متاسفانه وقتی قدرت دست بساز بفروشان هست ؛ دیگه جایی برا مهندسین تازه کار پیدا نمیشه . ما هم بهتره بریم مسافرکشیمونو بکنیم

ارجاع کار موضوع اصلی نیست! بلکه نظارت واقعی ساختمان است که به نفع جامعه و مردم باشد نه ناندانی و رانت برای سازمان نظام مهندسی و مهندسین عضو آن.

رای درست است مالک حق انتخاب دارد نه سازمان بعنوان رانتخوار .شهرداری یاسازمان فقط حق بازرسی دارند اگر معتقد به رعایت اصولند واسلام

کارفرما حق انتخاب دارد ، به امید حذف قانون ظالمانه ارجاع نظارت

این رای از چه زمانی اجرایی می شود؟

حالا دوباره بازار دلال ها اوج میگیره و نان ی عده مهندس میره تو جیب دلال های واسطه ای و پارتی دار ...با این تصمیمشون

خیلی خوب شد چون تو نظام مهندسی هم به هرکی اشنا بود یا سبیلی چرب میکرد کار میدادند تو نظام مهندسی کشاورزی هم اوضاع همینه بسیار دستور به جایی بود .در مورد اون دوستمونم که گفت برم مسافرکشی دوست بزرگوار درصد ارجاع کاری که قرار بود سازمان بدون ضد و بند به شما بده مثل درصد الانه که طرف سازنده باید خودش ناظر پیدا کنه

ارجاع کار برای مهندسای تازه نفس مناسبتره و روش انتخابی بنفع کارفرمایان خواهد بود ناظری که پولشو مستقیم از کارفرما میگیره چطور گزارش خلاف بده این خانه از اساس ویران است

سازمانی که نتونه به مهندسین عضوش یه بیمه بده همون بهتر که درش رو گل بگیرن منم موافق رای دیوانم

تصمیم کاملا درست اتخاذ شده چونکه یک شهرستان با 600 عضو بایستی سه سال در صف یک نقشه متنظر بشه حداقل تواین شرایط میشه برا نظارت ملک دوست وآشنا حساب کرد

تصمیم از لحاظ قانونی صحیح است ، اما جهت جلوگیری از تضعیف نشدن جایگاه مهندسان ، هزینه و تعرفه نظارت باید توسط ارگانی مثل شهرداری و یا نظام مهندسی تهیه وباید‌ به حساب مهندس ناظر راسا پرداخت بشود .در غیر این صورت برگه فروشی با قیمت هایی بسیار نازل و ساختمان هایی بی کیفیتری خواهیم داشت .

برداشت این قانون به معنی دزدی از تمام مهندسان هستش و از بین رفتن اجرای قوانین هست و از بین رفتن کیفت ساختمان ها و دزدی مجری ها از ساختمان

مگه شما میتونید قاضی و پلیس خودتون رو مشخص کنید که حالا میخاید ناظر مشخص کنید مشخص شدن ناظر تو سط مجری و مالک به معنای اجرا نشدن قوانیین هستش

با سلام، بنده ساختمان ساز با 15 سال سابقه هستم و هم اینک دانشجوی حقوق. اول از همه درودم را میفرستم بر شرف شعبه 12 دیوان عدالت اداری و در صدر دستگاه قضا جناب حجت الاسلام رئیسی که با مداقه و اقتدار وصف ناپذیر چنین رأیی را صادر نموده اند . دوم به کانون انبوه سازان که یک تنه به صف چنین موضوع اهریمن گونه ای تاخته است و سوم به دستندرکاران این سایت که این تریبون را در اختیار عموم گذاشته اند . در ادامه به استحضار شما سروران عزیز می‌رسانم اولأ: در خصوص تفاسیری که برخی از عزیزان مبنی بر اینکه ، مهندسین تازه وارد بیکار میشوند یا گفتند کار نا عادلانه توضیع میشود، به نظر می‌رسد اساسأ این عده کوچکترین اطلاعی از رسالت اصلی مهندس ناظر ندارند چرا که اصلأ دقت نمی‌کنند و از خود نمی‌پرسند مگر ملت ضامن و متعهد به تأمین مالی عده ای مدرک به دست و مهندس نما هستند ؟ بنده به کرات شاهد بودم مهندسی منصوب شده از طرف نظام مهندسی در مقام ناظر مسئولیت نظارت در ساختمانی را بر عهده گرفته اما غافل از آنکه کوچکترین علمی از نحویه بازرسی اجرای ساختمان و شناخت از مصالح داشته باشد ، البته این ایراد قبل از همه به سیستم آموزش میتواند وارد باشد ، چرا و چطور شخصی که مصالح ساختمانی و ابزار اجرایی را فقط در آموزش تئوری و عکس در کتابها شناخته صرفأ با قبولی در آزمون کاملأ تئوری میخواهد ناظر و مجری امری فیزیکی باشد. آیا این نحو اعطا صلاحیت به اشخاص و مهندس شناساندن افراد تئورسین و بی تجربه واقعأ درست است؟ واقعأ سیستم سنجش ، تا کی میخواهد عالمأ و عامدأ خود را به خواب بزند ؟ تا کی میخواهد برای شانه خالی کردن از واقعیتها ، اعطا کردن صلاحیت به بی کفایت ها ، از جان و مال مردم خرج کند؟ ثانیأ : آن دسته از دوستان که به تبعیت و تقلید از اظهارات فردی غیر حقوقدان غیر کارشناس که میپرسند ، مگر کسی میتواند قاضی یا پلیس خود را انتخاب کند؟ و مقایسه پزشک با مهندس را غیر قابل قیاس میپندارند. میرسانم، اولأ شما نمیتوانید بگویید مهندس ناظر به مانند پلیس است چون پلیس مطیع سیستم قضاست و وظیفه اش اجرای فیزیکی قانون می‌باشد کما اگر چنین بود باید به مهندس پلیس ساختمان گفته میشد ، پس بنابر این پلیس با مهندس قابل قیاس نیست . ثانیأ در خصوص قاضی باید بگویم بله هرکس در موارد حقوقی همچون موضوع بحثمان برابر باب هفتم داوری قانون آیین دادرسی مدنی،.

ادامه نظریات ریل ...،متعاملین می‌توانند قاضی خود را خود انتخاب کنند .ثالثأ از همه مهمتر چنین حرکتی از سوی نظام مهندسی بر خلاف بند ۴ از اصل ۴۳ قانون اساسی است و در هر حال محکوم به بطلان است. نتیجه گیری اینکه ارجاع کار به مهندسین با محوریت نظام مهندسی با الزام غیر قانونی کارفرما به پذیرش مهندس انتسابی توسط آن سازمان نه در راستای تحقق افزایش کیفیت ساختمان و نه سازگار با موازین قانونی می‌باشد ، بلکه این امر ۱- به علت رانتی هست که برای شرکتهای حقوقی زیر مجموعه نظام مهندسی ایجاد میکند به این شکل که تعدادی با خریدن پروانه‌ای مهندسین و ثبت شرکت ساختمانی و در ادامه ارجاع شدن بدون زحمت و نظارت صوری پولهای باد آورده ای را به جیب صاحبان اصلی و گردانندگان این شرکتها سرازیر می‌نمود. ۲- درآمد زایی به خود سازمان نظام مهندسی بود که عملأ این تشکیلات را از یک نهاد نظارت محور به یک نهاد تجارت محور تبدیل کرده بود . پس در نتیجه آقایان رئیس شرکتهای حقوقی بنده به شخصه به شماها حق میدهم از اصدار چنین رأیی آشفته باشید کلیپ ویدیویی بیرون دهید و افت کیفیت ساختمان ناشی از عدم ارجاع را مستمسک فرمایشاتتان قرار دهید چون دیگر قرار نیست مردم پولهایی را که با بدبختی در این سخت ایام در می‌آورند سرازیر جیب تعدادی امضأ فروش کنند. زنده باد دستگاه قضا که دست دلالان و ظالمان را قطع می‌کند.

سلام چرا نظر. من را پخش نکردین

جزئیات این حکم مانند حکم گواهینامه موتورسواری بانوان است . آنجا همه علما می گویند تا حکم نهایی نشود اعتباری ندارد و جدی نگیرید حالا یک قاضی یک حرفی زده اما اینجا بعضی ها موضوع را تمام شده فرض کرده اند

قانون خوبیه واسه ایرانیا یه عده که تو خونه نشستن مفتی پول گیرشون میاد منم که ماهی 4 تومن اجاره دفتر میدم باید در دفترمو ببندم

دلایل فاجعه بار بودن این حکم: ۱_وقتی مالک کلا مختار به انتخاب باشه خب آشنایی رو انتخاب میکنه که به زبان ساده بهش گیر نده...واین یعنی ناظر کوتاه میاد یا چشم پوشی میکنه روخطاها واین یعنی سقوط کیفیت ساخت ۲_مقایسه انتخاب پزشک وناظر خیلی بچگانه وابلهانه هست اونجا بحث درمان مطرحه اینجا بحث کیفیت نظارت...پزشک آشنا شما رو ممکنه بهتر درمان کنه ولی ناظر آشنا ممکنه حتی نظارت رو کلا بیخیال بشه بخاطر شما!!!! ۳_با این کار یه عده از مهندسان ناظر که درتیم انبوه سازان یا بساز بفروش ها (بخوانید بندازها)هستن تمام کارها رو میگیرن ویه از مهندسین مخصوصا تازه کارها بیکار تر میشن واین یعنی ایجاد تعمدی یک شکاف طبقاتی وتبعیض آشکار در بدنه جامعه مهندسی ۴_این حکم بازار دلالی وواسطه گری برای ارجاع کار ازسوی مالک به ناظر رو راه میندازه وبطور جدی به اعتبار شخصیت مناعت طبع استقلال وعزت نفس جامعه مهندسی آسیب میزنه ....فکرش بکن مهندسی که باید با قاطعیت درمقابل تخلفات بایستد و راهنمای کارفرما بسمت بهبود باشد الان برا گرفتن کار باید بیفته دنبال دلال که حتی ممکنه بیسواد یا غیرفنی باشه وسرکج کنه برا گرفتن کار وبعدشم به ساز اینا برقصه... ۴_یعنی هیچ خردمندی که یه ذره انصاف عقل وسواد داشته باشه وجود نداشته که با استدلال جلوی این حکمو بیگیره!!!!! وحرف آخر به یزدان که گرما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم!

مالک ها حتی حاظر نیستن به مجری که انتخابی هست پول بدن که کیفیت کارشون بره بالاتر. حتی اگر اجبارشون کنی یه مبلغ کمی میدن و یه برگه مجری میخرن و نظارت هم دقیقا همین شکلی میشه

کارفرما نباید در انتخاب ناظر دخالت کند. کارفرمایی که مسکن برای فروش می سازد تا جایی که بتواند از زیر قانون در می رود تا هزینه هایش را پایین بیاورد. و سراغ ناظری می رود که بتواند او را تطمیع کند. در نتیجه ناظرانی که پایبندی به قانون دارند از گردونه خارج می شوند.

ناظر باید سازمان نظام مهندسی انتخاب کنه ، ساختمان یک کالا ملی است و هیچ شخصی مالک آن نیست ، بساز بفروشهای جیبشان از جان مردم مهمتر است .

موضوع ارجاع کار به مهندس ناظر که دستگاه قضایی با استدلالهای خود آن را به منافع انبوه سازان مرتبط نمود این قضیه را آشکار میسازد تا از سوی نمایندگان مجلس قانونی مناسب وضع نگردد و خلاهای ایجاد شده پر نگردد اختلافات همچنان وجود دارد چرا که دستگاه قضایی تنها وظیفه حقوقی خود را و تفسیرهای خود رادارد و وضع قانون با مجلس است و آیین نامه و بخشنامه ها است که وقتی توسط سازمانها و دستگاه اجرایی وضع می گردد دستگاه قضایی یا دیوان عدالت میتواند آنرا نقض کند.بنظر میرسد مجلس با کمک شهرداریها و نظام مهندسی و انبوه سازان میبایست برای ارتقا سیستم نظارتی مناسب چاره اندیشی کنند و در قالب قانون جدید به تصویب برسانند تا اولا کیفیت ساخت و ساز افزایش یافته دوما دستمزدهای مهندسین بطور واقعی و طبق تعرفه پرداخت شود و سوما دلالان هم دستشان از بزرگترین صنعت کشور قطع گردد.

اگر نظارت وبازرسی عالیه به معنای واقعی و صحیح وبموقع توسط شهرداری از ساختمانها انجام شوددیگرمهم نیست انتخاب ناظربا کی باشه چون اون ناظر هم راحت به خوداجازه تایید بیخود نمی ده ...

اگر کارمندان و یا دو شغله ها در بخش نظارت از تا مین اجتماعی مشخص و ظرفیت کمتری نسبت به ماها که فقط کارمان در بخش نظارت هستش کمتر باشه تا حدودی جلوی دلال بازی گرفته میشود