به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، در حالی که فشار سیاسی و قضایی بر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل افزایش می‌یابد و ۵۹ درصد اسرائیلی‌ها معتقدند که او نمی‌تواند دولت را اداره کند و به فساد متهم است، نتانیاهو به اقدامات سیاسی خود ادامه می‌دهد و ادعا می‌کند که به دنبال جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد است.

وی در این راستا، با بنی گانتس، رئیس حزب آبی - سفید تماس گرفت و از او خواست به منظور بررسی پیشنهادات جدید برای تشکیل دولت، روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار کنند. گانتس نیز با برگزاری این دیدار موافقت کرد اما این دیدار را نیز مانند دو دیدار قبلی، بی‌نتیجه خواند و گفت: نتانیاهو تنها برای یک چیز برنامه‌ریزی می‌کند، او چگونه در دوره‌ای که اقدامات قانونی درباره سه پرونده‌ فسادش اتخاذ خواهد شد، نخست وزیر باقی می‌ماند.

در این خصوص یک منبع عالی‌رتبه گفت، نتانیاهو وقتی پنج ماه پیش موضوع را به انتخابات جدید کشاند، می‌دانست، نمی‌تواند دولت را طبق برنامه‌ریزی و خواسته خود تشکیل دهد. تنها مساله مهم برای او در حال حاضر این است که در دوره دادرسی و ارائه لایحه اتهام به عنوان نخست وزیر باقی بماند و از سمت خود تا آخرین دقیقه سوءاستفاده کند و او اینگونه تلاش خواهد کرد مردم را فریب دهد و با محبوبیت بیشتری به قدرت بازگردد و اگر در بازگشت به قدرت ناکام بماند، با وجود یک نخست وزیر دیگر، باز هم در دوره پیش از انتخابات و حتی یک ماه یا دو ماه پس از انتخابات، نخست وزیر باقی می‌ماند.

دو هیئت از حزب لیکود و آبی - سفید سومین جلسه مذاکرات را روز یکشنبه پیرامون تشکیل دولت وحدت فراگیر برگزار کردند که تنها خروجی آن تبادل اتهامات تند علیه یکدیگر بود؛ حزب لیکود مدعی شد که منتظر واکنش حزب آبی‌ - سفید به پیشنهاد روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی بود مبنی بر اینکه نتانیاهو در دو سال اول،‌ نخست وزیر شود و گانتس معاون و کاردار او باشد و اگر لایحه اتهام علیه نتانیاهو ارائه شود، او اختیاراتش را از دست می‌دهد و اختیارات او به گانتس منتقل می‌شود.

حزب آبی‌- سفید هم اعلام کرد، نمایندگانش در تیم مذاکرات با بررسی پست‌ها مخالفت کرده و گفتند، می‌خواهند در ابتدا درباره خط‌مشی‌های سیاسی دولت و مواضع اجتماعی و اقتصادی آن توافق کنند. این حزب، لیکود را به این مساله متهم کرد که در اداره مذاکرات جدیت ندارد و می‌خواهد از تشکیل دولت جلوگیری کرده و به انتخابات سومی متوسل شود.

قانون اسرائیل به نخست وزیر این اجازه را می‌دهد که حتی پس از ارائه لایحه اتهام علیه خود، به عنوان نخست وزیر باقی بماند اما در نظرسنجی جدیدی که نتایج آن از شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل منتشر شد، آمده است که ۵۹ درصد اسرائیلی‌ها معتقد هستند که اگر لایحه اتهام پس از جلسه دادرسی علیه نتانیاهو صادر شود، او باید استعفا کند.

همچنین براساس این نظرسنجی ۵۲ درصد اسرائیلی‌ها معتقد هستند که نتانیاهو باید از نخست وزیری کنار بکشد و به یک عضو دیگر از لیکود اجازه دهد، دولت را تشکیل دهد.

نخست وزیر اسرائیل در فیلمی ویدیویی که آن را از طریق توییتر منتشر کرد، گفت: "راه‌حل دیگری پیش‌ روی خود ندارد، جز اینکه نخست وزیر باشد، این در حالی است که گانتس پست وزارتی دیگر در دولت وحدت برعهده می‌گیرد" اما گانتس متعهد شده است که در دولتی که نخست وزیرش با اتهامات کیفری مواجه است، مشارکت نکند.

قرار است، دادستان کل در ماه آتی میلادی جلسه مقدماتی درباره تفهیم اتهام علیه نتانیاهو در خصوص تقلب و رشوه در سه پرونده فساد را برگزار کند و نتانیاهو می‌تواند در این جلسه از خود دفاع کند.

انتهای پیام