به گزارش ایسنا، حدود چهارماه تا پایان سال باقی مانده و در شرایطی که دولت در حال آماده‌سازی لایحه بودجه و پیش‌بینی برای درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ است، حواشی حقوقی سال جاری نیز همچنان در جریان است.

افزایش حقوق کارکنان در سال جاری در مجموع پر ماجرا بوده است؛ از زمانی که دولت در سال گذشته لایحه را با حدود ۱۰ درصد به مجلس برد و در نهایت بعد از بحث‌های زیاد به افزایش ۲۰ درصدی پلکانی رسید، تا مرحله اجرا که تا ۱۶ درصد را در دستور کار قرار داد و با مخالفت مجلس مواجه و موظف شد تا ۲۰ درصد را اعمال کند. مدتی از پایان ماجرای حقوقی امسال نگذشته بود که نوسان بازار ارز و اثرگذاری آن بر تورم و سطح قیمت‌ها موجب شد تا حقوقی که متناسب با تورم حدود ۱۰ درصدی برای امسال پیش‌بینی شده بود دیگر پاسخگوی شرایطی با تورم بیش از ۲۳ درصدی فعلی نباشد و بحث حمایت از مردم و البته افزایش مجدد حقوق کارکنان مطرح باشد.

جریان از این قرار است که با شدت گرفتن نوسان در بازار ارز و رشد قیمت دلار از حدود ۵۰۰۰ تومان ابتدای سال تا بیش از ۱۵ هزار تومان در اواسط  سال جاری و اثرگذاری بر سطح قیمت ها و تورم، دولت موضوع حمایت از اقشار کم درآمد و اقدام برای پوشش بخشی از آسیب ناشی از نوسان ارزی و شرایط خاص اقتصادی را مطرح کرد که افزایش مجدد حقوق کارکنان بخش مهمی از آن بود که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- آن را اعلام کرد. با این حال طولی نکشید که وی از این خبر داد که افزایش حقوق کارکنان بعد از بررسی‌های انجام شده، در دستور کار نخواهد بود و افزایش حقوق در سال بعد انجام خواهد شد.

گر چه به نظر می‌رسید نباید کارکنان منتظر افزایش مجدد حقوق باشند که اظهارات انصاری-رئیس سازمان امور اداری و استخدامی- دوباره این بحث را باز کرد؛ زمانی که وی در اوایل آبان‌ماه اعلام کرد که بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی است.

بعد از آن دیگر اعلام صریح و شفافی در مورد افزایش حقوق کارکنان وجود نداشت و پرسش در این رابطه از مسئولان مربوطه بی‌پاسخ باقی ماند تا اینکه بسته حمایتی دولت به مرحله اجرا در آمد و طبق آن قرار شد تا در کنار کمک‌ کالایی که به اقشار کم‌درآمد می‌شود، کارکنان دولت در بخش‌های مختلف هم که دریافتی کمتر از سه میلیون تومان دارند مشمول کمک نقدی شوند و آنطور که شریعتمداری-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اعلام کرد برای کارکنان واریز حدود ۲۰۰ تومانی به همراه حقوق در دستور کار قرار گرفته است.

گرچه به نظر می‌رسید پرداخت نقدی به کارکنانی که کمتر ازسه میلیون تومان دریافتی دارند، در قالب افزایش حقوق انجام شود که حقوق آبان‌ماه برای بخش زیادی از کارکنان در بخش‌های مختلف واریز شد، اما واریز رقم ۲۰۰ هزار تومانی فقط در چند بخش از بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران ظاهرا انجام شده و به طور یکدست نبوده است.

این در حالی است که واکنش اخیر پورابراهیمی-رئیس کمیسیون اقتصادی- بر این موضوع تاکید دارد که افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده و حتی از دولت خواسته شده تا با توجه به منابعی که در اختیار دارد، در این رابطه اقدام کند. وی گفته با توجه به افزایش قیمت‌ها دولت می‌تواند حقوق‌ها را در سه ماهه آخر سال افزایش دهد کما این‌که دولت برای سال آینده هم برنامه پیشنهادی دارد.

این اعلام و همچنین نحوه واریز کمک نقدی به کارکنان بار دیگر بحث افزایش حقوق کارکنان را در ابهام برد؛ به طوری که نشان می‌دهد این واریز نقدی از نگاه مجلس افزایش حقوق نیست و باید دولت در چارچوب ضوابط در این باره اقدام کند.

اما پافشاری و انتظار برای افزایش حقوق کارکنان در شرایطی از خواسته‌های جدی بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس است که ظاهرا دولت نمی‌تواند بهانه تامین مالی در این رابطه داشته باشد چرا که منابع آن قرار است از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پتروشیمی‌ها که رقم قابل توجهی هم با توجه به افزایش قیمت در ماه‌های اخیر بوده است، باشد. این در حالی است که حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بر این منابع تاکید داشته و گفته که اکنون پتروشیمی‌ها خوراک خود را از دولت دریافت می‌کنند، اما ارز را در سامانه نیما به فروش می‌رسانند پس لزومی هم ندارد که دولت همین ۱۳ سنت مربوط به خوراک بر مبنای ۴۲۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد؛ بنابراین بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شده و مابه‌التفاوت به خزانه واریز می‌شود.

بر همین اساس پورابراهیمی نیز همراه با اعلام توقع برای افزایش حقوق کارکنان تا پایان امسال تاکید داشته که گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره‌ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به عنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. بنابر توضیح وی، امسال بر اساس بودجه دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ دلار براساس بازار ثانویه و غیررسمی ۱۰ هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد شده و بر این اساس پیشنهاد ما این است که متناسب با همین رقم دولت می‌تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.

به هر حال جریان کاهش قدرت خرید مردم در شرایطی که ارز بر ایجاد آن اثرگذار بوده است از مسایل مهم این روزهای اقتصادی به شمار رفته و انتظار برای افزایش حقوق حتی از محل همین درآمدهای ناشی از فروش ارز و یا ایجاد راهکار ترمیمی دیگر برای کاهش فشار موجود از دولت و حتی نمایندگان مجلس وجود دارد و این در حالی است که تاکنون اعلام شفاف و صریحی از سوی مسئولان دولتی در این رابطه وجود نداشته است؛ موضوعی که به انتقاد نمایندگان هم منجر شده و از دولت خواسته‌اند تا در مورد ابعاد بسته حمایتی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام