به گزارش ایسنا، متن بیانیه نخستین "مجمع هماهنگی بخش خصوصی" که امروز با حضور محمدحسین سجادی نیری، رئیس ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از فعالان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران برگزار شد، به قرار زیر است:
" ایران امروز از یک سو با نبود سرمایه کافی برای رشد اقتصادی بالا دست به گریبان است و از سوی دیگر با مشارکت اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه در میان جوانان و زنان روبه‌روست. توسعه سرمایه انسانی تنها یک سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست، بلکه یک نیاز فوری نیز هست و بی‌توجهی به آن عواقب فوری به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش بیکاری آشکار و پنهان و فشار فزاینده بنگاه‌ها به بازار پول و سرمایه برای تامین مالی اشاره کرد.
مجمع هماهنگی بخش خصوصی متشکل از مدیران بخش‌های گوناگون و گسترده بنگاه‌های کشور که خود را یکی از ارکان و ذینفعان توسعه سرمایه انسانی می‌داند، به سهم خود و با هدف بهبود محیط پرورش و جذب سرمایه‌های انسانی در گام نخست نظرات و راهکارهای خود را در پنج محور اصلی بیانیه حاضر اعلام می‌کند و در ادامه نیز خود را متعهد به پیگیری و جلب همکاری تمام ذینفعان جهت تحقق آن می‌نماید.
۱- برنامه‌ریزی در نظام آموزش عمومی و آموزش عالی، نه به نیازهای پیش روی بنگاه‌های اقتصادی کشور توجه کافی داشته است و نه به ویژگی‌های شخصیتی کارجویان
برنامه‌ریزی آموزشی باید بر اساس نیازهای آینده اقتصاد کشور، منطقه و جهان و متناسب با علاقه و شخصیت افراد انجام گیرد. مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند هر پنج سال سند چشم‌انداز مشاغل آینده و آینده مشاغل در افق زمانی ۵، ۱۰ و ۲۰ ساله و در گستره ایران، منطقه و جهان به همراه شایستگی‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی مورد نیاز با مشارکت کارشناسان بخش خصوصی و دولتی تدوین و منتشر شود و چنین سندی مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد نظام آموزشی کشور قرار گیرد.
۲- مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند شبکه‌ای از همکاری‌ها میان واحدهای منابع انسانی بنگاه‌های خصوصی به منظور ارتقای دانش و ثبت و تبادل تجربیات با مشارکت بنگاه‌های بخش خصوصی و نهادهای دانشگاهی تشکیل شود، از جمله اقدامات چنین شبکه‌ای می‌توان مشارکت در تدوین و انتشار دوره‌ای اسناد روندهای آینده در مشاغل طبقه‌بندی مشاغل، شرح وظایف و شایستگی‌های شغلی، تدوین و بازبینی چارچوب آزمون‌های سنجش شایستگی‌های شغلی، تدوین و بازبینی چارچوب‌های کارسنجی و جبران خدمات، روندها و مسائل آینده در مدیریت منابع انسانی و نیازمندی‌ها و نظایر آن را برشمرد.
۳- فرصت‌های شغلی نوین که بیشتر از دل بنگاه‌های نوآور با مدل‌های نوین کسب و کار می‌آیند، علاوه بر توسعه و تنوع بخشی به فرصت‌های شغلی سبب غنای دانش و تجربه کشور در حوزه منابع انسانی و انباشت سرمایه انسانی می‌شوند. مجمع هماهنگی بخش خصوصی ضمن تقدیر از تلاش‌های دولت در تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه به عنوان موتور محرک اشتغال خواهان تداوم حمایت از اقداماتی همچون توسعه فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان و برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه و استارتاپی با رویکرد ایجاد شغل جدید است.
۴- کسب و کارهای نوین حوزه منابع انسانی که با هدف شفافیت و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار کار شکل گرفته و بیشتر بر پایه فناوری اطلاعات و بر بستر وب یا اپلیکیشن‌ها بنا شده است، با آنکه با استقبال خوبی از سوی کارفرمایان و کارجویان برخوردار می‌شوند، نه تنها از حمایت‌های قانونی کافی برخوردار نیستند، بلکه با انبوه تفاسیر سلیقه‌ای از قوانین قدیمی دست و پنجه نرم می‌کنند.
مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند دولت و مجلس ضمن آشنایی با مدل این کسب و کارها و شناسایی موانع قانونی توسعه آنها مقررات نظارتی موجود را در جهت تسهیل فعالیت این کسب و کارها و ایجاد محیط رقابتی برای آنها به‌روز رسانی کنند.
۵- با تغییر ماهیت مشاغل الزامات و شرایط قراردادهای کار نیز تغییر کردند که هر چند مورد توافق کارجو و کارفرما قرار می‌گیرد، از سوی قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود. این امر پیچیدگی و دشواری‌های زیادی برای کارفرمایان و کارجویان در انطباق شرایط واقعی قرارداد خود با الزامات قانونی به بار آورده و بر شفافیت و گردش به موقع اطلاعات را که لازمه یک بازار کارا است، مخدوش کرده است. مجمع هماهنگی بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند دولت و مجلس با اصلاح قانون کار قراردادهای متنوع کار را به رسمیت بشناسند و طرفین را به نحو عادلانه مورد حمایت قانونی خود قرار دهند و بدین وسیله با کاهش هزینه‌های آشکار و پنهان قرارداد کار و گام موثری در تسریع تسهیل جذب نیروی انسانی و گردش نیرو و تخصص در بنگاه‌ها بردارند.
انتهای پیام
نظرات