به گزارش ایسنا، شورای نگهبان ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را خلاف موازین شرعی دانسته است؛ در این ماده آمده است که «هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک و نوجوان را برعهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، باعث فوت کودک، فقدان یکی از حواس یا قطع و نقص عضو، جراحت سر و صورت و یا گردن و سایر صدمات به کودک شوند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این در حالیست که این ماده به گفته فعالان حقوق کودک زمانی کارگشا خواهد بود که والدین در مورد مصادیق این سهل انگاری آموزش‌های لازم را نیز دریافت کنند. همچنین شورای نگهبان نسبت به «جرم انگاری ممانعت از تحصیل کودکان از سوی والدین» نیز ایراداتی را به قانون مذکور وارد کرده که به نظر می‌رسد این موضوع از ابعاد گسترده‌تری برخوردار است.

مطهره ناظری، رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از ایرادات وارد شده به لایحه حمایت از حقوق کودکان مربوط به بخش «سهل انگاری والدین نسبت به فرزند» است، گفت: در واقع شورای نگهبان با توجه به حقی که والدین در مورد تربیت و مراقبت از فرزندشان دارند، نسبت به این موضوع ایراد وارد کرده‌اند و به نظر می‌رسد اگر مجلس بازهم روی این موضوع به همان شکل قبلی پافشاری کند، قانون مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم تا این کار در صورتی انجام شود که از قبل آموزش‌های پیش، حین و بعد از ازدواج به والدین داده شود تا آنها بدانند چگونه فرزندپروری کنند. به عبارت دیگر بهتر است تا در این خصوص بیشتر آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود. در عین حال هم وقتی سهل انگاری صورت گرفت بهتر است برخورد به گونه‌ای نباشد که مجازات آن از جنس کیفری باشد بلکه جزای آنها باید الزام برای تحت آموزش قرار گرفتن، حضور در کارگاه‌های فرزندپروری در نظر گرفته شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ایراد دیگر وارد شده به این لایحه در خصوص عدم تحصیل و ممانعت از حضور کودکان در مدارس است، تصریح کرد: ایراد دیگر شورای نگهبان این است که در صورت ممانعت برای تحصیل کودک نباید علیه خانواده جرم انگاری شود، اگرچه جرم انگاری می‌تواند بازدارنده باشد، اما می‌توان راه کار مناسب‌تری نیز پیدا کرد. برای مثال اگر خانواده‌ای به دلیل عدم بضاعت مالی نمی‌تواند کودک را به مدرسه بفرستد، باید پیش بینی شود که این کودکان شناسایی شده و مورد حمایت مالی و تحصیلی قرار بگیرند.

ناظری افزود: درباره ممانعت از تحصیل، قانون ناظر به این موضوع است که اگر خانواده‌ای در صورت فراهم بودن امکانات، مانع تحصیل شوند یا کودک را ثبت نام نکنند، جرم مرتکب شده است. نباید فراموش کرد که بحث تحصیل کودک مربوط به تمکن مالی خانواده هم هست، یعنی اگر خانواده‌ای تمکن مالی دارد و بازهم کودک را به مدرسه نمی‌فرستد باید علیه وی جرم انگاری کرد اما در خصوص برخی خانواده‌ها، فقر اقتصادی مانع تحصیل کودک نشده و ممکن است به ویژه در مورد دختران این ممانعت به دلایل فرهنگی باشد که قانون می‌تواند بخشی از موضوع را برطرف کند.

این فعال حقوق کودک ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اگر ممانعت از تحصیل کودک به دنبال فقر اقتصادی باشد باید تدابیر حمایتی اتخاد شود تا کودک ادامه تحصیل دهد، اما اگر دلایل منع تحصیل غیر از فقر اقتصادی است، باید علیه والدین جرم انگاری کرد تا این قانون بازدارنده باشد.

انتهای پیام