به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در دومین همایش توسعه نظام پارلمانی در مسکو در سخنانی با موضوع حقوق بشر بین‌المللی و همکاری در حوزه حقوق بشر، نقش نمایندگان و نهادهای بین پارلمانی گفت: برگزاری این نشست و سایر نشست‌های مشابه در حوزه حقوق بشر ضرورت اساسی است که می‌تواند از طریق استفاده از دیدگاه‌های شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف به افزایش فهم کشورها از حقوق بشر، فهم سازوکارهای پارلمانی برای تشویق و حمایت از برنامه‌ها و قوانین بشردوستانه کمک کند.
وی با بیان اینکه حاکمیت قانون و حقوق بشر هدف اصلی و ضرورت جامعه بین‌المللی و دربرگیرنده منافع مشترک جامعه بین‌المللی و پایه و اساس صلح، امنیت و توسعه است، افزود: در حال حاضر جامعه بین‌المللی با شرایط خطرناکی از حاکمیت قانون و حقوق بشر از جمله قاچاق مواد مخدر و انسان، نقض گسترده قوانین، پاکسازی‌های قومی و تصفیه نژادی و از همه مهم‌تر نقض مکرر و خروج از توافقات بین‌المللی سیاست‌های یک جانبه گرایانه، اعمال تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی و سراسر زمینی مواجه است که در نهایت تأثیر منفی خود را بر ملت‌ها و شهروندان می‌گذارد.
این عضو کیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مکانیسم‌های حقوق بشر بین‌المللی به لحاظ تاریخی نقش پارلمان و مجامع پارلمانی در مواردی نادیده گرفته شده است، توضیح داد: البته جهت‌گیری‌های اخیر چارچوبی برای نقش‌آفرینی پارلمان‌ها و هماهنگی و همکاری در حوزه حقوق بشر ارائه کرده است که تلاش دیگری برای حفظ و اطمینان از هنجارها و قوانین موجود در حوزه حقوق بشر در عرصه بین‌المللی است.
رحیمی با بیان اینکه جهان وارد عصر جدیدی از بکارگیری قدرت پارلمان در حمایت از حقوق بشر شده است، افزود: وظیفه ما نمایندگان مجالس و مجامع بین‌المللی پارلمانی تلاش برای یافتن راه‌های عملی برای استفاده از این ظرفیت و نقش مضاعف آن در دستیابی به اهداف حقوق بشر و تبدیل آن به یک گفتمان غالب در سطح ملی و بین‌المللی است چون دستیابی به حقوق بشر و کمک به اجرا و جلوگیری از نقض آن منافع بلندمدتی برای همه کشورها دارد.
به گفته رحیمی به کارگیری قدرت پارلمانی برای حقوق بشر در سطح ملی اتفاق افتاده است و پارلمان‌ها راه‌های جدیدی برای پذیرش این مسئولیت مشترک پیدا کرده است. البته که در سطح بین‌المللی نیازمند کار مشترک پارلمانی هستیم. نمایندگان می‌توانند اقداماتی در حوزه حقوق بشر بین‌المللی انجام دهند که از جمله آن تعیین پیوستن دولت‌ها به کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر، نظارت بر اجرا، نقض یا تعلل یک کشور در اجرای آن با استفاده از ابزارهای پارلمانی، سوال از عدم امضای توافق‌نامه حقوق بشر و ترغیب و تشویق دولت‌ها در پیوستن به آن و در صورت عدم پیوستن دولت‌ها قانونی کردن پیوستن دولت به توافق بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و اجبار برای انجام آن است.
وی مطالبه از دولت‌ها برای تنظیم موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه به خصوص با همسایگان، اختصاص بودجه و منابع مالی برای اجرا و نظارت بر اجرای قوانین حقوق بشر بین‌المللی و تعهد مسئولان در برابر آن، اطمینان از وجود ابراز قانونی برای مجازات نقض حقوق بشر در سطح ملی و منطقه‌ای به عنوان نقش مهم پارلمان‌ها در اجرای عدالت و تلاش برای تقویت صلح پایدار و عادلانه در سطح منطقه‌ای و جهانی از طریق عدم تصویب و مخالفت با تنش و وقوع جنگ به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر و نقش پارلمان‌ها در تحقق صلح و امنیت دانست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اظهار کرد: وقتی چالش‌های جاری قوانین حقوق بشر را ذکر می‌کنیم ملت ما فوراً به محاصره اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه‌گرایانه آمریکا فکر می‌کند که متعاقب خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای که با اجماع و به موجب یک قطعنامه شورای امنیت و با حمایت خود آمریکا به تصویب رسید، تحریم‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف به طور مکرر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد. روشن است این اقدام نامشروع و غیرقانونی آمریکا جنگ کامل اقتصادی و یک نوع عمل نوین خشونت‌آمیز معاصر علیه شهروندان عادی و تشدید فشار علیه ملت و دولت ایران است و چنین وضعیتی نقض کامل و آشکار حقوق بشر و قوانین، کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است.
وی در پایان گفت: وظیفه پارلمان‌های ملی و مجامع بین‌المللی پارلمانی در این راستا ارزیابی می‌شود که در مقابل نقض قوانین حقوق بشر و بی‌عدالتی‌ها علیه مردم و کشورهایی که از این اقدامات غیرمشروع و غیرقانونی آسیب دیده‌اند سکوت اختیار نکرده و صدای رسای مردم باشند و با تبادل و هم اندیشی جمعی و اشتراک‌گذاری بهترین تجارب و تدابیر با این اقدامات ظالمانه مقابله کنند.
انتهای پیام
نظرات