به گزارش ایسنا، در هر دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، هیات عمومی طبق قانون باید دو برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل یعنی ۶۴ نفر را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند و وزیر از بین این افراد ۳۲ نفر را انتخاب می‌کند.

در انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۲۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر به عنوان علی‌البدل انتخاب می‌شوند. در ادوار گذشته عرف بر این بوده که با لحاظ احترام به انتخاب هیات عمومی، وزرا معمولا ۳۲ نفری که بیشترین رای را کسب کرده بودند، انتخاب می‌کردند و در مواردی نادر حدود ۱۰ درصد از ۳۲ نفر دوم موفق به حضور در شورای مرکزی می‌شدند. امسال اما سه موضوع متفاوت اتفاق افتاد: یکی این‌ که رای‌دهندگان به جای ۶۴ نفر صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. دیگر این‌ که تعداد افراد بیشتری از لیست دوم نسبت به دوره‌های قبل به شورای مرکزی راه یافتند و سوم این‌ که به جای ۶۴ نفر ۶۶ نفر برگزیده شدند. تردیدها زمانی بیشتر شد که گفته می‌شود نفر شصت‌وششم به عنوان عضو علی‌البدل موفق شده به لیست ۳۲ نفره اصلی راه پیدا کند.

امسال بعد از برگزاری هشتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که روز ۲۶ تیرماه با حضور ۹۶ کاندیدا برگزار شد محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از حق قانونی خود استفاده و نسبت به دوره‌های قبل، تعداد اعضای بیشتری از لیست ۳۲ نفره دوم را وارد لیست منتخب خود کرد. بدین صورت که گفته می‌شود وزیر حدود ۶۰ درصد افراد را از ۳۲ نفر اولیه و حدود ۴۰ درصد را از ۳۲ نفر دوم انتخاب کرده است. همان‌طور که ذکر شد در دوره‌های قبل این نسبت حدودا ۹۰ درصد به ۱۰ درصد بود. این سنت‌شکنی محمد اسلامی با آن‌ که به مذاق بعضی منتخبان از لیست ۳۲ نفر اولیه خوش نیامد اما واقعیت این است که جزو اختیارات قانونی او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات برای معرفی ۶۴ فرد برگزیده از تکالیف قانونی هیات عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی محسوب نمی‌شود. اما از دوره‌های قبل رسم بر این بوده که اعضا برای این‌ که شائبه‌ای ایجاد نشود، اقدام به برگزاری انتخابات می‌کردند. هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و در تمام ادوار گذشته نیز لیست ۶۴ نفره توسط هیات عمومی، معرفی می‌شد؛ هرچند بعضی مدعی هستند که انتخاب بر مبنای ۶۴ نفر در بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده و لذا رفتار انتخاباتی باید بر این مبنا شکل بگیرد اما گروه دیگر می‌گویند که هیات عمومی می‌تواند بدون برگزاری انتخابات لیست بدهد. لذا برگزاری انتخابات توسط هیات عمومی،‌ عرفی است که از گذشته بوده و این فرآیند، تکلیف قانونی نیست.

موضوعی که در انتخابات امسال به ایجاد علامت سوال‌هایی در اذهان منجر شد این بود که هر یک از رای‌دهندگان صرفا می‌توانستند به ۳۲ نفر رای بدهند. این در حالی است که در دوره‌های قبل، افراد می‌توانستند به ۶۴ نفر رای بدهند و به همین لحاظ ائتلافاتی شکل می‌گرفت که برخی افراد نمی‌توانستند در لیست ۶۴ نفره قرار بگیرند و نهایتا رای نمی‌آوردند. با تغییر رویه‌ای که امسال صورت گرفت افرادی که پایگاه تشکیلاتی نداشتند و به صورت مستقل، کاندیدا شدند در لیست ۳۲  نفره دوم رای آوردند.

عده‌ای از مهندسان که عملکرد امسال وزارتخانه را نوعی فسادزدایی می‌دانند معتقدند این اقدام باعث شد تا از قدرت برخی افراد و گروه‌های انحصارگرا در بدنه سازمان نظام مهندسی کاسته شود. در سوی مقابل اما افرادی می‌گویند که به بهانه‌ی مبارزه با فساد نباید دموکراسی نادیده گرفته می‌شد.

انتهای پیام