به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پس از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اظهار کرد: آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی است.

وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی عنوان کرد: در جایگاه حاضر شوید و مطالب خود را به عنوان آخرین دفاعیات بیان کنید.

متهم یاسر ضیایی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: لازم است به عنوان انجام وظیفه از جامعه دانشگاهی جهت حضور در کمپین‌ها برای دفاع از قاضی دادگاه تشکر کنم. اینجانب از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است.

این متهم افزود: اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود بلکه اقاله ملک درخواست شده بود. تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد. تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی ای که من اعلام کرده بودم به بانک ارائه نشد.

نماینده دادستان بیان کرد: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده اند.

متهم ضیایی پاسخ داد: این که ادعای خود من است. نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شده آن کارشناسانی که ما ارائه کردیم نبوده است. اصل این مطلب هم در بانک نیست من از آقای علیمحمدی خواستم اصل یا فرع نامه‌ای که من امضا کردم و قبول دارم کارشناسان را من معرفی کرده‌ام، را به من نشان بدهند.

وی ادامه داد: این نامه جعل است. من برای اجرای مصوبه اقاله، کارشناسان را تعیین کردم.

نماینده دادستان عنوان کرد: نامه که جعلی و در سربرگ جعلی است.

متهم ضیایی ادامه داد: فرضا اگر بزرگ نمایی هم صورت بگیرد، قرار است دوباره به چه کسی واگذار شود؟ به مشتری. گزارش کارشناسی مصوبه مورخ 23 آبان 94، حتی 4 ماه بعد یعنی یک ماه و نیم بعد از اینکه بنده از بانک رفتم به بانک ارائه نشد و گزارشی که نهایتا ارائه شد گزارش من نبود.

نماینده دادستان پرسید: آن گزارش کجاست؟

متهم پاسخ داد: من کتمان نمی کنم اما اصل گزارش نیست بلکه با سربرگ جعلی اقدام می کنند.

وی با قرائت مصوبه مورخ 8 اسفندماه 94 عنوان کرد: من نامه مشتری را داشتم که درخواست اقاله کرده بود اما نامه دیگری برای اقاله و تهاتر دریافت می کند. در این مصوبه تاکید می شود، کار کارشناسی مجددا انجام و ارزیابی شود و در اختیار بانک قرار بگیرد.

متهم ضیایی با بیان اینکه کارشناسان چهار ماه قبل برای اجرای مصوبه اقاله معرفی شدند، تاکید کرد: این هم بماند که همه اعضای هیئت مدیره اشاره داشتند آیین نامه کمیته اعتبارات بانک آمده است. اگر مصوبه ای طی 45 روز اجرایی نشود مجددا باید به هیئت مدیره بازگردد.

وی بیان کرد: تا زمانی که من در بانک بودم کارشناسی نیامد و در تاریخ 14 دی ماه یک گزارش کارشناسی به من می دهند که حتی شماره آن نامه با شماره کارشناسی جعلی هم تفاوت دارد.

این متهم پس از ارائه یک نسخه از مستندات خود به قاضی و نماینده دادستان و ارائه توضیحاتی به آنان گفت: شعبه بعد از تغییر هییت مدیره می‌گوید ما اصلا گزارش کارشناسی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به مبلغ 492 میلیارد تومان که در کیفرخواست به آن اشاره شده، گفت: 100 میلیارد تومان از آن مربوط به هادی رضوی بود. بنده در جلسات اول هم گفتم، مسئولیت تمام امضاهایی که زده ام و مدیران و مسئولان زیرمجموعه بر اساس آن امضا اقدام کرده اند و اینجا مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند را می پذیرم. اما وقتی من مسئولیت امضاهای خود را می‌پذیرم هیئت مدیره نیز باید این مسئولیت پذیری را داشته باشد.

وی با اشاره تسهیلات ارائه شده به هدایتی گفت: در متن کیفرخواست رقم 130 میلیارد تومان ذکر شده است. در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت هیرمند داده شده مجموعا 60 میلیارد تومان بود و 70 میلیارد باقی مانده از این مبلغ در زمان مسئولیت آقای حیدرآبادی صورت پذیرفته است. بنده مستندات تسویه این مبلغ را ارائه داده ام. هیئت مدیره برای این 60 میلیارد تومان اصلا عدد ذکر نکرده بود اما قرار شد بانک به آقای هدایتی تسهیلات بدهد.

این متهم ادامه داد: برای ارائه این تسهیلات 60 میلیارد تومانی ملک کرج کارشناسی شد که کمترین کارشناسی برای این ملک 192 میلیارد تومان بود و این مبلغ با فرض تغییر کاربری معین شد. در دوره آقای حیدرآبادی ایشان نامه ای می‌زند تا تسهیلات بیشتری دریافت کند که در ادامه درخواست تجدید ارزیابی کارشناسی ملک می کنند. در تجدید ارزیابی هم صراحتا شماره نامه کارشناسی قبلی یعنی شماره 18090 ذکر می شود و 685 میلیارد تومان کارشناسی می شود.

ضیایی پس از ارائه توضیح مستندات مورد ادعای خود به قاضی و نماینده دادستان عنوان کرد: من تا تاریخ 7 بهمن ماه 94 در بانک بودم و تمامی اقدامات لازم شامل قرارداد ترهینی، تنظیم قرارداد، نامه به دفترخانه، استعلام دفترخانه ز ثبت و اداره مالیات در دوره من انجام شد.

وی ادامه داد: بعد از خروج من از بانک مدیرعامل وقت علی رغم استعلامات انجام شده برای ترهین اقدامی انجام نداد و ملک را 685 میلیارد کارشناسی می کنند و دوباره تسهیلات می دهند.

این متهم مجددا نزد قاضی و نماینده دادستان رفت و مطالبی را بیان کرد و اسنادی را نشان داد.

ضیایی خاطرنشان کرد: بنابراین نه تنها 130میلیارد نبوده بلکه این میزان 60 میلیارد تومان بوده در حالی که آماده امضا بوده است.

وی سپس در همان جایگاه پاسخ استعلام ها را به قاضی و نماینده دادستان نشان داد.

این متهم تاکید کرد: پس 100 میلیارد از 492میلیارد که برای آن موضوع بود و 70 تومان هم اصلا در دوره من نبوده است. جایی در کیفرخواست استناد کردید که امضای قائم مقام مسئولیت آوراست. در مورد 100 میلیاردی که برای شرکت الکتروتجارت دیاموند کژال پرداخت شده امضای من در فرم هیئت مدیره برای این شرکت نیست اما امضای من یک جا هست. صورتجلسه ای انتهای هر کار تنظیم می شد که من آن را امضا کردم اما در فرم استاندارد مصوبه هیئت مدیره که تا به حال آن برای شکایت مبنا بوده است حتی امضای بلاشرط من هم نیست.

وی افزود: در مورد مابقی شرکت‌ها از اینکه جریان ضمانت نامه‌ها چه کسانی بوده اند اطلاعی نداشتم. این موضوعات قبل از ورود من به بانک استارت خورده بود و شروع صدور ضمانت نامه‌ها از قضیه لواسان کلید خورد. در دو ماه اول حضورم در کمیته اعتبارات صاحب صلاحیت نبودم و از آذر ماه 94 که زاهدی برکنار شد دیگر هیچ ضمانت نامه ای صادر نشده است. پس اگر فرض کارسازی و تسهیل ضمانت نامه‌ها بوده است چرا در زمان زاهدی اصلا ضمانت نامه ای صادر نمی شود؟ در حالی که بعد از جابجایی زاهدی تا فاصله ای که در بانک بودم ضمانت نامه ای صادر نشده و من هم از بانک و صندوق ذخیره عزل شدم..

قهرمانی بیان کرد: ضمانت نامه‌ها برای تیم قبلی ولی در زمان شما بوده است.  

این متهم ادامه داد: من نه در چیدمان اعضای کمیته اعتبارات نقشی داشتم نه در صدور ضمانت نامه‌ها. امضای من هم امضای بلااثر بوده است. من نه در کمیته اعتبارات بودم نه اعضای هیئت مدیره اعتبارات به پیشنهاد من شکل گرفته است بلکه به عنوان حاصرین جلسه صورتجلسات را امضا کردم.

نماینده دادستان تصریح کرد: اظهارات شما در مورد هادی رضوی به بررسی نیاز دارد. سربرگ امضای آقای ضیایی ارجاع به کارشناسان غیربانکی است و ادعا می کنند نامه جعلی است. آیا نامه دیگری در بانک است؟ اصلا چرا این نامه خارج از اتوماسیون بوده است؟

ضیایی پاسخ داد: چون اقاله بوده است. می دانستم با توجه به فشارهای رضوی آقای عبدی حریف ایشان نمی شود. من کتمان نمی کنم و می گویم کارشناسی صورت گرفته است اما تا زمانی که تصویب می شوداصلا به بانک ارجاع نمی شود.

نماینده دادستان ادامه داد: تمامی مکاتبات بانکی باید اتوماسیون شود. فرض بر اینکه اظهارات آقای ضیایی صحیح باشد اما قائم مقام بانک را چه به ارجاع کارشناس؟ نامه اصلی را چرا ندارید؟

ضیایی بیان کرد: همانطور که بانک چندین سال حریف آقای رضوی نمی شود در این مورد هم حریف نیست.

قهرمانی عنوان کرد: آقای رضوی گفته که شما جایی گفتید سر کیسه را شل کن و به آقای جیم بده.

ضیایی پاسخ داد: آقای رضوی به همه و حتی آقای علیمحمدی انواع اتهامات را نسبت داد و همین موضوع نقض ادعاهای ایشان می شود.

قهرمانی خاطرنشان کرد: بنا بوده است که هدایتی از موسسه ثامن پولی بیاورد که نقدینگی بانک را تکان بدهد و تا 70 درصد آن را تسهیلات بگیرد که می شود همان 130 میلیاردی که مصوب شده است که 60 تومان و اصل مصوبه زمان شما بوده است.

ضیایی بیان کرد: به همان میزان 60 میلیارد را ما پوششدادیم ودست نگه داشتیم تا ترهین ملک انجام شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: شما به جای اینکه وثیقه را بگیرید و ارزیابی کنید تسهیلات را اعطا کردید تا آقای حیدرآبادی وثیقه‌ها را بگیرد. آقای هدایتی هم ملک را خیلی ارازن تر از اینها خریده بودند و همین 192 تومان شما هم قابل بررسی است.

وی افزود:  کارشناس گفته است اگر چنین و چنان شود فلان ارزش را دارد. اگرها به درد ما نمی خورد. مگر با اگر مشکل حل می شود؟ بنابراین برای 192 تومان شما هم حرف هست.

نماینده دادستان تاکید کرد: متاسفانه خود آقای هدایتی گفتند من 40 میلیارد چک به آقایی دادم که فلان کار را برایم انجام دهد و حاضر بود برای این ملک 40 تومان بدهد که او آن را 400 تومان به بانک بدهد.

متهم ضیایی بیان کرد: قرارداد ترهین در دوره ما امضا شد و امضای مالک و مشتری و بانک اخذ شد و به دفترخانه ارائه گردید. استعلامات لازم اخذ شد اما ترهین صورت نگرفت.

این متهم ادامه داد: من تخلف خودم را قبول دارم و دفترخانه هم استعلامات را می گیرد. همان کارشناسی که در دادسرا انجام شد ملک را 400 میلیارد تومان کارشناسی کرد.

نماینده دادستان گفت: دو عدد از شرکت‌های کارتن خواب‌ها در زمان شما صورت گرفته است. یکی از آنها راهبرد پویان بوده که در حوزه نفت و قیر فعالیت می کرده است. شما ضمانت نامه را امضا نکردید اما صورت جلسه ای که نام همه شرکت ها در آن است امضای شما آنجا وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر امضای شما فاقد اثر حقوقی است چرا امضا کردید؟ در اظهارات آقای احمدی هم آمده که گفته بود اینها را جلوی من گذاشتند و من بر اساس اعتماد امضا کردم.

قهرمانی بیان کرد: آیا شما وقتی به عنوان قائم مقام امضا می کردید ایشان را فریب نمی دادید که امضاهایش را بگیرید؟ شما امضا نمی کردید چون وضعیت آقای امامی را می دانستید. شما در آن حلقه فساد بودید. در آن شرکت سرمایه گذاری که بودید با این تیم کار می کردید. اینکه جایی امضا می کنید و جایی امضا نمی کنید نشان از سوء نیت شما دارد.

متهم ضیایی در پاسخ به صحبت های نماینده دادستان گفت: اولین ضمانت نامه ای که وجود دارد مربوط به آبان ماه است. من مثل آقای کلهر عمل نکردم. من باید بابت امضا کردن خود پاسخگو باشم یا بابت امضا نکردنم؟

این متهم افزود: بنده در جلساتی که نبودم امضایی هم ندارم. مبنای شکایت چیست؟ همین فرم های استاندارد است. بنده در مصوبات هیئت مدیره خیلی چیزها را امضا نکردم و متهم نیستم. من اصلا دارای امضای مجاز نبودم.

نماینده دادستان گفت: آن آقایی که 10 میلیارد و 700 میلیون از ضیایی گرفته بود به حساب خواهر ایشان واریز کرده است.

متهم ضیایی گفت: من بدهی بانکی نداشتم در مورد امامی هم بانک تعلل کرده است. این مبلغ را هم آقای هدایتی نقدا از من دریافت کردند و امضایش هم هست.

این متهم گفت: بانک برای مال خودش دل نمی سوزاند. آقای قهرمانی شما چندماه پیش جلوی من با مدیران بانک تماس گرفتید که گفتند ضیایی اصلا وکالتی نداده است. گفته بودند امامی چون که می خواهد رد مال کند طبق صورت جلسه به نیابت از او به نام بانک بزنید.

نماینده دادستان گفت: وکالت را برای فروش داده اند اما باید سند داشته باشند.

متهم ضیایی گفت: سه سال وقت داشتند، باید سند می گرفتند. همین است که می گویم بانک برای مال خود دل نمی سوزاند، هرچند که من می گویم سند هم داده شده است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم ضیایی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من زمانی که وارد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شد با نابسامانی هایی در بانک سرمایه که مربوط به قبل از گردش به آنجا بود روبرو شد. این نابسامانی ها باعث شده بود ارائه صورت حساب های مالی به تاخیر بیافتد که به بسته شدن نمادش در بورس هم انجامید.

وکیل مدافع متهم ضیایی اظهار کرد: این مشکلات باعث اعتراض سهامداران شد و علاوه بر اینکه مدیرعامل و هیات مدیره باید پاسخگو می بودند شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان هم باید پاشخگو می بود.

وی تصریح کرد: موکل من در آن مدت چهارماهه برای پاسخگویی به این اعتراضات وارد بانک می شود. در دوره‌ای که ایشان وارد بانک می شود برای اولین بار شفافیت بانکی در بانک سرمایه ایجاد می شود و صدور ضمانت نامه ها متوقف می شود.

وکیل مدافع ضیایی بیان کرد: موکل من زیر نظر مدیرعامل و هیئت مدیره فعالیت می کرده، وقتی موکل من وارد بانک می شود به نظر می رسد با توجه به ماده 82 اساسنامه باید پاسخگوی آن مواردی باشد که از سوی مدیرعامل به او تفویض شده است. همچنین در ماده 107 قانون تجارت هیچگونه جایگاهی برای قائم مقام درنظر گرفته نشده است.

وی افزود: با اشاره به جایگاه حقوقی موکل خود در زمان مسئولیتش در بانک گفت: باتوجه به ماده 125 قانون مجازات به نظر می رسد اقدامات موضوع کیفرخواست نمی تواند مصداق اجرایی این بزه باشد. موکل بنده به صورت پاره وقت و بدون داشتن تعریف حقوقی مورد نظر اساسنامه و بدون حق امضا حضور در بانک را تجربه کرده است.

وی گفت: هییت مدیره مصوبات زیادی داشته که با امضا و بدون امضای موکل من اجرا شده است. بنابراین جایگاه حضور موکل من و اقدامات او نمی تواند موید اثبات تحقق رکن مادی این جرم باشد.

وکیل مدافع ضیایی افزود: موکل من ترتیبات حفظ منافع بانک را فراهم کرده است. وقتی اقدامات او را کنار هم می گذاریم می‌بینیم که وحدت قصدی وجود نداشته است و او قصدی برای بروز مشکلات بانک نداشته است. موکل من نه تنها قصدی برای بروز مشکلات بانک نداشته بلکه حتی نمی‌توانسته وارد این اتهامات شود.

وکیل مدافع متهم ضیایی ادامه داد: در مورد الکترو کژال دیاموند همانطور که مشخص شد نه در هامش و نه در ذیل اساسا این مصوبه را مضا و تایید نکردند. اینکه مبلغ این مصوبه در کیفرخواست متوجه ایشان شده است برای من محل سوال است. در مورد مبلغ 130 تومانی که صحبت شد هم 60 میلیارد در زمان حضور ایشان به عنوان قائم مقام آن هم با آن تعریفی که صحبت شد پرداخت شده است. اگر اقدامات بعدی از باب تملیک صورت نگرفته است باید دید چه شخصی در این خصوص مقصر است.

وی بیان کرد: موکل اینجانب به جای 400 و خورده ای مبلغی در حدود 200 میلیارد بدهی دارد که آن هم با توجه به جایگاه مدیرعاملسگی ایشان صورت گرفته است. از محضر دادگاه استدعا دارم در خصوص این مبالغ قرار ارجاع به کارشناس صورت گیرد.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه تهاتر آقای رضوی برای چه زمانی بوده است؟ آقایان می گویند پولی به هدایتی داده است. بانک که صندوق تعاونی روستایی نیست. باید قِان به قِران. پول ها حساب سنجی شود. بانک باید بر تسهیلات نظارت کند. می خواهم بگویم اینقدر قضیه را کوچک نکنید.

وی افزود: ایشان با هدایتی تبادلاتی سوئی داشته و در مورد ضمانت نامه‌ها می وانستند کارتن خواب و برای تیم فرزان و امامی بوده است. ایشان مصوبات را امصا می کنند.

وکیل مدافع ضیایی پاسخ داد: تصورشان این نبوده است که آنها قصد عدم بازگرداند داشتند.

نماینده دادستان بیان کرد: شما 27 ملک نفعت کسب کردید و کشور را به دردسر انداختید. مدیر اگر بهداشت اعتباری را رعایت کرده باشد اما مشتری تخلف کند از همه چیز مبرّا است اما این چنین نبوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: پرداخت به هدایتی مگر قبل از ترهین نبوده است؟ کسی که امضایش بلا اثر است نمی تواند درخواست ترهین بدهد. پس یعنی تاثیرگذار بوده است.

قهرمانی ادامه داد: تا امروزملکی برای ترهین نیامده است. چارت قائم مقامی ضیایی اصلا چرا طراحی شد؟ در صورتی که تا قبل ازآن نبود. این چارت را زمان بازرسی پیدا کردیم. قسمتی از اتهامات ضیایی در جای دیگری مطرح است. تیم آقای ضیایی در صندوق ذخیره به همین شکل ضمانت نامه گرفت. آنجا شرکت سون امامی بود و اینجا شرکت های کارتن خواب. برای فرار از مسئولیت صورت جلسات را امضا نمی کرده اما در پایان امضا کرده است. ماهیتا این گزارش تایپی و دست نویس متفاوت است؟

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دقت داشته باشید بسیاری از کارکنان دولت "به نام و برای "امضا می کنند که باز چیزی را از تعهدات کسر نمی کند.

وی در ادامه خطاب به سایر متهمین گفت: اگر مطلب دیگری دارید در قالب چند دقیقه آنها را مطرح کنید.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در جایگاه گفت: در خصوص نحوه اعطای تسهیلات زمان آقای هدایتی به ضیایی، شرکت جاویدگشت هیرمند سال 93 سه بار درخواست وام می دهد و هر 3 بار گفته می شود صلاحیت ندارد. سال 94 آقای کیان پیشه مبلغی را به حشاب تولایی واریز می کند همان نامه را ضیایی در جلسه هیئت مدیره مطررح می کند که اعضای هیئت مدیره در همان مصوبه پاراف را امضا می کنند. در اولین خیانت 200 میلیون پول گرفتند و نامه را مستقیم به هییت مدیره برده و تسهیلات گرفتند.

وی افزود: آقای ضیایی می گوید 11 میلیارد و 700 میلیون هدایتی را تسویه کرده است. سوال اینجاست که از کجا آورده ای و تسویه کرده ای؟ 3 شرکت کارتن خواب هست که هر کدام 30 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند باید ملک ترهین می کردند که انجام نشده است و املاک غیرقانونی و از طریق سند سازی بوده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور به واریز مبلغی از سوی شخصی به نام صادقی در چهارراه استانبول به حساب ضیایی اشاره کرد و گفت: در تمامی تهاترهای بانک امضی ضیایی موجود است.

متهم ضیایی به اظهارات نماینده سازمان بازرسی اعتراض کرد و از قاضی تقاضا کرد تا اسناد این موارد ادعایی را بررسی کند. همه اینها مراوده مالی بوده است.

نماینده سازمان بازرسی ادامه داد: سینا ضیایی پسر عموی ایشان در شرکت مشتری بانکی که 400 میلیارد تسهیلات گرفته یک سال و نیم مشغول به کار بوده است. در این زمان چه می کرده؟

قاضی مسعودی مقام خطاب به ضیایی که اعتراض می کرد، گفت: شما می گویید همه واریزها مراوده مالی بوده است. واریزهای هدایتی و واریزهای سامان مدلل مراوده مالی بوده است؟ شما می گویید این واریزها مربوط به یکسال بعد از خروجتان از بانک بوده است؟

ضیایی پاسخ داد:  بله خدا پدرتان را بیامرزد. حرف من هم همین است.

در ادامه سایر متهمین از قبیل پرویز احمدی و خادم و باقری مطالبی را در تکمیل دفاعیات گذشته خود بیان کردند.  

قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: ظرف یک هفته آینده آخرین مطالبی که دارید را به دادگاه ارائه دهید و پس از آن ما وارد صدور حکم خواهیم شد و حکم خداپسندانه و منطبق با قانون صادر می‌شود.

انتهای پیام