به گزارش ایسنا، قاضی موحد در ابتدای اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر که صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۹۸ شعبه اول ویژه رسیدگی به صورت علنی رسانه‌ای جهت رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری‌، مهدی فلاحتیات، حسین ابوالحسنی، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی و وحید نمازی با رعایت مقررات مربوطه تشکیل است.

وی افزود: از متهمین آقای مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و وکیل معرفی کرده‌اند و سایر متهمین همراه وکلای خود در جلسه حضور دارند.

قاضی موحد در ادامه از قهرمانی نماینده دادستان خواست که کیفرخواست متهمین را قرائت کند.

قهرمانی با حضور در جایگاه در خصوص محورهای اتهامات در کیفرخواست اظهار کرد: فساد رخ داده در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان،  واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال از طریق نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.

وی اسامی متهمین پرونده را به این شرح اعلام کرد:

۱. علی دیواندری، فرزند محمد، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، ۴۶ ساله، استاد دانشگاه به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و  پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس.

۲.متهم مجید سعادتی، فرزند علی ۵۱ ساله، متواری به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت از بانک‌های بانک‌های ملت و پارسیان و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و تحصیل ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴۹۴ دلار در ازای مابه التفاوت ارزی از فروش فرآورده‌های نفتی با مشارکت باختری، همکاری با متهم مختاری در خرید و فروش کشتی به میزان ٣۶ میلیون دلار و قاچاق ارز به ترکیه.

۳. متهم بهروز مختاری، فرزند غلامعلی، بازداشت از لحاظ عجز از تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل ۳۶ میلیون دلار از بانک پارسیان با مشارکت متهم سعادتی.

۴. متهم رحمت الله باختری، متواری، فرزند موسی، فاقد سابقه کیفری موثر، به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار ، همکاری با مجید سعادتی برای فروش نفت به میزان ٣٢ میلیون و ١١٠ هزار دلار.

۵. متهم مهدی فلاحتیان، فرزند اصغر، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه فساد و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم از بانک ملت و تحصیل مال نامشروع از بانک پارسیان به مبلغ ٢٢٠ میلیون درهم که میزان ٩ میلیون و ۶٢٢ دلار آن هنوز در بدهی بانک پارسیان است.

۶. متهم حسین ابوالحسنی، فرزند علی اکبر، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، به اتهام مشارکت عمده در اخلال در نظام اقتصادی و عضویت در شبکه کلاهبرداری.

۷. متهم اسماعیل احدی، فرزند صفی الله، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق عضویت در شبکه فساد.

۸. متهم سمانه حضرتی آشتیانی،  فرزند هاشم، کارمند سابق بانک ملت، متواری به اتهام مشارکت عمده در نظام اقتصادی و عضویت در شبکه کلاهبرداری.

۹. متهم وحید نمازی، فرزند غلامعلی آزاد به لحاظ تودیع وثیقه، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی با عضویت در شبکه کلاهبرداری.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اظهار کرد: در بانک ملت در زمان تحریم‌های ظالمانه  شرکتی با نام داریس کیش تاسیس می‌شود و اقدام به فعالیت تراستی برای فروش کالاهای صادراتی می‌کند و با تشکیل شبکه فساد برخلاف قوانین بانکی وجوه کلانی از این بانک تحصیل کرده‌اند.

وی افزود: در خصوص فساد اول موضوع خرید و فروش کشتی است که متهمین با نقش فعال مجید سعادتی و بهروز مختاری با هدایت علی دیواندری در تاریخ ۹۲.۱.۱۹ مبادرت به خرید دو کشتی با مبلغ ۲.۴۰ میلیون دلار با وجوه بانک ملت می‌کنند.

قهرمانی گفت: این قرارداد در تاریخ ۱۰.۳.۲۰۱۳ منعقد شده در حالی که پس از انعقاد قرارداد بانک ملت و شرکت داریس کیش کاملا از موضوع بی‌خبر بودند.

وی افزود: در انعقاد این قرارداد متهمین با مدیریت دیواندری و در موضوع خرید دو کشتی ۱۰۰درصد وجوه را از منابع بانک ملت پرداخت کردند و بدون اینکه وثیقه بپردازند به نام خویش خریده‌اند و نه به نام شرکت بانک ملت که متهمین علت این موضوع را هم بیان نکرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: متهمین از جمله مجید سعادتی در بانک ملت و ابوالحسنی در بانک پارسیان با سرکردگی علی دیواندری اقدامات خود را انجام داده‌اند و وانمود می‌کردند در مقابل کار انجام شده قرار گرفته‌اند و بدین طریق اعضا را مجاب می‌کردند و یا به صورت کاملا محرمانه به دستور علی دیواندری کارهای خود را انجام می‌دادند.

قهرمانی افزود: در ۹۲.۲.۹ مقرر می‌گردد در شرایط بعدی، شرایط خرید کشتی مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که خرید کشتی از قبل توسط دیواندری و سعادتی انجام شده بود.

وی گفت: آقای ابوالحسنی در بانک پارسیان اقدامات قانونی خود را به سرکردگی دیواندری  انجام داده است که سه موضوع مطرح است: الف. یا وانمود می‌کردند هیچ اقدامی انجام نشده و یا در آینده انجام خواهد شد. ب. در صورت اطلال اعضا از اعمال مجرمین با اعمال فشار، آقای دیواندری اعضا را مجاب می‌نمودند و ج. صرف نظر از این دو مورد، متهمین کاملا مجرمانه به دستورات دیواندری عمل نموده و اقدامات ایشان جهت مخفی کردن فساد بانک ملت بوده که به فلاحیان تسهیلات زیادی داده است و حتی مشارکت ۵۰ درصدی با آقای دیواندری داشته است.

در ادامه این جلسه قهرمانی با بیان اینکه تمام اقدامات مذکور جهت فریب شرکت داریس بوده است از سوی دیگر از محل اجاره کشتی اقساط تسهیلات و سود مشارکت به بانک پرداخت می‌شد بدون آنکه بهروز مختاری در جریان ریز موضوعات باشد و لذا وی در پاسخ به سوالی درباره بی‌اطلاعی از موضوعات مالی گفته است تا زمانی که با آقای سعادتی شریک بودم اصلا از ریز جزئیات مالی و عملکرد انتقال وجوه خبر نداشتم.

نماینده دادستان افزود: بعد از مدتی سهم بانک ملت از کشتی نیز به آقای مختاری اختصاص یافت و بر این اساس آقای مختاری مالک صد درصدی دو کشتی می‌شود این در حالی است که مالکیت کشتی با معاملات پشت پرده آقایان مختاری و سعادتی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه واگذاری سهم بانک ملت از این کشتی‌ها به آقای مختاری با تودیع وثیقه ملکی صورت گرفته افزود: این وثیقه ملکی نیز مشخص شد که نامناسب است.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته قیمت دو کشتی ۴۴ میلیون دلار بوده که سهم ۵۰ درصدی بانک بیش از ۲۲ میلیون دلار ارزش داشته است.

قهرمانی درباره تخلفات و جرایم صورت گرفته در مورد کشتی گفت: خروج ۴۰.۲ میلیون دلار از منابع بانک ملت، خرید دو فروند کشتی بدون اخذ هر گونه تضمین، انعقاد قرارداد مشارکت با نرخ ۵۰ درصد به نام یکی از شرکت‌های آقای سعادتی و عدم ارزیابی قیمت دو کشتی از جمله این تخلفات است.

وی درباره شرکت امرال گفت: در ظاهر مدیریت این شرکت به عهده آقای احدی است، اما در پس پرده آقای سعادتی و خانم حضرتی گردانندگان این شرکت هستند تا جایی که قراردادهای منعقده به امضای آقای سعادتی می‌رسید چرا که شرکت امرال متعلق به آقای سعادتی بوده و وجوه بانک پارسیان نیز توسط ایشان و خانم حضرتی معامله می‌شده است.

نماینده دادستان درباره فعالیت متهم دیواندری اظهار کرد: هر شخص دیگری به جای ایشان بود پس از تجربه فساد رخ داده در بانک ملت باید سطوح نظارتی خود را در بانک پارسیان افزایش می‌داد در حالی که نه تنها این کار را نکرده بلکه کلیه امور را به صورت ریز و جزئی مدیریت کرده است.

قهرمانی در رابطه با  نحوه اختصاص مبلغ ۳۶ میلیون دلار گفت: طی بازجویی‌ها و تحقیقات صورت گرفته از یکی از افراد به نام آقای خسروانی درباره مبلغ ۳۶ میلیون دلار سوال شد که وی پاسخ داد چند ماهی بود که در شرکت پارسیس کیش مشغول شده بودم که آقای ابوالحسنی تقاضای تسهیلات به مبلغ ۳۶ میلیون دلار داشتند که من با مخالفت کردم، اما این تسهیلات خارج از ضوابط پرداخت شد.

وی افزود: طبق اقاریر آقای ابوالحسنی دستور پرداخت ۳۶ میلیون دلار به وی از سوی آقای دیواندری صورت گرفته است این در حالی است که آقای ابوالحسنی در ابتدا این موضوع را تایید کردند، اما طی جلسات حضوری خود در دادگاه سعی کرده است که عنوان کند این وجوه قبل از حضور وی پرداخت شده بود در حالی که هیچ گاه نتوانسته‌اند مدرکی بر این ادعا ارائه کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: اسماعیل احدی درباره واریز وجوه به حساب مختاری می‌گوید من اطلاعی از این تراکنش مالی نداشتم و تمام موارد بر عهده خانم حضرتی و آقای سعادتی بود من فقط امضا می‌کردم.

قهرمانی بیان کرد: این سندسازی از سوی متهمین محرز و مسلم است و حسب گزارش‌های واصله حضور سعادتی و حضرتی در ۱۸ دسامبر در تهران منتفی است.

وی افزود: تخلف در خصوص کشتی در بانک پارسیان به دلایلی همچون انعقاد قرارداد به شخص فاقد سمت، پرداخت حساب بدون قرارداد، عدم اخذ وثیقه، عدم ارزیابی قیمت کشتی و کارشناسی و دیگر موارد است و نکته دیگر این که متهمین تا یک سال بعد از انجام بزه کشتی را اداره می‌کردند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: حسب اظهارات آقای دستغیب متهم دیواندری برای جلوگیری از افشای موضوع وارد عمل شده و پیشنهاد فروش کشتی را به بانک می‌دهد تا به این ترتیب موضوع در بانک پارسیان سرپوش گذاشته شود و آقای دستغیب گفته ما اصلا در موضوع فروش کشتی اطلاعی نداشتیم.

وی در این هنگام به اتهام دوم تیم با موضوع پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان اشاره کرد و آن را تشریح کرد.

قهرمانی در خصوص تخلفات و جرایم صورت گرفته گفت: به نظر می‌رسد مدیریت متهم علی دیواندری در بانک پارسیان اگر همچنان ادامه می‌یافت بر اقدامات مجرمانه خود سرپوش می‌گذاشت.

نماینده دادستان اتهام سوم شبکه با موضوع واگذاری نفت خام و نفت کوره به رحمت‌الله باختری را تشریح و اظهار کرد: در مورد تعهدنامه مربوط به نفت خام، علی دیواندری این موضوع را مطرح کرده و تعهدنامه در ۹۲.۸.۲۵ انجام شده است، اما در مورد تعهدنامه نفت کوره کاملا موضوع محرمانه انجام شده است و پاسخ به سوالات زیر بیانگر سوءنیت متهم دیواندری است از جمله اینکه به چه علت دو شرکت مجزا به عنوان ذینفع معرفی شده؟ و چرا تمرکز فعالیت‌ها روی نفت کوره بوده است.

وی گفت: لذا این اقدامات متهمان دیواندری و سعادتی برای فریب بانک بوده تا ردیابی قراردادها به راحتی انجام نشود.

قهرمانی افزود: بعد از رفتن متهم دیواندری از بانک ملت اقدامات مدیریت جدید بانک ملت برای بازپس گیری وجوه آغاز می‌شود و قسمت عمده وجوه مسترد شده است، اما متهمین مبالغ قابل توجه تحصیل کرده‌اند و با ارزهای درهم و دلار با نرخ تبدیل بالاتر در بازار آزاد ارزهایی کم ارزش خریداری کرده و با نرخ پایین‌تر از طریق بانک ملت به شرکت نفت پرداخت کرده‌اند.

 نماینده دادستان درباره اتهام متهمان پیرامون تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: آقای دیواندری ۱۳ فقره سفر به خارج از کشور داشتند که هیچ کدام از این سفرها از سوی شرکت خود نبوده و از سوی بانک این سفرها انجام می‌شده است.

وی افزود: این سفرها به بهانه انجام فعالیت‌های مربوط به بانک صورت می‌گرفت در حالیکه چنین چیزی نبوده و دیوان دری هیچ فعالیتی در زمینه کارهای پوششی نداشته است.

قهرمانی اتهام بعدی متهمان را قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه دانست و اظهار کرد: دیواندری به همراه آقای سعادتی اقدام به قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه داشتند و اقرار آن‌ها نیز موجود است و با توجه به مستندات به دست آمده هیچ وجوهی در این خصوص به بانک تعلق نگرفته است.

وی گفت: با توجه به گزارش‌های سازمان اطلاعات، نظریات کارشناسی، اقاریر متهمان، ایمیل‌های رد و بدل شده بین متهمان و با تشخیص عمده در اخلال در نظام اقتصادی کشور و بالا بودن مبالغ و خسارت‌های ایجاد شده و با توجه به آثار فساد در این اقدامات مجرمانه از جمله خروج ارز از کشور و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی برای متهمان درخواست کیفر می‌شود.

قاضی موحد بعد از پایان قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان گفت: با توجه به طولانی بودن کیفرخواست که نزدیک به دو ساعت طول کشید ۲۰ دقیقه تنفس اعلام می‌شود و ساعت ۱۱:۲۰ جلسه ادامه پیدا خواهد کرد.

قاضی موحد بعد از تنفس ۲۰ دقیقه‌ای دادگاه از نماینده حقوقی بانک ملت خواست که شکوائیه خود را قرائت کند.

نماینده حقوقی بانک ملت با حضور در جایگاه اظهار کرد: بانک ملت پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای فروش محصولات نفت و پتروشیمی شرکت‌هایی از جمله شرکت داریس را تاسیس کرد که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شد که در این میان آقای مجید سعادتی بدون اخذ مجوز مبالغ کلانی را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار می‌کرد.

وی درباره کسب منشا نامشروع و غیرقانونی در پرداخت وجوه گفت: با توجه به اینکه اقدامات صورت گرفته برای دریافت طلب به نتیجه نرسید شرکت طرح‌اندیش اقدام به شکایت کیفری کرد و رسیدگی آغاز شد.

نماینده حقوقی بانک ملت ادامه داد: در جریان تحقیقات از سوی بازپرس مشخص شد آقای مجید سعادتی مبلغ ۲۴۰ میلیون درهم در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۱۳ بدون انعقاد قرارداد و بدون بررسی ظرفیت شرکت‌های وابسته به گروه فلاحتیان پرداخت کرده است.

وی یادآور شد: اقدام مذکور در حالی صورت گرفت که هیچ یک از اعضای هیئت امنای به جز آقای دیواندری از موضوع مطلع نبوده است.

نماینده حقوقی بانک ملت اظهار کرد: حساب‌های گروه فلاحتیان مورد تایید نبوده و با توجه به مستندات موجود در پرونده برادران فلاحتیان جز بدهکاران کلان بانکی و ممنوع از دریافت هر گونه تسهیلات بوده از این رو پرداخت این وجوه و دریافت آن توسط گروه فلاحتیان با قصد قبلی مجرمانه صورت گرفته و پرداخت مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم بدون اخذ مجوز نشان از اخلال و مشارکت در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال است.

وی ادامه داد: طبق اسناد ارائه شده از سوی گروه فلاحتیان در تاریخ اول آگوست ۲۰۱۳ مبلغ ۳۰۰ هزار درهم در قالب یک فقره چک در وجه مجید سعادتی پرداخت شده که این مبلغ در شرکت‌های پوششی بانک ملت ثبت نشده است.

نماینده حقوقی بانک ملت در ادامه درباره پرونده رحمت‌الله باختری اظهار کرد: پس از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد صلاحیت کاری آقای باختری توسط هیچ یک از مراجع نظارتی تایید نشده است چرا که وی سابقه فعالیت در سازمان منافقین را در کارنامه خود دارد، اما آقای سعادتی با صدور نامه‌ای اقدام به همکاری با وی کرده است.

وی از قاضی خواست تا با توجه به توضیحات ارائه شده شکایت بانک ملت مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه قاضی موحد از نماینده حقوقی بانک پارسیان به عنوان شاکی دوم خواست تا با حضور در جایگاه شکوائیه خود را بیان کند.

نماینده حقوقی بانک پارسیان با حضور در جایگاه گفت: بنده به عنوان وکیل شرکت پارسیس کیش که 100 درصد سهام آن متعلق به بانک پارسیان است مطالبم را عرض می‌کنم، اما با توجه به اینکه از زمان انجام وکالت من که 10 روز پیش بوده است نتوانستم  پرونده را کامل مطالعه کنم، لذا از قاضی محترم درخواست دارم این وقت را برای من نگه دارید.

قاضی موحد با درخواست نماینده حقوقی بانک پارسیان موافقت کرد و از وی خواست عینا شکایت خود را بخواند.

وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: شرکت موکل بنده در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و در شرایطی که مردم در وضعیت سختی برای تامین مایحتاج خود قرار داشتند از امکانات مالی خود به کشور استفاده می‌کرد، اما متاسفانه افرادی با نیات متقلبانه وارد شرکت شدند و اقدام به فریب مدیران وقت بانک کردند تا جایی که توانستند ۳۶ میلیون دلار آمریکا را از شرکت اخذ کنند.

وی افزود: افراد فوق‌الذکر با هماهنگی‌های صورت گرفته با یکدیگر به بهانه خرید کشتی برای حمل محموله نفتی اقدام به اخذ وجوه کردند در حالی که این اقدام واقعیت نداشته و برای فریب شرکت بوده است.

وکیل شرکت پارسیس کیش ادامه داد: آقای زارعی خود را به عنوان نماینده یک شرکت خارجی معرفی کرد و وجوه مربوطه را به آقای مختاری پرداخت می‌کرد که بعد از گذشت دو سال مشخص شد آقای زارعی موجب تضییع اموال شرکت موکل گردیده و این موارد از مصادیق بزه کلاهبردای می‌باشد.

وی گفت: اسنادی که آقای زارعی از سوی شرکت خارجی ارایه کرده فاقد اعتبار بوده است. ایشان در آن شرکت سمتی نداشته است و نامه مورخه 20/11/94 در رابطه با پاسخ زارعی به استعلام شرکت موکل با مهر شرکت سند شیپ بوده است.

در این لحظه قاضی موحد از وکیل شرکت پارس کیش خواست که با توجه به اینکه اعلام کرد که پرونده را به طور کامل مطالعه نکرده، مطالبش را بعد از تکمیل مطالعه پرونده ارایه نماید.

وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: آنچه که محرز است این است که مالی را از شرکت موکلم برده‌اند و بحث کلاهبرداری نیز محرز و قطعی است. آقای عباس زارعی به عنوان یکی از بدهکاران بانک پارسیان معرفی شده که 36 میلیون دلار از بانک پارسیان برده است. سوء نیت با تقدم و تاخر تاریخ‌ها نیز مشخص است و خود آقای زارعی اقرار کرده که 36 میلیون دلار را گرفته است.

در ادامه این جلسه قاضی از متهم فلاحتیان خواست که در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.

متهم فلاحتیان با حضور در جایگاه اظهار کرد: 45 سال در بخش‌های صنعت و معدن فعالیت داشتم و دارای مدرک سیکل هستم و سابقه کیفری ندارم. شغلم از سال 52 آهن فروشی در تهران بوده است. در حال حاضر تولید آهن،‌ نخ، معدن و نیروگاه در زنجان داریم.

قاضی موحد بخش دوم اتهام متهم در رابطه با تحصیل مال نامشروع را تفهیم کرد که متهم فلاحتیان پاسخ داد: بدهی به بانک پارسیان 110 میلیون درهم بوده که پرداخت کرده‌ام.

این متهم افزود: در سال 95، 400 میلیون درهم از دولت طلب داشتم و آنچه انجام دادم به دستور بانک بوده و فکر می‌کردم خدمت می‌کنم. از 260 میلیارد تومان، 71 میلیارد تومان به بانک ملت دادیم که دولت گفته بود این مبلغ را می‌دهد اما پردخت نکرد و بعد از آن تمام اموال ما را توقیف کردند.

وی گفت: در سال 97 دولت تصویب کرد کسانی که از دولت طلب دارند و به بانک بدهکار هستند می‌توانند تهاتر کنند اما بعدا این کار را انجام نداد.

متهم فلاحتیان اظهار کرد: من در کل کشور برای 3000 نفر بیمه پرداخت می‌کنم، چطور می‌توانم فساد کرده باشم؟

قاضی از متهم  فلاحتیان در خصوص اینکه چند کارخانه دارد و مسئولیتش در آنها چیست سوال کرد که این متهم پاسخ داد: 7برادر هستیم و 8 کارخانه داریم و مسئولیت سرپرستی برادرانم را بر عهده دارم. مدیرعامل شرکت نیروگاه زنجان هم هستم و دامان نیز سهامدار هستند.

قاضی گفت: آیا فقط در کارخانه زنجان سمت دارید؟

متهم پاسخ داد: بله. در کارخانه‌های دیگر عضو هیات مدیره هستم.

قاضی موحد خطاب به متهم فلاحتیان گفت: پس چرا می‌گویید اگر در زندان باشید به تولید لطمه می‌خورد و کارخانجات تعطیل می‌شود، چرا جوسازی می‌کنید. الان دولت تصمیم بر این دارد که تولید رونق پیدا کند و کسی از این شرایط سوء استفاده نکند.

قاضی از متهم در خصوص مقدار بدهی به بانک صادرات سوال کرد که متهم فلاحتیان پاسخ داد: دقیق نمی‌دانم.

قاضی گفت: بعید است ندانید چون آدم حسابگری هستید. گزارش دارید که در لیست سیاه هستید و از بدهکاران بانکی می‌باشید؟

متهم پاسخ داد: همیشه بدهی‌ام را پرداخت کرده‌ام.

قاضی خطاب به متهم گفت: همیشه از این فضا سوء استفاده کردید و بدهکار بزرگ بانکی هستید.

قاضی موجد از میزان بدهی متهم فلاحتیان به بانک ملت سوال کرد که وی پاسخ داد: 189 میلیارد بدهکاریم.

قاضی در ادامه از این متهم سوال کرد که از چه زمانی از بانک ملت ارز می‌گرفته که وی پاسخ داد: از سال 91 گرفتم و پرداخت کردم. 79 درصد را پرداخت کردم.

قاضی موحد در خصوص محل پرداخت بدهی از متهم فلاحتیان سوال کرد که این متهم پاسخ داد: از درآمد نیروگاه پرداخت کردم.

قاضی گفت: بدهی شما در بانک پارسیان بیش از 9 میلیون دلار است. اگر پرداخت کردید بگویید وکیلتان مدارک را در جلسه بعد ارایه کند.

متهم گفت: پرداخت کردم و الان بدهی ندارم.

قاضی اظهار کرد: شماره حسابی که گفتید به بانک دادید را چه کسی از شما خواست و در چه زمانی بود؟

متهم فلاحتیان پاسخ داد: آقای سعادتی و زمانی که در بانک ملت کار می‌کردند.

قاضی در خصوص عمده فعالیت متهم سوال کرد که در کدام شهر بوده است که وی پاسخ داد: در تهران بوده است.

قاضی در خصوص آشنایی متهم با دیواندری سوال کرد که وی پاسخ داد: زمانی که به بانک می‌آمدم بود و تقریبا سه سال قبل از این بود که آقای سعادتی به دبی برود و حدود سال 89 بود.

قاضی موحد از متهم فلاحتیان خواست که در جلسه بعد منشأ سرمایه‌اش را اعلام کند.

پس از دفاعیات متهم فلاحتیان قاضی موحد از نماینده دادستان خواست که اگر توضیحاتی دارد ارایه کند.

قهرمانی نماینده دادستان با بیان اینکه توضیحاتش را بر روی تخته بورد اعلام می‌کند در جایگاه حضور یافت.

نماینده دادستان با بیان اینکه موضوع پرونده، پرونده یک شبکه مفسد است گفت:‌ با مدیریت بانک اقدامات حیاط خلوتی در بانک داشتند و وجوه ارزی را بدون اینکه احدی از بانک یا شرکت‌های زیرمجموعه اطلاع داشته باشد به افرادی که صلاحیتی نداشته‌اند می‌دادند و حق حساب و رشوه عرفی می‌گرفتند و بدین ترتیب وجوه ارزی ملت را به نابودی می‌کشاندند.

وی افزود: ما در شرایط تحریمی بودیم و آقای دیواندری در این پروسه ابراز تمایل و فعالیت می‌کند. بانک ملت شرکت زیرمجموعه‌ای به نام داریس داشته که 30 زیرمجموعه داشته است و دو شرکت لانه فساد می‌شوند که یکی از  آنها مینیون بوده است.

نماینده دادستان گفت: این پول ملت بوده است و این شرکت حق تسهیلات دادن نداشته است و باید پول را نگه می‌داشتند و زمانی که خرید داشتیم تسهیلات را داده است.

قهرمانی اظهار کرد: اینها به فلاحتیان تسهیلات داده‌اند که ایشان یکی از بدهکاران کلان کشور بوده‌اند و نامه زده شده که به برادران فلاحتیان تسهیلات پرداخت نشود و به کلیه شبکه بانکی اعلام شده بود.

وی افزود: تضامینی از این بدهکار بانکی گرفته نمی‌شود و 240 میلیون دلار به وی تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.

در ادامه این جلسه قاضی موحد خطاب به وکیل دیواندری گفت: مستشار دادگاه مطلبی را بیان کردند که با توجه به آن شرکت بهساز ملت هیچ شکایتی از آقای دیواندری نداشته است. بنابراین از نظر ما تعارض منافع وجود دارد و احتمالا شما در جلسه بعدی نمی‌توانید حضور داشته باشید.

سرانجام قاضی موحد همزمان با اذان ظهر ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام