به گزارش ایسنا، تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت می‌شود و طبق اساسنامه آن استفاده کنندگان از این تسهیلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی هستند.

بررسی آخرین وضعیت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که مبلغ کل تسهیلات پذیرفته شده به ۳۸ میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار می‌رسد که از این رقم ۳۷ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار به مرحله تخصیص ارز رسیده است، به عبارتی بانک مرکزی نامه مسدودی این منابع را صادر کرده است.

اما از منابع مسدود شده حدود ۲۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار به طرح‌های بخش خصوصی، ۹۶ میلیون دلار به طرح‌های تعاونی، ۱۵ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و ۵۶۹ میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است.

از کل مبلغ مسدود شده برای تسهیلات پرداختی از طریق قراردادهای عاملیت ارزی حدود ۱۹ میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان رسیده است.

صندوق توسعه ملی اوایل دهه ۹۰ با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.

بر این اساس سالانه و بر اساس قانون بخشی از منابع ارزی ناشی از نفت و سایر بخش‌های تعیین شده به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود که البته طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت به تامین منابع همواره سهم صندوق طبق درصد مندرج در قانون واریز نشده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر با وجود اینکه باید واریزی بالای ۳۰ درصد باشد با کف ۲۰ درصد تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود.
انتهای پیام