علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با بیان این‌که «مساله برخورد با فساد و جرایم اقتصادی و قاطعیت در برخورد را باید با انتقاد نسبت به نحوه برخورد قضایی با این جرایم از همدیگر تفکیک کرد»، گفت: به عبارت دیگر مفروض است که به همه جرایم و مخصوصا جرایم اقتصادی سنگین در شرایط حادی که الان وجود دارد، باید با قاطع‌ترین شرایط برخورد کرد، اما آنچه مسلم است ما یک سازمان قضایی در کشورمان داریم و یک مجموعه‌ای از دادگاه‌ها؛ اینکه ما در یک شرایطی با توجیه وضعیت خاص بیاییم با اخذ اذن و مجوز خاص و  بدون طی شرایط قانون‌گذاری در کشور یک مرجع قضایی را به شکل خاص به نام دادگاه تشکیل دهیم، اولا این دادگاه از جهت ویژگی‌ تاسیس مورد پذیرش نیست و اگر قرار است که دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود باید با سیر قانون‌گذاری در مجلس و تایید نهاد نظارتی شورای نگهبان به تصویب برسد، بنابراین این اولین ایراد ما به نحوه تشکیل این دادگاه‌ها است.

وی افزود: مساله دومی که وجود دارد بحث "قطعی بودن اکثر احکامی که این دادگاه‌ها صادر می‌کنند" است؛ به عبارت دیگر وقتی در حال حاضر در ساختار قضایی‌مان یک دعوای مالی در حد یک میلیون تومان یا یک موضوع کیفری در حد مجازات تعزیری به راحتی می‌تواند قابل تجدید نظر باشد، قطعیت احکام این دادگاه‌ها به جز موارد استثنایی نقطه ضعف بزرگی است که بر این دادگاه‌ها و شیوه رسیدگی آنها وارد است.

این وکیل دادگستری گفت: نکته سوم "کیفیت دفاع و حضور وکیل برای متهمین این پرونده‌ها" است؛ متهمین این پرونده‌ها امکان انتخاب وکیل از بین وکلای رسمی ایران را ندارند. رابطه‌ وکالتی بین موکل و وکیل همیشه باید همراه با حس اعتماد معنوی صورت گیرد خصوصا وقتی که موضوع مهم و سنگین باشد. در این رسیدگی‌ها بدون تعارف، حق انتخاب وکیل را از متهمین سلب کرده‌ایم. چون درست است که در ظاهر با یک لیست چند ده نفره تعدادی از وکیل مشخص شدند که این متهمین بتوانند آنها را انتخاب کنند، ولی ما در مفهوم واقعی این را بیشتر یک نمایش وکالتی می‌دانیم و در واقع در این دادرسی‌ها حق انتخاب وکیل هم از متهم سلب شده و لذا این سه نکته و سه ایراد بسیار مهم و قابل توجه است.

آذربایجانی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر نظام قضایی به این باور برسد که این وضعیت را خاتمه دهد و اگر قرار است دادگاهی در قالب‌های خاص تشکیل شود، این کار در چارچوب تصویب مقررات انجام شود.

وی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های جنجالی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: در ارتباط با رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی از جهت اصل برخورد، تسریع در رسیدگی، صدور احکام عادلانه و سنگین می‌توانیم بگوییم که در ایجاد حس عدالت اجتماعی می‌تواند موثر باشد. این سیر تا الان طی شده ولی ما باید بپذیریم که دو دید را در این دادگاه‌ها باید حفظ کنیم؛ یک دید غیرتخصصی عامیانه است که در این نوع دید هیچ شکی نیست که مردم عامی این نوع برخوردها و سرعت در رسیدگی‌ها را می‌پذیرند ولی از لحاظ تخصصی با توجه به اینکه آن سه نقطه ضعف و اصلی که بیان شد در خصوص اساس کار این مراجع وجود دارد، نتیجه‌اش این می‌شود که آثار مثبتی هم که این مراجع قضایی بخواهند ایجاد کنند تحت الشعاع آن سه نقطه منفی قرار می‌گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: پیشنهادم به عنوان یک دلسوز کلی به نظام و آشنا و مطلع با حداقل‌های حقوقی این است که هر چه زودتر آن سه نکته حقوقی مبنایی برای مراجع قضایی تعدیل شود.

آذربایجانی در خصوص تاثیر سرعت رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی بر امیدواری جامعه نسبت به دستگاه قضایی،‌ اظهار کرد: مساله برخورد و حس عمومی جامعه که دغدغه‌ و حمیت نظام برخورد با متخلفین است یکی از موجباتش این می‌تواند باشد که اولا رسیدگی عادلانه و بین صاحبان قدرت و متهمین و متخلفین معمولی یکسان انجام شود و ثانیا این رسیدگی‌ها و صدور احکام با سرعت بیشتری صورت گیرد. اینکه این مراجع خاص قضایی یا شبه دادگاه‌ها به رسیدگی سرعت دهند فی‌نفسه خوب است، اما واقعیت قضیه این است که ما در تئوری‌های حقوقی همیشه برای همه متهمین حقوقی را قائل هستیم که این سرعت تا آنجایی می‌تواند مفید باشد که ضمنا جنبه‌های احتیاطی مربوط به حقوق متهمین فدای آن سرعت نشود.

وی افزود: به عبارت دیگر سرعت تا جایی که مبانی اصلی حقوقی متهمین را زایل نکند می‌تواند مناسب بوده و در ایجاد و تقویت حس عدالت اجتماعی موثر باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: احساسم این است که در شرایط خاصی بعد از مسائلی که از نظر اقتصادی و به شکل بحران‌ها برای کشور ایجاد شد، این دادگاه‌ها با این شرایط ایجاد شدند و حداقل کاری که می‌شود در رابطه با این مرجع خاص قضایی انجام داد این است که اگر قرار باشد که اصل آن را بپذیریم شاید مناسب‌تر باشد که دو تعدیل در آن صورت گیرد؛ یکی اینکه احکام آن قابلیت تجدید نظر پیدا کند و نکته دیگر این است که حق دفاع متهم برای انتخاب وکیلی که خودش تشخیص می‌دهد مناسب‌تر برای دفاع از او است در آن اصلاحیه به رسمیت بشناسیم.

انتهای پیام