به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، سناتور کریس مورفی، از دموکرات‌های ایالت کنتیکت و سناتور تاد یانگ، از جمهوری‌خواهان ایالت ایندیانا امروز (دوشنبه) لایحه‌ای را تقدیم می‌کنند که طبق آن دولت ترامپ موظف می‌شود درباره فعالیت‌های حقوق بشری عربستان گزارشی تهیه کند. این اولین گام برای رای‌گیری روی کمک‌های امنیتی واشنگتن به سعودی‌هاست.
سناتور مورفی یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: این دولت عملاً یک چک سفید به سعودی‌ها داده است؛ چشمانش را به روی قتل وحشیانه جمال خاشقجی بسته است و اجازه داده است تا برنامه موشک بالستیک آنها توسعه پیدا کند. کنگره باید رویکرد ما در تعامل با این پادشاهی سعودی را تغییر دهد. با این روندی که ما به جریان انداخته‌ایم کنگره مجاز می‌شود کل روابط امنیتی کشورمان را با سعودی‌ها مورد بررسی قرار دهد و این فقط شامل فروش تسلیحاتی نیست و همچنین نقش کنگره در راهبرد سیاست خارجی احیا می‌شود.
براساس "قانون کمک خارجی" ۱۹۶۱ کنگره آمریکا مجاز است دولت را برای ارائه گزارشی ظرف ۳۰ روز درباره وضعیت حقوق بشری یک کشور خاص موظف کند. به محض اینکه کنگره این گزارش حقوق بشری را دریافت کرد، می‌تواند برای پایان هرگونه کمک امنیتی به آن کشور رای‌گیری انجام دهد.
قطعنامه این سناتورهای آمریکایی در واقع در واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای اجرای ۲۲ قرارداد فروش تسلیحاتی به عربستان و امارات، بدون تایید کنگره است. دولت ترامپ ماه گذشته با استفاده از اختیارات وضعیت اضطراری برای تایید فوری این قراردادهای فروش وارد عمل شد تا دوره بازنگری ۳۰ روزه که برای کنگره آمریکا در نظر گرفته شده است، دور بزند.
قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه با این فروش‌های تسلیحاتی مخالف هستند. علت این مخالفت تلفات غیرنظامیان در جنگ تحت امر سعودی‌ها در یمن و اقدام سعودی‌ها در قتل جمال خاشقجی، منتقد آل سعود است. هفته گذشته هم گروهی از سناتورها ۲۲ قطعنامه برای توقف این فروش‌های تسلیحاتی ارائه کردند. مورفی و یانگ هم در میان آنها بودند.
انتهای پیام
نظرات