• شنبه / ۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۳:۱۳
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 98060200536
  • خبرنگار : 71467

بررسی وضعیت حقوق کارکنان در ۷ سال اخیر

بررسی وضعیت حقوق کارکنان در ۷ سال اخیر

حداقل حقوق پرداختی به کارکنان طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده است؛ رقمی که با وجود چند برابر شدن همچنان در برابر هزینه‌های مردم قابل توجه نیست و افزایش حقوق سالانه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، هزینه‌ جاری دولت در هر سال بالاترین سهم را در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. این بخش از مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نیز رشد داشته و عمدتا به تامین منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.

بررسی روند تغییر بودجه جاری از سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم از اواسط آن اداره کشور را در دست گرفت تا سال جاری نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دولت از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که حدود ۲.۹ برابر شده است.

با توجه به این‌که بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای مربوط به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه‌ای دارد. این درحالی است که حداقل حقوق کارکنان از حدود ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده که بیانگر رشد ۳.۱ برابری آن است.

متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و برای سال جاری نیز پرداختی‌ها به گونه‌ای است که از حقوق حداقل تا ۲۰ میلیون و بیشتر نیز پرداختی انجام می‌شود.

آنچه در سال‌های گذشته به عنوان حقوق فرهنگیان پرداخت شده نشان می‌دهد که از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته رسیده که رشد ۲.۶ برابری داشته است.

حقوقی که برای افرذدا تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود در این سال‌ها از حدود ۷۱ هزار تومان به ۲۶۲ هزار تومان رسیده که بیانگر ۳.۷ برابر است.

اما مروری بر میزان رشد حقوق کارکنان در چند سال اخیر نشان می‌دهد که  ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷ بوده که برای سال جاری با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را به مجلس ارائه کرد که در نهایت موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و حداکثر تا ۱۰ درصد را مصوب کرد که با وجود گذشت چندماه از سال جاری همچنان تفاهمی بین دولت و مجلس در پرداخت حقوق‌ها وجود ندارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۱۳:۲۲

"هزینه‌ جاری دولت در هر سال بالاترین سهم را در مصارف بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است" بله نود درصد صرف بخور بخور همایش هاست ...

avatar
۱۳۹۸-۰۶-۰۲ ۱۴:۵۵

با سلام و احترام می خواستم خواهش کنم با توجه فعالیتها و شیطنتهای دشمنان انقلاب در مورد این موضوعات به قلم توانای خودتان طرح موضوع کنید انشاءاله به لطف خدا نتیجه حاصل شود : 1- پیگیری و تامین خرید چادر مشکی تعاونی با قیمت مناسب که خرید آن برای بسیاری از خانواده ها ی مذهبی و متدین سخت شده است. 2- تهیه مسکن ارزانقیمت باهدف یاری به قشر کم درآمد اعم از کارمند کارگر خرده فروشان و حقوق بگیران حداقلی. 3- امکان خرید ماشینهای ارزانقیمت برای قشر کم درآمد گرچه این ماشینها خارج از رده اعلام شده و ثروتمندان برند مورد نظرشان را با هر قیمتی خرید می کنند 4- تسهیل در امر ازدواج که بفرمایش بزرگان دینی بزرگترین و مهمترین کار فرهنگی که متاسفانه بسیاری از مسئولین سالیان سال است که از کنار آن عبور می کنند و در حد حرف و شعار آنهم گاهی به آن می پردازند . چه موقع می خواهند فجایع و شیطنتها را خفه و خاموش کنند که دیگر از ازدواج سفید و روابط نامشروع و .... حرفی شنیده نشود!!!

avatar
۱۳۹۸-۰۶-۰۳ ۰۸:۱۶

سال 82 حقوق من با شرایط روز حدود 1200 یورو بود که به لطف دولتهای وقت در شرایط حاضر به کمتر از 350 یورو کاهش یافته است! با تشکر از مسئولین خدوم و روشنفکر بویژه دولت نهم !!!

avatar
۱۳۹۸-۰۶-۰۳ ۰۹:۰۲

در یک جامعه میزان پرداخت در عدد مهم نیست بلکه مهم قدرت خرید می باشد که با همین آمار میشود فهمید که قدرت خرید برای کارمندان و کارگران بیش از پنجاه درصد کاهش داشته است. علم آمار به ارایه چهارتا عدد دادن که نیست باید نسبت آن به اقلام دیگر مقایسه شود.