عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه که از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اظهار کرد: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در ۳۳ ماده و ۸ تبصره خطاب به مسئولین امر، قضات و کارمندان ابلاغ شده است در واقع تاکید موکد بر اقدامات و بایدها و نبایدهایی است که در قانون اساسی و قوانین مرتبط از جمله قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با حفظ حقوق متداعین، متهمین و مراجعین به تشکیلات قضایی به آنها اشاره شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد صدور و انتشار این دستورالعمل در زمان مناسبی صورت گرفته است، بیان کرد: این اقدام بسیار قابل توجه و مهم است و ضمنا نشانگر این امر که در گذشته برخی از محاکم قضایی و ادارات، کارمندان و ضابطین قوه قضاییه این امر یعنی رعایت تکریم و احترام به حقوق شهروندی مراجعین را آنچنان که باید و شاید جدی نمی گرفتند.

وی با بیان اینکه چند نکته در دستور رییس قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته و به آنها اشاره شده است، گفت: برای مثال بعضی از مسائل و نکات در رابطه با دادرسی عادلانه در این دستورالعمل وجود دارد یعنی رعایت این نکات و تذکرات می تواند تضمین یک دادرسی عادلانه باشد. اولین مورد اصل علنی بودن محاکمات یعنی فراهم نمودن حضور افراد به ویژه رسانه ها در محاکم است.

خرمشاهی افزود: دومین مورد، قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین عدم تبعیض ناروا است. نکته ای که از همه مهمتر است منع بازداشت خودسرانه است که در سال‌های گذشته شاهد بودیم افرادی بدون دستور محاکم قضایی و قضات بازداشت شده بودند. نکته مهم دیگر حق دسترسی متهم به وکیل و منع شکنجه برای اقرار است. در واقع استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، تمامی موارد پیش گفته را ایجاب می کند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: همانطور که اشاره شد در رابطه با رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات طبیعتا می طلبد که افراد بدون احضار اولیه و بدون اینکه ادله یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها باشد، بازداشت نشوند. همینطور اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت در این دستورالعمل مورد توجه بوده است. در گذشته شاهد بودیم که به لحاظ فراهم آوردن ادله، بارها قرار بازداشت متهم به خاطر انتساب بزه به او. تمدید می شد.

وی افزود: از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل که در قوانین نیز بسیار به آن ها تاکید شده است، تفهیم اتهام به متهم در سریع ترین زمان ممکن است یعنی فردی که دستگیر می شود بداند اتهام او چیست و به چه دلیل بازداشت شده است و اگر اتهام متوجه او بود به سرعت در خصوص پذیرش وثیقه یا کفیل از سوی او اقدام لازم به عمل بیاید.

خرمشاهی یکی از نکات بسیار حائز اهمیت دیگر در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه را اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده کلانتری یا پلیس آگاهی صرفا با درج دستورات کلی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات و مشکلاتی که متداعین و طرفین پرونده با آن روبرو بودند دستورات کلی ای بود که از سوی قاضی و بدون شفاف سازی بلافاصله به کلانتری یا پلیس آگاهی ارجاع می شد و همین دستورات کلی باعث می شد که موجبات اطاله دادرسی یا رسیدگی به این شکایات شاکی فراهم شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همان گونه که می دانیم قاضی پرونده باید به صورت شفاف و صریح از ضابطین مربوطه بخواهد که چه اقداماتی را انجام بدهند تا نیاز به دستور مجدد و تکرار مطالب گذشته نباشد. باز هم از نکات قابل توجه دیگر در این دستورالعمل تاکید بر شنیدن و مکتوب نمودن اظهارات مدعی شکنجه است. در گذشته بسیاری از متهمین مدعی شکنجه روحی و روانی و فیزیکی بودند و خواستار معرفی به پزشکی قانونی می شدند، در واقع به این امر مهم کمتر توجه می شد در این دستورالعمل روی این نکته تاکید شده است و تذکر داده شده که با عاملین شکنجه برخورد به عمل آید.

وی اضافه کرد: باز در همین رابطه تاکید بر اجتناب از هر گونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند تراشیدن موی سر یا استفاده از پابند و چشم بند است که در گذشته به کرات شاهد این موضوع بوده ایم. نکته مهمی که باز می توان در این دستور العمل به آن اشاره کرد این است که در هنگام بازرسی از خانه متهم بسیاری از مدارک غیر مرتبط به وی از جمله فیلم های خانوادگی ضبط می شد که این امر مغایر با انصاف و موازین عادلانه دادرسی بود

خرمشاهی تصریح کرد: نکته خوب دیگری که در این دستورالعمل به آن اشاره شده است، اصل بی طرفی قاضی است. یکی از این ابعاد عدم معرفی وکیل به ارباب رجوع است. برخورد با واسطه گری، عدم جانب داری در اختلافات و منازعات سیاسی و هرگونه اظهار نظر بدوی در ماهیت دعوا به ویژه از ناحیه رسانه هایکی از مسائلی است که بارها و بارها وکلا و حقوق دانان به آن اشاره کرده اند و متاسفانه باز می‌بینیم که در محاکم این معضل از بین نرفته است و به حدی پیش رفته که عامه مردم وکیل را در حد واسطه و دلال دیده یا دلااقل تمایل بر این دارند که افرادی را به عنوان وکیل انتخاب کنند که با قاضی مربوطه ارتباط داشته باشد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: نکات قابل توجه در این دستورالعمل که اگر واقعا رعایت شود بسیاری از مشکلات حل و فصل و مرتفع شود، زیاد است. از جمله اینکه تذکر داده شده است که خارج از وقت نسبت به کفیل متهم بتواند اقدام کند و بتواند وثیقه را تودیع کند. اغلب شاهد بودیم به لحاظ ضیق وقت یا در دقایق پایانی روز قرار کفالت یا وثیقه صادر می شد و متهم به دلیل ضیق وقت و عجز از تودیع وثیقه بازداشت می شد که خود این امر باعث حجم بالای زندانیان بود.

وی افزود: باز هم از نکات بسیار مهم این دستور العمل، تاکید ریاست قوه قضائیه و سفارش ایشان به سازمان زندان ها در خصوص رعایت حقوق زندانی و از همه مهم‌تر اجرای صحیح و کامل طرح طبقه بندی زندانیان و همین طور فراهم نمودن موجباتی که زندانی بتواند به راحتی با خانواده یا وکیل خود ارتباط برقرار کند است و بتواند از وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و مطبوعات استفاده کند. نکته مهم دیگر تاکید ریاست قوه قضائیه در خصوص وکلا و کارشناسان است که به جای بازرسی بدنی از بازرسی الکترونیکی برایشان استفاده شود.

خرمشاهی تاکید کرد: ما حصل کلام، این دستورالعمل بسیار به جا و به موقع صادر شده است و در جهت تضمین رعایت و اقدام در خصوص موارد تذکر داده شده می بینیم که برای متخلفین و کسانی که دستورالعمل را نادیده می گیرند مجازات هایی از جمله معرفی به دادسرای انتظامی قضات برای قضات و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندان در نظر گرفته شده است و همین طور موجبات اقدام در رابطه با تشویق کارکنانی که این دستورالعمل را جدی گرفتند و ترفیع مقام آنها و پاداش های مختلف است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: تک تک این موارد سال‌ها مورد انتظار مردم، حقوق دانان و وکلا بوده است و بارها و بارها از دستگاه قضایی خواسته شده بود که به موارد اشاره شده اهمیت و ارزش بیشتری قائل شوند. امیدواریم با رعایت دقیق دستورالعمل صادره گامی به جلو در جهت احقاق حقوق ارباب رجوع، متظلمین برداشته شود و نهایتا شاهد دادرسی های عادلانه در تشکیلات قضایی باشیم.

انتهای پیام