حمیدرضا قناتی در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: انتخاب پیمانکار و شرکتی جهت جمع آوری و امحای پسماندهای عفونی مطب ها و کلینیک ها به عهده دانشگاه علوم پزشکی اراک و سازمان نظام پزشکی استان مرکزی است و طبق توافق صورت گرفته، شهرداری اراک و سازمان مدیریت پسماند تنها تا پایان شهریورماه 98 اقدام به جمع آوری پسماندهای عفونی می کند.

وی با بیان اینکه در جریان روند انتخاب پیمانکار و اقدامات صورت گرفته، نیستم، اظهار کرد: تا پایان موعد تعیین شده قطعا این سازمان جمع آوری پسماندهای عفونی را دنبال می کند.

وی با اشاره به احداث ترانشه مهندسی در سایت پسماند شهر اراک ویژه پسماندهای عفونی افزود: این پروژه در واقع مراحل پایانی را می گذراند و تا پایان شهریورماه به اتمام می رسد. تاکنون 4.5 میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده که توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تامین شده است.

قناتی با بیان اینکه با وجود تاکیدات صورت گرفته، تعدادی از پزشکان و مطب ها برای جمع آوری پسماند خود با شهرداری قرارداد منعقد نکردند، بیان کرد: برای 6 ماه ابتدای سال جاری 280 پزشک قرارداد خود را با شهرداری امضا کردند، اما 50 پزشک اقدام به عقد قرارداد نکردند که به دلیل عدم برخورداری شهرداری از جایگاه نظارتی و قانونی در این خصوص، موارد به مراکز نظارتی اعلام شد و در واقع سازمان مدیریت پسماند نسبت به این موضوع نیز خود شاکی است.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه برخی از پزشکان و مطب ها اقدام به عقد قرارداد نکردند، اما با این هدف که این پسماندها مجددا با زباله های خانگی مخلوطه نشود ماموران سازمان جهت جمع آوری پسماندهای عفونی به این مطب ها نیز مراجعه کردند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با تاکید بر اینکه اگر شهرداری متولی این امر بود تاکنون این موضوع به سرانجام رسیده بود، گفت: طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند شهرداری در جمع آوری پسماندهای عفونی مسئولیتی ندارد و مدیریت این نوع پسماندها به عهده تولیدکننده است که باید در این راستا تا پایان شهریورماه اقدامات عملیاتی به انجام برسد.

گفتنی است، معضل جمع آوری و امحای اصولی پسماندهای عفونی سالهاست که اراک را گرفتار خود کرده است، خبرگزاری ایسنا از آذرماه 97 به صورت ویژ] به این موضوع وارد شده و در گزارش های متعدد مکتوب و تصویری این معضل و ابعاد آنرا بررسی و اقدامات انجام شده و نشده را اطلاع رسانی کرده است، اما متاسفانه این مسئله همچنان بر مدار بلاتکلیفی می چرخد و گرفتار پاسکاری متولیان است. 

انتهای پیام