به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود نوشت: «این اقدام تخلف دیگری از هنجارهای مسلم (یا قانون‌شکنی) به دست دونالد ترامپ است. اطلاعیه دولت توضیح نداد که چه نوع "فوریتی" اجازه استفاده از یک روزنه در قانون کنترل صادرات سلاح را داد، که به کنگره اجازه می‌دهد تا فروش سلاح را بررسی کند. گرچه مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به نیاز کشورهای عربی "برای ایجاد بازدارندگی و دفاع از خود" علیه ایران اشاره کرده، برخی از این سلاح‌ها برای سال‌ها در دسترس نخواهند بود و این بدین معناست که آن‌ها مربوط به این جنگ داخلی در یمن یا افزایش تنش‌ها در مناطق دیگر این منطقه نمی‌شوند. برخی از تسلیحات به اردن می‌رود که با یمن یا جای دیگری در جنگ نیست.
این حرکت تعدی به نقش اصلی کنگره در شکل‌دهی به سیاست خارجی آمریکاست. اعضای دو حزب فروش‌های تسلیحاتی به عربستان را متوقف کرده بودند چون ریاض مکررا و عامدانه اهداف غیرنظامی را در یمن بمباران می‌کند و اجازه نمی‌دهد مقام‌های ارشد بابت نقض‌های حقوق بشری از جمله قتل و مثله کردن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی تحت پیگرد قرار بگیرند. کنگره برای توقف دائمی این فروش‌های تسلیحاتی باید لایحه‌ای تصویب کند: آقای ترامپ باید اجازه روند بررسی را بدهد.
او در عوض بار دیگر اختیارات کنگره را به نفع محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی نادیده گرفت؛ به نفع فردی که مداخله تحت امر سعودی را در یمن آغاز کرد و به گفته سیا احتمالا دستور قتل خاشقجی را داده بود. ترامپ اوایل امسال به یک الزام حقوقی که باید طبق آن به کمیته روابط خارجی سنا درباره مسوولیت این شاهزاده سعودی در قتل خاشقجی گزارش می‌داد، عمل نکرد.
اگر هدیه جدید به ولیعهد سعودی مجاز باشد، ترامپ یک سابقه جدید ایجاد خواهد کرد: روسای جمهوری آمریکا ممکن است با ادعای یک وضعیت اضطراری نامشخص در هر جایی در جهان اسلحه بفروشند. حتی حامیان ترامپ و طرفداران فروش سلاح به عربستان سعودی باید از این مساله نگران باشند. سناتور جیمز ای.ریش، رئیس کمیته روابط خارجی، حداقل در مورد آن فکر می‌کند. او در بیانیه‌ای گفت در حال بررسی و تجزیه و تحلیل توجیه حقوقی این مساله است.»
انتهای پیام
نظرات