ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر تامین مناسب و ارزان برای کارگران اظهار کرد: تامین مسکن ارزان یک الزام قانونی است و دولت باید به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران و کارمندان در خصوص تامین مسکن ارزان قیمت عمل کند.هیچ فرقی میان کارگر و کارمند نیست و کارمندان هم نیاز به مسکن دارند منتها کارگران و گروههای محروم و روستایی به لحاظ داشتن سرپناه و خانه در اولویت هستند.

وی ادامه داد: همچنان که بودجه مناطق محروم بیش از بودجه مناطق برخوردار تصویب می‌شود باید دهک‌های پایین درآمدی هم در بحث سهمیه بندی کالا و مسکن ارزان قیمت بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

تصمیمات حوزه مسکن یکسویه نباشد!

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می شود نباید یکسویه باشد، گفت: اینکه تنها برای یک گروه یا قشر خاص خانه‌سازی کنیم درست نیست و همه گروهها به ویژه طبقات متوسط و گروههای کم درآمد باید در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های مسکن جای داشته باشند.

اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها

چمنی با بیان اینکه وام‌های مسکن به درد کارگران نمی‌خورد، گفت: کارگران نه پس‌اندازی دارند که بخواهند در بانک سرمایه‌گذاری کنند و نه تمکن مالی و حقوق و دستمزد بالا که از عهده پرداخت اقساط وام مسکن برآیند؛ بنابر این تنها راه این است که مسکن ارزان قیمت برای آنها ساخته شود و دولت سیاستی در پیش بگیرد که قیمت افسارگسیخته مسکن بیش از این افزایش نیابد.

به گفته این مقام مسئول کارگری در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره بها مواجهند این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد آنها حداقل بگیرند و قدرت خرید خانه با نرخ‌های موجود در بازار را ندارند.

به گزارش ایسنا، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.بر اساس آمارها بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

انتهای پیام