناد در سال ۹۸ گفت: نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل ۱۴۹ میلیاردو ۸۸۰ میلیون تومان رشد وصولی‌ها بوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کل اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد را ۱۵ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۴۷۳ سند اعلام کرد و گفت: در بین این موارد، اسناد وکالت بیشترین موارد ثبتی بوده و بعد از آن اسناد بیع و تعهدنامه بوده است.

دشتی اردکانی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع اختلاف نظر در حوزه تعویض پلاک خودرو بین دفاتر اسناد و نیروی انتظامی گفت: این مساله تمام شده است. هم ناجا تعویض پلاک می‌کند و ما هم سند قطعی را می‌زنیم، مردم هم نسبت به این قضیه آگاه شده‌اند و نسبت به ۶ ماهه سال گذشته ۲۲ هزار سند افزایش داشته ایم. این نگاه ما یا پلیس نیست که بگوئیم مردم کجا بروند بلکه نگاه قانون است. ماده ۲۹ تخلفات رانندگی تکلیف را مشخص کرده و ما از سه مرجع مجلس، ریاست جمهوری و قوه قضاییه سوال کردیم و به ما جواب دادند که سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.

وی افزود: قانون تکلیف را مشخص کرده است و از شهروندان می‌خواهیم که به دفاتر اسناد مراجعه کنند چون در غیر این صورت حقوق افراد خریدار ضایع می‌شود.

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: اگر ارتقا سند رسمی انجام شود و این طرح در مجلس به تصویب برسد خیلی از مشکلات مردم حل خواهد شد تا فصل الخطاب کار سندی باشد که فرد در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سه سال از امضا تفاهم نامه با کانون سردفتران فرانسه و شورای سردفتران جهانی می گذرد و ایران همچنان به اتحادیه جهانی سردفتران نپیوسته است، گفت: کانون سردفتران از سال‌ها قبل مکاتباتی با اتحادیه جهانی داشت اما آنها اعلام کردند که در صورتی که می‌خواهید به اتحادیه ملحق شوید باید از نظر شکلی با سایر اعضا یکسان باشید و کارهایی که انجام می‌دهید شبیه هم باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسایل شکلی را حل کردیم، امسال قرار است در جاکارتا اندونزی موضوع الحاق ایران در مجمع عمومی اتحادیه جهانی سردفتران بررسی شده و اعلام نظر نهایی انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های جدید دفاتر اسناد رسمی گفت: تعرفه‌های دفاتر اسناد باید هر چهار سال مورد بازنگری قرار گیرد و از مردادماه منتظر ابلاغ تعرفه‌های جدید هستیم.

دشتی اردکانی افزود: بررسی‌های کارشناسی انجام شده و به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شده است و منتظر هستیم که رئیس قوه قضائیه این تعرفه‌ها را ابلاغ کند.

وی در رابطه با بازرسی‌ها از دفاتر اسناد خاطرنشان کرد: ما از ۲۰۰ نفر بازرسان خود کانون سردفتران و افراد باسابقه این صنف دعوت کردیم و با همکاری سازمان ثبت کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مورد بازرسی‌های مالی و فنی قرار گرفتند که این کار بسیار مهم است و با توجه به رویکرد دستگاه قضا برای ارایه خدمات بهتر لازم بود که این بازرسی‌ها انجام گیرد و خدای ناکرده تعداد معدود دفاتری که همراه با قانون حرکت نمی‌کردند به دادگاه اعلام کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با افزایش تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: تعرفه‌ها زیاد افزایش نداشته و به گونه‌ای تنظیم شده است که با توجه به شرایط، فشاری بر مردم وارد نشود و در عین حال دفاتر هم بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند.

دشتی اردکانی در مورد بازرسی‌ها از دفاتر اسناد گفت: آنچه که در تهران انجام شده در مورد بالغ بر ۱۵۰ دفتر مورد بازرسی قرار گرفته است و آنهایی که سند بیشتری داشته‌اند بازرسی‌شان بیشتر طول خواهد کشید.

دشتی اردکانی درباره درآمد دفاتر اسناد رسمی گفت: در خود کانون کارهای کارشناسی انجام شد که متوسط درآمد دفاتر اسناد رسمی حدود ٢۵ میلیون تومان است که به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که خیلی افزایش تعرفه نداشته باشیم.

وی در رابطه با کدهای رهگیری ارایه شده توسط دفاتر املاک گفت:‌ در این مورد سامانه ثبت مالی داریم که سامانه‌ای در سازمان ثبت است که هر عمل حقوقی که بر روی سند اعمال شود بلافاصله در سازمان ثبت قابل مشاهده است. خیلی از معاملات خارج از بنگاه‌ها انجام می‌شود و لازم نیست که کد رهگیری گرفته شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره برنامه کانون در رابطه با درآمدهای نامتعارف برخی از دفاتر گفت: به سازمان ثبت پیشنهاد شده و به شدت دنبال این قضیه است که حتما سقف برای تعرفه‌ها گذاشته شود. امیدوارم همگام با اعلام تعرفه‌ها این مساله هم اتفاق بیفتد. امیدواریم پیشنهاد آن توسط قوه قضائیه و ریاست سازمان داده شود تا بعد از تصویب آن مشکل حل شود.

دشتی اردکانی درباره شاخص‌های جانمایی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: محل دفاتر توسط بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شوند و کانون سردفتران در این خصوص دخالتی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم اجرای قانون پیش فروش ساختمان سال ۸۹ و ثبت در دفاتر اسناد رسمی گفت: در خود این قانون آمده که سازمان‌های اطلاع‌رسان مانند صداوسیما و وزارت ارشاد و... باید به مردم اطلاع رسانی کنند. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور آمادگی این را دارند که قانون پیش فروش را ثبت کنند. مردم هم برای جلوگیری از مشکلات، برای پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و همچنین فروشندگان موظف به این کار هستند.

وی با اشاره به آتش سوزی میدان حسن آباد و لزوم  اسکن دفاتر گفت: در این رابطه کارهای بسیاری هم در  شورای سیاست گذاری سازمان و هم در کانون سردفتران و هم در جلسات مشترک انجام شده و آیین نامه این اقدام دو هفته گذشته تایید نهایی شده است و چگونگی آن در اوایل آبان‌ماه انجام خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: مردم در ٨٠٠ دفترخانه تهران می‌توانند برای دریافت گواهینامه مالیاتی اقدام کنند و کاری که قبلاً تا پنج روز طول می‌کشید، اکنون یک روزه در دفترخانه صادر می‌شود. امیدواریم سازمان مالیاتی تمام امکانات خود را تجهیز کند و ما این آمادگی را داریم تا این مشکل را حل کنیم.

در ادامه این نشست، محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در پاسخ به سوالی درباره هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی گفت: آنچه جامعه را دچار مشکل کرده عدم ثبت سند رسمی است. سردفتران کار حاکمیتی انجام می‌دهند و جای تأسف است که گاهی در برخی برنامه‌ها سردفتر اسناد رسمی با سایر مشاغل مقایسه می‌شود.

وی ادامه داد: آمار کارشناسان در حوزه سردفتری در حال حاضر حاکی از آن است که هر دفترخانه با ۴ کارمند حداقل باید ٢۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد تا فقط امکان پرداخت حق الزحمه کارکنان آن فراهم شود.

عظیمیان افزود: ٧ هزار و ٣٠٠ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال هستند که ۵ هزار و ٩٠٠ دفتر به معنای واقعی زیرخط فقر زندگی می کنند که از این نظر نیز باید به دفاتر اسناد رسمی نگاه کرد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با اشاره به افزایش تعرفه های ثبت اسناد رسمی گفت: مسئولیت افزایش قانونی حق الزحمه دفاتر اسناد رسمی برعهده حاکمیت و قوه قضائیه است و برای همکار سردفتر اسناد رسمی با دریافت حداقل ۲۵ میلیون تومان معادل حقوق یک کارمند جزء هم باقی نمی‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: در دفاتر اسناد رسمی حداقل ١۵ درصد حق الزحمه دریافتی متعلق به دفتریار، ١۵ درصد متعلق به کارکنان، ١٠ درصد حق صندوق کانون سردفتران، بیمه و بازنشستگی است، قریب به١٠ درصد مالیات شغلی است همچنین از مجموع رقم دریافتی در دفاتر اسناد رسمی باید هزینه‌های جاری مانند آب، برق، گاز، کاغذ و... نیز باید پرداخت شود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی گفت: بسیاری از همکارانم صورت‌های خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند و انتظار می‌رود همچنان که به منابع مالی و درآمد پاره‌ای از دفاتر اسناد رسمی که حدود ٢ درصد از مجموع همکارانم را شامل می‌شود که ما هم با این درآمد بالا موافق نیستیم، در رسانه‌ها به مشکلات ۹۸ درصد دفاتر اسناد رسمی دیگر هم پرداخته شود.

عظیمیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کمبود دفترخانه در کشور وجود دارد یا نه، گفت: اصلا کمبودی وجود ندارد. طبق ماده پنج قانون اسناد رسمی، شاخص تعیین سردفتر برای هر محل شاخص جمعیتی و درآمد حق الثبت است و به ازای ١۵ تا ٢٠ هزار نفر یک سردفتر باید جذب شود. همچنین اگر درآمد حق الثبت از حدود متعارف بیشتر شود، سازمان ثبت می‌تواند تا ٢ دفترخانه به هرحوزه اضافه کند.

عظیمیان افزود: اکنون باتوجه به شاخص جمعیت ۸۰ میلیون نفری و درآمد دفاتر ماده پنج رعایت نشده است و با توجه به آمار دفاتر اسناد رسمی افزایش دفاتر منجر به تعطیلی برخی دیگر از دفاتر اسناد شده، بنابراین باید با برنامه ریزی‌های کارشناسی نسبت به افزایش تعداد دفاتر اقدام کرد که در حال حاضر قطعا نیاز به افزایش دفاتر اسناد رسمی نیست.

وی تصریح کرد: پذیرش سردفتری در ١٠ سال گذشته خلاف ماده ۵ قانون اتفاق افتاده و تا زمانی که این قانون تغییر نکند جذب سردفتر خلاف است.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با موضوع انحصار در دفاتر اسناد رسمی که از سوی برخی مطرح می‌شود، توضیح داد: برخی ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را اساس انحصار می‌دانند در حالی که در طول سال ۵٠ تا ٨٠ نفر از قِبَل این ماده سردفتر جذب می‌کنیم که وجود ماده ۶۹ هیچ تاثیری در جذب ۵۰ هزار متقاضی سردفتری نخواهد داشت. بر این اساس انحصاری در دفاتر اسناد رسمی نداریم.

عظیمیان در رابطه با تشویق مردم برای ثبت سند رسمی گفت: اولین عامل که باعث می‌شود افزایش ثبت سند رسمی اتفاق نیفتد، افزایش هزینه‌ها است که باید این موضوع کاهش یابد و دولت و حاکمیت باید برای ثبت سند رسمی و کاهش مالیات تلاش کنند. عامل دوم هم استعلامات زایدی است که باعث می‌شود افراد از ثبت سند رسمی رویگردان باشند. به طور مثال در سالهای گذشته برای نقل و انتقال یک آپارتمان باید ۱۰ استعلام از ۱۰ مرجع اخذ می‌شد که معطلی برای ثبت سند ایجاد می‌کرد که باید این مساله حذف شود.

انتهای پیام