به گزارش ایسنا، منابعی در نهادهای وزارتی لبنان به روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن گفتند، اگر ابتکارعمل سعد حریری، نخست وزیر لبنان پاسخ مثبت سیاسی دریافت کند، جلسه دولت جهت تصویب آن و شروع اجرای این ابتکارعمل برگزار می‌شود اما مساله مهم نوع برخورد تظاهرکنندگان با این ابتکارعمل است و اینکه آیا معترضان آن را خواهند پذیرفت و از مطالبات خود که کمتر از استعفای دولت را نمی‌پذیرند، عقب خواهند نشست؟

این روزنامه نوشت، افراد ذی‌ربط روی مداخله برخی طرف‌ها به ویژه احزابی که در دولت مشارکت دارند مانند "القوات اللبنانیه" و حزب سوسیال ترقی‌خواه حساب می‌کنند، تا در خصوص تعلیق این اعتراضات تصمیم بگیرند. این دو حزب از حامیان خود برای شرکت در جنبش‌های مردمی دعوت کردند.

هدف از این اقدام باز شدن صفحه سیاسی جدیدی است به ویژه که ابتکارعمل حریری شامل بندهایی از جمله صفر بودن کسری در بودجه ۲۰۲۰ است و اینکه مناقصات هرچه سریع‌تر انجام شوند، بحران برق ظرف یک ماه حل، مالیات بر بانک‌ها وضع شده و حدود سه میلیارد و نیم دلار از این بانک‌ها و بانک مرکزی دریافت شود.

همچنین منابعی در نهاد نخست وزیری لبنان به الشرق الاوسط گفتند، حریری جداگانه با نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی دیدار می‌کند تا یک سند اقتصادی را به عنوان ابتکارعمل نجات که  شوکی مثبت برای مردم لبنان است، بررسی شود.

در مقابل، منابعی وابسته به فراکسیون‌هایی که شنبه با حریری دیدار داشتند، گفتند، این فراکسیون‌ها بررسی پیشنهادات حریری را آغاز کرده‌اند تا پاسخ خود را تا شنبه شب یا حداکثر تا امروز، یکشنبه به نخست وزیر ارائه دهند.

به گفته این منابع، تصمیم حریری پس از پایان مهلت ۷۲ ساعته، به پاسخ گروه‌های سیاسی و نیز پاسخ مثبت یا منفی این گروه‌ها به طرحی که به آنها ارائه کرده است، بستگی خواهد داشت. منابع مذکور در پاسخ به این سؤال که آیا گزینه استعفای حریری روی میز هست یا خیر، تنها به این پاسخ اکتفا کردند که استعفا یا کنار نشستن از تلاش‌ها... تمامی گزینه‌ها روی میز است.

این منابع تاکید کردند، رایزنی‌ها میان حریری و میشل عون، رئیس جمهوری لبنان ادامه دارند و اگر گروه‌های سیاسی به ابتکارعمل حریری پاسخ مثبت دهند، برای برگزاری جلسه کابینه جهت تصویب این ابتکارعمل فراخوان داده خواهد شد و فورا اجرای آن کلید خواهد خورد.

منابعی در نهاد وزارتی لبنان در ارتباط با موضع ریاست جمهوری نیز گفتند، عون از هر اقدامی که فضا را آرام کند، استقبال می‌کند و در عین حال مطالبات تظاهرکنندگان درخصوص سند اقتصادی که تصویب آن پیشینه سیاسی دارد، وارد است.

انتهای پیام