به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، روابط میان بغداد و اربیل از چند سال پیش دچار تنش شده و در سال ۲۰۱۴ زمانی که اقلیم کردستان از سیطره داعش بر عراق برای صدور نفت به ترکیه بهره‌برداری کرد این تنش‌ها بیشتر شد.

مقامات اربیل و عادل عبدالمهدی که در آن زمان وزیر نفت بود به توافق رسیده بودند اما توافق کامل اجرایی نشد چراکه مقامات کردستان خواهان سهمیه بیشتری از بودجه بودند و دو طرف همدیگر را به عدم پایبندی به تعهدات متهم کردند. اقلیم کردستان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کند اما باید براساس قوانین ۲۵۰ هزار بشکه در روز از طریق شرکت نفتی سومو بفروشد و درآمدهای حاصل از فروش بقیه را به دولت فدرال بدهد. در مقابل بغداد باید ۱۲ درصد از بودجه فدرال (۸.۲ میلیارد دلار) را به اربیل بدهد.

مسرور بارزانی به محض اینکه به عنوان نخست وزیر اقلیم کردستان تعیین شد به بغداد رفت و خواهان ترک نزاع‌های گذشته شد. یک منبع دولتی اعلام کرد که حضور فوری مسرور بارزانی در بغداد به منزله یک اشاره خوب برای حل اختلافات است. به دنبال این مساله کمیته‌های فنی مشترکی برای توافق بر سر بودجه ۲۰۲۰ تشکیل شد. به نظر می‌رسد اقلیم کردستان عراق مصمم به مذاکره است چراکه به دلیل وام‌هایی که میزانش به ۱۴ میلیارد دلار می‌رسد از نظر مالی با مشکل مواجه است.

درباره حقوق کارمندان این میزان به ۸.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است اما بغداد تنها ۴.۶ میلیارد دلار به این مساله اختصاص داده است.

احمد طبقچلی، کارشناس اقتصادی می‌گوید که بعد از کسر هزینه‌ها تنها ۳.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باقی می‌ماند. اقلیم کردستان از چند ماه پیش هنوز هیچ حقوقی به کارمندانش پرداخت نکرده است. اختلاف میان بغداد و اربیل موجب ضربه به اقتصاد کردستان می‌شود.

به گفته سرکوت شمس الدین نماینده کرد، مردم نمی‌دانند آیا آخر ماه حقوقشان را می‌گیرند یا خیر و این بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. اربیل عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر کنونی عراق را شریک بهتری می‌داند که انعطاف پذیر است و توافق‌نامه‌هایی را با کردها امضا کرده است.

به گفته یکی از مسؤولان استان کرکوک، تعهدات و حسن نیت میان دو طرف زمینه‌ای را برای مذاکره فراهم می‌کند اما هیچ تصمیمی این قضیه را تاکنون حل نکرده است.

این مسؤول از مداخله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسئله پرده برداشت.

از سوی دیگر، ربی الحصری، کارشناس امور نفت عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: اربیل و دولت فدرال در مسیر بن بستی هستند چراکه اربیل با سیطره بغداد بر مرزها، نفت و درآمدهایش مخالف است درحالیکه بغداد براساس موضع متحدی با کردها صحبت نمی‌کند. هر نوع توافق جدیدی موقت خواهد بود و با همان مشکلات قبل مواجه خواهد شد.

برای گرفتن هرگونه رای موافقی از سوی پارلمان، عبدالمهدی باید بسیاری از نمایندگانی را قانع کند که او را به دادن امتیازهای گسترده به اقلیم کردستان متهم می‌کنند.

انتهای پیام