علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت:قانون طبقه‌بندی مشاغل از سال ۱۳۷۵ در اکثر کارخانه‌هایی که بالای ۵۰ نفر کارگر دارند، به اجرا درآمده و به موجب آن کارفرمایان مکلفند طبقه‌بندی در بنگاه را اجرا کنند.
وی گفت: همه مجموعه‌هایی که تحت پوشش وزارت کارند و از وزارت صنایع مجوز دارند و به عنوان کارگاه تولیدی در حال فعالیت هستند شامل این طرح می‌شوند و لذا در بنگاهها و کارخانه‌هایی که بالای ۵۰ نفر کارگر و مشمول قانون کار هستند، طبقه‌بندی مشاغل لازم الاجرا است.
این مقام مسئول کارگری اجرای این طرح را موجب ارتقای شغلی، افزایش روحیه و انگیزه کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران دانست و گفت: طبقه‌بندی در واقع ارتقای شغلی نیروهای کار است که بر اساس آن ضریب ریالی حقوق و گروه پایه فرد افزایش می‌یابد و وقتی که در یک مجموعه تخصص پیدا کرد به تدریج پایه شغلی او هم بالا می‌رود.
اصلانی تصریح کرد: در بررسی ارتقای شغلی تنها مدرک تحصیلی ملاک نیست و همه امتیازات اعم از سابقه، سنوات کار، مهارت و تخصص نیروی کار در کمیته ویژه طبقه‌بندی مشاغل مدنظر قرار می‌گیرد و در ارتقای شغلی تاثیر می‌گذارد.
به گفته وی عنوان و گروه شغلی کارگران و نیروهای کار نیز به تناسب مزیتهای طبقه‌بندی ارتقا می‌یابد مثل عنوان جوشکار ماهر و ساده در برخی کارگاههای تخصصی، اپراتور درجه یک و درجه دو در برخی صنایع و حسابدار، کمک حسابدار و حسابدار ارشد در بخشهای مالی که بر اساس نظام طبقه‌بندی تعریف می‌شوند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال با اشاره به عدم اجرای طبقه‌بندی در برخیاز کارخانه‌ها و شرکتها، گفت: متاسفانه در یکسری از کارگاه‌ها، کارفرمایان به دلایل متعددی از جمله عدم نقدینگی، نداشتن فروش و وضعیت بد تولید توان اجرای این طرح را ندارند از طرفی در برخی بنگاهها که طرح در آنها به اجرا در آمده به دلیل عدم نظارت بازرسان کار، بسیاری از نیروهای قراردادی در این طرح قرار نگرفته یا در حد همان نیروی قراردادی باقی مانده و پیمانی و رسمی نشده‌اند در صورتی که به مجرد طبقه‌بندی باید این اتفاق بیفتد و با تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی حقوق و مزایا تغییر کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و همه قراردادهای کار اعم از موقت، دائمی و فصلی را شامل می‌شود. کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند. به موجب ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.
انتهای پیام
نظرات