علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۸ قانون کار اظهار کرد:بر اساس این ماده به منظور جلوگیری از بهرهکشی از نیروی کار طبقهبندی مشاغل در کارگاهها لازم الاجرا است و کارفرمایان موظفند این طرح را در کارگاه پیادهسازی کنند.به موجب مصوبه سال ۱۳۷۴ ادراه کل طبقهبندی مزد، کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارگر که مشمول قانون کار هستند مکلف به اجرای این طرح هستند و در صورتی که کارفرما به خواست خود این کار را انجام ندهد وزارت کار کارشناس طبقهبندی را به حساب کارفرما انتخاب میکند و طبقهبندی مشاغل را در کارگاه اجرا می کند.
مزیتهای ارتقای شغلی در کارگاهها و سازمانها
وی به مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: طبقهبندی مشاغل به ارتقای شغلی افراد منجر میشود و کارگر ساده و ماهر با اجرای این طرح در طبقهبندی تجربیات و مهارتها از امتیازات متفاوتی برخوردار میشوند و تجربه، تحصیلات و سوابق کار در ارتقای شغلی آنها لحاظ میشود.
این کارشناس حوزه کار درخصوص آن دسته کارفرمایانی که از اجرای طبقهبندی مشاغل خودداری میکنند، گفت: اجرای این طرح جزو مطالبات کارگران است و اگر کارفرمایی به هر دلیلی از اجرا خودداری کرد وزارتخانه باید آن را اجرا و هزینههای کارشناسی را از کارفرما وصول کند و چنانچه وزارت کار در این خصوص تعلل کند باید پاسخ دهد که چرا در جاهایی که کارفرما خودش ارادهای برای این کار ندارد ولی تکلیف قانونی بر آن حاکم است، قانون در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارگر اجرا نشده است؟
اجرای طرح توسط وزارت کار در صورت خودداری کارفرما
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا بازرسان کار باید شناسایی کارگاههای مذکور را انجام دهند؟ گفت: وزارت کار باید از ابزار حاکمیتی خود استفاده کند و نیازی به بازرس کار نیست؛ چون لیست کارگاهها و کارفرمایان در ادارات کل بیمه تامین اجتماعی وجود دارد.وزارت کار میتواند بر اساس آن لیست کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارگر که دارای شناسنامه و شماره کارگاهی هستند از سازمان تامین اجتماعی استخراج کند و در مرحله اول کارفرما را ملزم به اجرای طرح کرده و به او مهلت اجرا دهد و در مرحله دوم چنانچه عملیاتی نشد، رأسا به جای کارفرما طرح را اجرا و هزینهها را از وی دریافت کند.
دلیل عدم اجرای طبقهبندی مشاغل در کارگاههای زیر ۵۰ نفر
این کارشناس حوزه کار در عین حال درباره عدم اجرای طبقهبندی در کارگاههای زیر ۵۰ نفر کارگر، توضیح داد:طرح طبقهبندی مشاغل فقط در کارگاهها و شرکتهای بالای ۵۰ نفر است؛ البته اول در سطح ۵۰۰ نفر بود بعد به ۳۰۰ نفر کاهش یافت ولی اکنون کارگاههایی که حداقل ۵۰ نفر کارگر داشته باشند شامل این طرح میشوند.دلیلش این است که کارگاههای کوچک ویژگیهای خاصی دارند.ممکن است کارگر به دلیل میزان و حجم تولید و تنوع کار هر کاری را انجام بدهد و تفکیکی بین وظایف او ایجاد نشود ولی در کارگاهای متوسط و بزرگ، شرح وظایف،حوزه اختیارات و مسئولیتهای افراد متفاوت و قابل تعریف است.
به گزارش ایسنا بر اساس قانون کار، طرح طبقهبندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازمالاجراست و همه قراردادهای کار اعم از موقت، دائمی و فصلی را شامل میشود. کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح طبقهبندی مشاغل اقدام کنند. به موجب ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.
انتهای پیام
نظرات