به گزارش ایسنا، ۳ تیرماه سال جاری، لایحه چهار مادهای حمایت از محیطبانان بعد از دو سال معطلی در مجلس بالاخره برای بررسی به صحن علنی رسید و تصویب شد. بر اساس این لایحه محیطبانان مشمول قانون بهکارگیری سلاح میشوند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست موظف شده است که نسبت به بیمه محیطبانان و خانواده آنان اقدام کند. قرار شده که پروندههای محیطبانان در بخشهای مستقلی در دادسراهای عمومی و نظامی بررسی شود همچنین همیاران محیط زیست که در جریان عملیات و ماموریتها دچار حادثه میشوند، مورد حمایت مالی و بیمهای قرار خواهند گرفت.
اما پرسش بزرگ آن است که آیا با تصویب لایحه حمایت از محیطبانان همه مشکلات محیطبانان حل میشود؟ در پاسخ به این پرسش مهم، نقی میرزاکریمی - محیطبان برتر سالهای ۸۸ و ۹۰ و فرمانده سابق یگان محیط زیست استان تهران - در گفتوگو با ایسنا خلأهای لایحه حمایت از محیطبانان را تشریح و تأکید کرد که لایحه حمایت از محیطبانان لایحه جامعی نبود و مشکلات معیشتی و قضایی محیطبانان حلنشده باقی مانده است.
میرزاکریمی با بیان اینکه در ماده «١» لایحه حمایت از محیطبانان، به تسلیح محیطبانان و اینکه محیطبانان مشمول «قانون بهکارگیری سلاح» (مصوب ١٨ / ١٠ / ٧٣) میشوند، اشاره شده است، میگوید: این موضوع جدیدی نیست چون محیطبانان سالها پیش با تشکیل گارد محیط زیست مشمول این قانون شدند و بعد از آن نیز با تشکیل یگان حفاظت در سازمان محیط زیست در اجرای ماده ١٧٩ قانون برنامه سوم، ماده ١٢٩ برنامه چهارم و ماده ٢٣٣ برنامه پنجم توسعه کشور مشمول قانون بهکارگیری سلاح شدند.
وی تاکید میکند: به دنبال دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی، مصوب ستاد کل نیروهای مسلح که در ۱۴ اسفند ماه سال ٩٦ به تایید مقام معظم رهبری رسید، به صراحت اعلام شده است که نیروهای یگانهای حفاظت تشکیل شده در دستگاههای اجرایی از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند همچنین بر اساس دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت، دستگاههای اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت ناشی از رعایت به کارگیری سلاح مأموران (محیطبانان) برابر مواد ١٣ و ١٤ قانون به کارگیری سلاح مکلف هستند علاوه بر آن در همان دستورالعمل به رسیدگی پروندههای به کارگیری سلاح در دادسراها و دادگاههای نظامی تاکید شده است.
این محیط بان و فرمانده یگان برتر محیط زیست در سال ۹۶ با اشاره به اینکه بر اساس ماده ١٥ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، محیطبانان ضابط قضایی به شمار میروند، میگوید: حتی در قانون هوای پاک که در سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید، به ضابط بودن محیطبانان جهت اجرای قوانین اشاره شده است بنابراین لایحه حمایت از محیطبانان در زمینه به کارگیری سلاح موضوع جدیدی را اضافه نکرده و تنها تکرار قوانین موجود است. هر چند که قوانین قبلی بهدرستی اجرا نمیشد و شاید تنها حُسن بند اول لایحه حمایت از محیطبانان این باشد که قانون بهکارگیری سلاح از سوی محیطبانان با اطمینان خاطر بیشتری اجرایی شود.
میرزاکریمی با تأکید بر اینکه مهمترین و شاید تنها مزیت لایحه حمایت از محیطبانان در ماده ٢ آن است که مربوط به ضرورت پوشش بیمهای و حمایت از همیاران و داوطلبان افتخاری محیط زیست است،اظهار میکند: البته در مورد بیمه محیطبانان باید اشاره شود که پیش از تصویب این لایحه نیز سازمان حفاظت محیط زیست و یگان محیط زیست کشور به دنبال بیمه محیطبانان بودند. در حال حاضر هم یگان محیط زیست از طریق رییس پلیس پیشگیری ناجا پیگیر است تا محیطبانان در لیست «بیمه امید ناجا» قرار گیرند.
انتظار محیطبانان از لایحه حمایت از محیطبانان چه بود؟
این محیطبان با ذکر این نکته که مهمترین مشکل موجود «متفاوت بودن ماموریتهای محیطبانان با سایر نیروهای مسلح» است، میگوید: انتظار میرود که قانون به کارگیری سلاح مصوب سال ٧٣ برابر نیازها، مطابق با شرایط و ماموریتهای نیروهای یگان حفاظت تهیه شود و به تصویب برسد در حالیکه در شرایط کنونی شرایط و نوع ماموریتهای محیطبانان بهجز در مواردی محدود همخوانی و مطابقتی با مواد قانون بکارگیری سلاح ندارد و در لایحه تصویبشده حمایت از محیطبانان نیز هیچ همسانسازی و اصلاحی در این مورد صورت نگرفته و اختیار جدیدی به محیطبانان داده نشده است. شرایط به کارگیری سلاح توسط محیطبان با وجود تصویب لایحه حمایت از محیطبانان هیچ فرقی با گذشته نکرده است و دستاورد جدیدی در لایحه دیده نمیشود.
مادهای که از لایحه حمایت از محیطبانان جا ماند
میرزاکریمی در ادامه با انتقاد از بیتوجهیها به وضعیت معیشتی و حقوقی محیطبانان و با تاکید بر اینکه در لایحه حمایت از محیطبانان هیچ اشارهای به مسائل معیشتی نشده است،تصریح میکند: موضوع «چند برابر شدن ضریب شغل و شاغل در احکام کارگزینی محیطبانان» که میتوانست در افزایش حقوق نیروها تاثیرگذار باشد در لایحه ابتدایی هوای پاک وجود داشت اما حذف شد و قول داده شد که این ماده یکی از موارد اصلی در لایحه حمایت از محیطبانان قرار خواهد گرفت اما این اتفاق نیفتد و در نهایت دیدیم که هیچ خبری از بهبود وضعیت معیشتی محیطبانان در قانون حمایت از محیطبانان نیست و تنها به بیمه محیطبانان بعد از فوت، ابتلا به بیماری صعبالعلاج، نقص عضو، از کار افتادگی و حوادث پرداخته شده که مصداقی است از نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
وی همچنین تاکید میکند که متأسفانه در لایحه حمایت از محیطبانان به «تبدیل وضعیت محیطبانان قراردادی» اشاره نشده است و مشخص نشده برای محیطبانانی که بیش از ١٠ سال در پاسگاههای محیطبانی دورافتاده و مناطق کوهستانی و کویری صعبالعبور خدمت میکنند، قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
بینظمی در پرداخت حقوق محیطبانان
فرمانده سابق محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه جیره غذایی محیطبانان ماهانه ١٠٠ هزار تومان است، میگوید: محیطبانان در اکثر مواقع مجبور میشوند هزینه بنزین خودروهای گشت را از جیب خود یپردازند و ماهها طول میکشد تا بتوانند پول خود را از ادارات کل محیط زیست پس بگیرند. از سوی دیگر در پرداخت ٣٥ درصد افزایش حقوق محیطبانان بینظمی وجود دارد بهطوری که در برخی استانها این مصوبه اجرا میشود و در تعدادی دیگر اجرا نمیشود. جالب این است که در پرداخت فوقالعاده نوبت کاری که حدود ۳۰۰ هزارتومان است، همین بینظمی وجود دارد.
وی در ادامه از اجرا نشدن بخشنامهها و دستورالعملهای حوزه محیطبانی گلایه دارد و میگوید: حتی مصوبات نشست فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور که به تایید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم میرسد، اجرا نمیشود البته کافی است یک تیم بازرسی، نامهها و بخشنامهها را پیگیری کند تا متوجه شویم که چند درصد اینها اجرایی شده است؟ هر چند مدتی است که دفتر بازرسی سازمان محیط زیست منحل شده است.
میرزاکریمی با بیان اینکه اجرا نشدن قوانین موجود گذشته و مصوبات اداری هم برای محیطبانان دردناک است، تصریح میکند: محیطبانان بر اساس دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت که به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و به استناد قوانین موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری باید ٤٤ ساعت در هفته کار کنند که شامل شیفت ٢٤ ساعت کار و ٤٨ ساعت استراحت میشود، در حالیکه سازمان حفاظت محیط زیست طی ابلاغیهای اعلام کرد که شیفتها پنج روز کار و پنج روز استراحت است. این یعنی اگر قانونی هم به نفع محیطبان تصویب شود، اجرا نمیشود.
از حقالکشف محیطبانان چه خبر؟
وی در ادامه ضمن انتقاد شدید از عدم پرداخت حقالکشف محیطبانان میگوید: جالب است که محیطبانان متخلف را دستگیر میکنند، پرونده تشکیل و متهم محکوم میشود و مبلغ ضرر و زیان به حساب دولت واریز میشود اما حق الکشف قانونی محیطبانان پرداخت نمیشود. این مورد نیاز به قانون جدید و تامین اعتبار و گرفتن مصوبه ندارد اما پرداخت نمیشود.
میرزاکریمی با تاکید بر ناقص بودن لایحه حمایت از محیطبانان میگوید: من به عنوان محیطبان از تصویب لایحه حمایت از محیطبانان خوشحال نیستم چون در اسم گفته میشود که لایحهای برای حمایت از محیطبانان به تصویب رسیده در حالیکه هیچیک از نیازهای محیطبانان در این لایحه مورد توجه واقع نشده است. نه مشکل معیشتی محیطبانان حل شده و نه مشکلات مربوط به ناهمخوانهای قانونی و خلأهای موجود در قانون به کارگیری سلاح و این یعنی همان آش و همان کاسه. از نظر من لایحه حمایت از محیطبانان فرصت طلایی بود که از دست رفت و دیگر سخت میتوان گوش شنوایی برای جلب حمایت از محیطبانان پیدا کرد.
وی با اشاره به شعار ۸۰ میلیون محیطبان که با ورود عیسی کلانتری به سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد،اظهار میکند: وقتی شعار میدهیم که میخواهیم طرح ٨٠ میلیون محیطبان را اجرا کنیم، اول باید بتوانیم با کارکنان سازمان و محیطبانان ارتباط داشته باشیم ، مردم از بیرون سازمان را نگاه و قضاوت میکنند و عملکردها را بهخوبی تشخیص میدهند و تنها با شعار نمیتوان طرح ٨٠ میلیون محیطبان را اجرا کرد.
به گزارش ایسنا، چند سالی است که همزمان با میلاد امام رضا (ع)، مقام محیطبان پاس داشته میشود اما هنوز روز ملی محیطبان به طور رسمی وارد تقویم نشده است، میرزاکریمی محیطبان استان تهران در پایان میگوید: خواسته همه ما این است که روز محیطبان در روز ولادت ضامن آهو در تقویم رسمی کشور درج شود.
انتهای پیام
نظرات