به گزارش ایسنا، در سرمقاله شنبه شرق به قلم احمد غلامی، سردبیر این روزنامه می‌خوانیم: «اگر توسعه عمرانی رضاشاه را کنار بگذاریم و درصدد آن نباشیم که موفقیت‌داشتن یا نداشتن او را با توسعه عمرانی بسنجیم، شاید الصاق استعاره کژراهه به حکومت او چندان بی‌مسما نباشد. دولت رضاشاه با خدمات بسیاری که برای ایران و مدرن‌سازی‌اش انجام داد، دولت محبوبی در میان طبقات اجتماعی نبود.
«در طول سلطنت رضاشاه ۱۳ هزار کیلومتر جاده کشیده شد، انحصار تجارت دریایی از دست خارجیان گرفته شد. هزارو ۴۰۰ کیلومتر راه‌آهن با ۲۱۲ تونل و ۱۰۶ پل احداث شد، کارخانه‌های چرم‌سازی، کش‌بافی، کبریت‌سازی، ریخته‌‌گری، آرد‌سازی، حریربافی، مرباسازی، دخانیات، پارچه‌بافی، روغن‌کشی و صابون‌سازی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۱۹ رادیو تهران افتتاح شد» اما آن چه اتفاق نیفتاد، اجماع ملی بین طبقات اجتماعی ایران و اقشار جامعه بود. هر کدام از طبقات تمایلات و اولویت‌هایی داشتند که در این اقتدار توسعه‌گرایانه نادیده گرفته شد. خدمات عمرانی رضاشاه در برابر ترویج اندیشه‌های ضدمذهبی‌اش رنگ باخت و ارزشش را از دست داد.
با یک مقایسه سردستی بین رضاشاه و امیرکبیر به ماهیت متفاوت این دو دیدگاه در توسعه پی خواهیم برد. مخالفان امیرکبیر نه طبقات اجتماعی روحانیت، بلکه دربار و دستگاه حکومت ناصرالدین شاه بودند. شاید «امیر» بیش از «خان»، وضعیت و اولویت‌های طبقات اجتماعی را درک کرده بود. به هر جهت اقدامات توسعه‌گرایانه رضاشاه نتوانست به «اجماعی ملی» منجر شود. این ناتوانی در برانگیختگی «اجماع ملی» منحصر به دولت رضاشاه نبود. در دوره قاجار و صرف نظر از جنبش مشروطه که آن هم جنبشی نخبه‌گرایانه بود، تا آن زمان هیچ حکومت یا دولتی موفق به دستیابی به یک «اجماع ملی» نشده بود. اگر انقلاب اسلامی ۵۷ ارزشی ماندگار دارد، از این رو است که آحاد مردم در این تغییر شگرف مشارکت داشتند؛ تغییری که با اهتمام آنها و «اجماعی ملی» شکل گرفت. از همین‌جا می‌توان به اهمیت و نقش «اجماع ملی» در شرایط کنونی کشور پی برد و با قاطعیت گفت شرایط کنونی و مشارکت مردم در دو انتخابات پیش رو یعنی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیاز به این اجماع دارد. اجماع ملی نه تاکتیک، بلکه استراتژی است. بار استراتژی‌ها بر دوش حکومت‌ها است؛ حکومت به معنای شبکه‌ای که دولت و جناح‌های سیاسی را با همه گرایش‌های متفاوت‌شان دربرمی‌گیرد. «اجماع ملی» یعنی دیدن همه مردمی که تا دیروز خواسته یا ناخواسته در اولویت‌های سیاسی و اقتصادی غایب بوده‌اند. این حرکت نوید فرارسیدن دوره‌ای است که حاکمیت بیش از پیش پذیرش سازگاری با منتقدان خود را دارد. این کار‌و‌باری نیست که دولت‌ها و جناح‌های سیاسی از عهده‌اش برآیند. در طول سال‌های گذشته سیستم حکمرانی کارآمدی تأسیس نشده است. اغلب دولت‌ها با مصالح، تشخیص‌ها و روحیات رؤسای‌جمهور خود تلاش کرده‌اند به شیوه تاکتیکی جای خالی نهادسازی را پر کنند. پر بیراه نیست اگر بگوییم کمتر دولتی در این راه توفیق یافته است، زیرا این کار استراتژیک مستلزم اراده و اجماعی حکومتی است. پس بعید است که تلاش جناح‌های سیاسی کشور، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به مشارکت عمومی تمام‌عیاری بینجامد. حال از این بگذریم که برخی از اصولگرایان در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها و سخنرانی‌های‌شان ابراز خوشحالی می‌کنند که مردم دست رد به سیاست‌های این دو جناح سیاسی زده‌اند و درصددند جریان سومی را تدارک ببینند. البته این جریان سوم می‌تواند روح تازه‌ای در کالبد سیاست بدمد اما این روح نشات‌گرفته از عقبه جریان‌های اصولگرایی نخواهد بود.
بازگردیم به تاریخ و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاشاه. نیاز به تکرار مکررات برآمدن رضاشاه با اضلاع کودتا (سیدضیا، رضاشاه، سفیر وقت انگلیس نورمن و آیرونساید) نیست. همه تا حدودی این داستان‌ها را در حافظه دارند و بی‌اقتداری حکومت احمدشاه بر کسی پوشیده نبود که بر اساس این برخی تاریخ‌دانان کودتا را قبول ندارند و به کودتای رضاشاهی به دیده تردید می‌نگرند.
اما اینها اهمیت چندانی ندارد. آن چه اهمیت دارد، این است که رضاشاه در فضای خالی از مردم روی کار آمد. با کودتای رضاشاه در تهران به جز نیروهای خارج از مرکز، هیچ‌کس علیه آن واکنشی نشان نداد؛ نه سلبی، نه ایجابی. مردم و طبقاتی از روشنفکران و روحانیون از وضعیت نابسامان چنان به ستوه آمده بودند که هر بدی را بهتر از بدتر می‌دانستند. می‌توان گفت کودتای اصلی هنوز اتفاق نیفتاده بود. در واقع کودتای اصلی بعد از به سلطنت رسیدن رضاشاه رخ داد. اگر بخواهیم با تاریخ سر شوخی را باز کنیم، تاریخ واقعی کودتا مقارن با ۱۳۰۴ است؛ یعنی زمانی که رضاشاه به سلطنت رسید. قبل از به‌سلطنت‌رسیدن رضاشاه ایران دو مجلس عظیم‌الشأن چهارم و پنجم داشت؛ دو مجلسی که اگر سنت آن پایدار می‌ماند، شرایط کنونی جور دیگری بود. مجلس پنجم ۱۳۰۲ از سوی محمدحسن میرزا، ولیعهد آغاز به کار کرد. در مجلس پنجم علاوه بر دو جریان سنتی اعتدالیون و اجتماعیون، جریانات جدیدتری هم وارد میدان شدند. اجتماعیون بر مفاهیمی مانند تجدد، توسعه و نوسازی، سوسیالیسم و سکولاریسم پافشاری می‌کردند و ۳۵ تا ۴۰ نماینده داشتند که رهبری آن را چهره تازه‌واردی به نام محمد تدین بر عهده داشت. ۱۵ نماینده هم از آرمان‌های سوسیالیستی طرفداری می‌کردند که زیر نظر سلیمان میرزا اسکندری بودند. ۱۵ نماینده هم مدرس و طرفدارانش بودند که اقلیت مخالف بودند. برخی از همین اعضای مجلس به کابینه رضاشاه نیز راه یافتند. اکنون که تاریخ سپری‌شده را مرور می‌کنیم، به میزان اهمیت اقلیت‌ها بیش از گذشته پی می‌بریم. آنها چیزی را در رضاشاه دیده بودند که سیاسیون و روشنفکران سرد و گرم چشیده روزگار و بازماندگان مشروطه ندیده بودند. آنها پی برده بودند که کودتای اصلی در راه است. کودتای واقعی همان جامعه بی‌سیاست است. جامعه یکسان‌سازی‌شده با قدرت نظامیان که بعدها تاریخ‌دانان از آن به نام «استبداد نظامی» یاد کردند. رضاشاه پس از ثبات قدرت در دستگاه سلطنت همه آنانی را که حامل ایده‌ای از توسعه سیاسی بودند، کشت، کنار گذاشت یا تبعید کرد. حکومت با کنار‌نهادن روشنفکران و دگراندیشان، مهم‌ترین عامل ایجاد «اجماع ملی» را از بین برد. بی‌دلیل نبود که پس از آن رضاشاه هر چه کوبید، به در بسته خورد و نتوانست رضایت نسبی طبقات متنوع و متکثر را جلب کند و دست آخر خسته و فرسوده عمرش در تبعید به پایان رسید؛ پایانی تلخ برای مردی که سودای ناسیونالیسم متجدد را در سر می‌پروراند. غافل از این تعبیر، ایران جایی است که یک ایرانی در آنجا باشد.
برای نوشتن این یادداشت از کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی»، محمود سریع‌القلم، نشر گاندی و «رضاشاه» نوشته صادق زیباکلام انتشارات «اچ. اند. اس» استفاده شده است.
انتهای پیام
نظرات