سعید صفاتیان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بحث ورود مراکز خصوصی برای درمان اعتیاد از سال ۸۱ آغاز شد است، افزود: در آن زمان فقط سازمان بهزیستی بود که درسطح کشور مراکزی داشت که برای درمان معتادان خود معرف در کشور اقدام می کردند اما از آن زمان تصمیم گرفته شد تا از بخش خصوصی هم برای درمان معتادان استفاده کنیم. ابتدا بحث بر سر این بود که مسئولیت مراکز خصوصی باید بر عهده روان پزشکان  یا پزشکان عمومی باشد، بعد از چند ماه در نهایت به این جمع بندی رسیدند که باید پزشکان عمومی در آنجا مشغول به کار شوند چراکه آن زمان تعداد متخصصان روان پزشکی کم بود و نمی‌توانستند تمام معتادان را پوشش دهند.

وی در ادامه گفت: موضوع بعدی درباره مرجع اعطای مجوز مراکز بود که از سوی سازمان بهزیستی ارائه شود یا وزارت بهداشت؛ که در آن زمان مصوب شد مجوزها زیر نظر وزارت بهداشت با هماهنگی بهزیستی ارائه شود. در ادامه نیز از سال ۱۳۸۲ دانشگاه تهران با راه اندازی دوره‌های آموزشی MMT  (درمان نگهدارنده با متادون) را شروع کرد و برنامه‌های درمان اعتیاد به این ترتیب به شکل رسمی با مجوز کمیته درمان و ستاد مبارزه بامواد مخدر در ایران شروع شد.

این درمان گر اعتیاد با بیان اینکه این مسیر طی این سال‌ها فراز نشیب‌های زیادی داشته است، تصریح کرد:  بخش خصوصی تا کنون نزدیک به ۷۵۰۰ مرکز درمان نگهدارنده با متادون در کشور راه اندازی کرده است. طوریکه هر مرکز شامل روان شناس، پزشک، مددکار و پرستار است و  نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر از سیستم بهداشتی کشور در این حوزه مشغول به کار هستند.

ضربه‌ اقتصادی مراکز ترک اعتیاد به قاچاقچیان

صفاتیان با اشاره به اینکه ایران یکی از سه  سیستم بزرگ درمانی دنیا را دارد، اظهار کرد: طی سالهای گذشته شاهد فشارهای زیادی روی این گروه بوده‌ایم. با این وجود ۷۵۰۰ مرکز درمان در کشور توانسته‌اند طی سال‌های گذشته نزدیک به ۷۰۰ هزار معتاد را تحت درمان قرار دهد.

وی ادامه داد: این  ۷۰۰ هزار نفر باید هر صبح از سیستم قاچاق مواد می‌خریدند اما با سیستم درمان دیگر این کار را نمی‌کنند. هزینه‌ای که این ۷۰۰ هزار نفر باید در یک سال به فروشندگان مواد پرداخت می‌کردند نزدیک به هزار میلیارد تومان است. پس اولین تاثیری که مراکز خصوصی بر روی سیستم درمان داشته‌اند این بوده که ضربه اقتصادی مهمی را به سیستم قاچاق وارد کنند.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا با اشاره به اینکه یک فرد حداقل در یک ماه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه برای مصرف مواد پرداخت می‌کند، اظهار کرد: اما در سیستم درمان این هزینه به یک سوم کاهش می‌یابد. پس سیستم درمان در سطح کلان توانسته است برای خانواده ها نیز کمک کننده باشد. صرفه جویی در بحث درمان  ۲۰۰ ـ ۳۰۰ هزار تومانی به این خانواده‌ها که احتمالا وضع مالی خوبی ندارند کمک کننده بوده است.

درزهای نشت متادون به بازار

صفاتیان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته درباره  مشکلات و تعداد زیاد این مراکز بحث‌های زیادی شده است، توضیح داد: یکی از انتقادات به مراکز تا کنون این بوده که متادون در حال نشت از مراکز به سمت بیرون است. در همه کشورهای دنیا حتی آنهایی که سیستم های نظارتی قوی دارند متادون به بازار نشت می کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که متادون مثل یک صابون است. اگر در بازار هم نشت کند در آخر باز هم یکی صابون را دست می‌گیرد و با آن صورتش را تمیز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه نکته اصلی این است که موضوع نشت صرفا مربوط به مراکز درمانی نیست، گفت: در کشور کارخانه های داورسازی زیادی داریم که باید آن سیستم هم برای بحث نشت، کنترل شود. تنها استانداردسازی، داشتن برچسب‌های هولوگرام و نظارت بر واردات و مواد اولیه دارو می‌تواند از این موضوع پیشگیری کند. مراکز درمان طی سالهای گذشته با همت خودشان در استان‌ها صنف و در سطح کلان  کشوری هم کانون تشکیل دادند، اما نتوانستند آنچنان که باید جایگاه خودشان را پیدا کنند. بسیاری از این مراکز در سطح ملی جایگاه دارند، اما در سطح داخلی هنوز نتوانسته‌اند  به اندازه کافی در سطح تصمیم سازی وارد شوند.

این درمانگر اعتیاد با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر را در سه بعد کلان پیشگیری، مقابله و درمان است، تصریح کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد درمان بر عهده بخش خصوصی است. پس بخش خصوصی باید قدرت تاثیر گذاری داشته باشد اما این بخش لابی گری ضعیفی دارد و ضعیف عمل کردن باعث شده به بخش خصوصی فشار وارد شود.

مغایرت ارائه متادون به معتادان از طریق داروخانه‌های دولتی با سیاستهای مبارزه با موادمخدر

صفاتیان با بیان اینکه مهمترین و اصلی‌ترین داروی مراکز درمانی طی سال‌های گذشته متادون بوده است، اظهار کرد:  این مراکز متادون درمانی خود را از دانشگاه های علوم پزشکی می‌گیرند اما بحث در این مورد است که از این به بعد مراکز به جای دانشگاه از داروخانه‌های منتخب متادون بگیرند؛ نکته این است که در کل کشور تنها ۴ تا ۵ درصد داروخانه‌ها دولتی هستند و بحث دیگر هم این است که پزشک نباید به داروخانه برود و متادون به مرکز بیاورد، بلکه خود بیمار باید این کار را انجام دهد. 

وی با انتقاد از روند مذکور توضیح داد: این کار چند مشکل کلی دارد: یکی اینکه سازمان بهداشت جهانی معتقد است که برنامه‌های درمان اعتیاد باید به شکل یک پکیج باشد و بیشتر از سوی مراکز به شکل دارو و درمانهای غیر دارویی ارائه شود اما در روند پیشنهادی این مجموعه خدمات مختل می‌شود.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روان شناسی ایرسا افزود: مریضی که الان برای درمان مراجعه می‌کند ابتدا احراز هویت می‌شود. این فرد یک بار دیگر برای تهیه دارو در داروخانه باید احراز هویت شود. این رفت و آمد و این روند باعث می‌شود که میل به درمان برای معتادان کاهش یابد. از نظر من این برنامه با ۴ سیاست کلان در کشور مغایرت دارد. وقتی به سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر که در سال ۸۵ در مجمع تشخیص نظام تصویب و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نگاه می‌کنیم، در بند ۶ به جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر اشاره شده است. همانطور که می دانید متادون نسبت به تریاک و هروئین کم خطر تر است. اگر برنامه‌ای ریخته شود که شخصی از  سیستم درمان خارج شود، یعنی خلاف سیاست‌های کلان حرکت کرده‌ایم.

صفاتیان در ادامه به موضوع مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه که یک سال و نیم پیش مصوب و ابلاغ شد، در بند ۵۷ برای اولین بار طی ۴۰ سال گذشته به موضوع مواد مخدر پرداخته شد. در آن بند دو اصطلاح آمده که یکی مدیریت مصرف و دیگری کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد است. یعنی دولت از سال گذشته موظف بود طی ۵ سال ۲۵ درصد تعداد معتادان را کاهش دهد. ما تا سال گذشته ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر معتاد در کشور داشتیم و سوال اینجاست که کدام یک از این سه برنامه مقابله، پیشگیری و درمان می تواند برنامه کاهش ۲۵ درصدی را انجام دهد و در خط مقدم باشد؟.

وی افزود: پاسخ مشخص این سوال حوزه «درمان» است، اما این برنامه که معتاد از داروخانه دارو  بگیرد، دقیقا مغایر با برنامه مذکور است. از سوی دیگر حدود ۱۸، ۱۹ سال است که در کشور اصطلاح مدیریت مصرف مطرح شده است. مدیریت مصرف می‌گوید که باید مصرف مواد را کنترل و مدیریت کنیم. در سال ۸۱ که بحث مراکز خصوصی مطرح شد، نگاهمان این بود که سیستم درمان باید بین قاچاقچی و مصرف کنندگان قرار بگیرد. اگر کاری کنیم که شخصی به جای گرفتن دارو از مرکز به داروخانه برود، درست برعکس این عمل کردیم، چراکه  در دو سه ماه اول درمان که شخص باید مرتب به برای دارو به مرکز مراجعه کند، نمی‌تواند مدام به داروخانه برود. گویی که با این تصمیم  فرد را به سمت مصرف مواد سوق می‌دهیم.

احتمال کاهش ماندگاری در روند درمان با ارجاع معتادان به داروخانه‌های دولتی

صفایتان ادامه داد: از سوی دیگر ما برنامه کاهش آسیب را در سال ۸۵ مصوب کردیم. هم در بند ۵ و هم در بند ۶ آمده که کاهش آسیب به این معناست که بیاییم آسیب های ناشی از مصرف مواد را کاهش دهیم. این آسیب‌ها ممکن است فردی، اجتماعی، اقتصادی و .... باشند. درمان‌های نگهدارنده با متادون و مراکز خصوصی عملا همین کار کاهش آسیب را انجام می‌دهند. اگر کاری کنیم این مراکز به سمت تعطیلی بروند برعکس برنامه‌های کاهش آسیب اقدام کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: وقتی مریض از داروخانه دارو می‌گیرد، احساس می‌کند دیگر به پزشک و درمانگر احتیاجی ندارد. دارو ۳۰ درصد درمان است اما ۷۰ درصد درمان، مشاوره و روان شناسی است؛ اگر این کار را انجام دهیم شخص از فرایند خدمات مشاوره و مددکاری هم خارج می‌شود، در نتیجه ماندگاری در درمان هم که الان در کشور از حد جهانی پایین تر است، پایین تر هم می آید و حتی به ۵ درصد می‌رسد.

انتهای پیام