به گزارش ایسنا، همه افرادی که از تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ تا زمان اجرایی شدن این قانون در اعتراضات این کشور شرکت کرده‌اند، مشمول این عفو خواهند شد.

به موجب پیش‌نویس این قانون تمام افرادی که بنا به چنین اتهاماتی بازداشت شده و در زندان هستند، آزاد می‌شوند و سوابق جرم آنان از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نیکاراگوئه از آوریل سال ۲۰۱۸ و با آغاز اعتراضات مردمی گسترده در خیابان‌ها علیه اصلاحات امنیتی اعلام شده از سوی دنیل اورتگا، رئیس جمهوری این کشور، درگیر بحرانی سیاسی بوده است.

این رئیس جمهوری مدتی پس از برگزاری این اعتراضات اصلاحات اعلام شده را لغو کرد اما اعتراضات مردمی علیه او ادامه یافت. بر اساس اعلام کمیسیون کشورهای آمریکایی در حوزه حقوق بشر، ۳۱۷ نفر در جریان حدود سه ماه اعتراضات نیکاراگوئه کشته شده‌اند.

با این حال وزارت امور خارجه نیکاراگوئه تاکید دارد که شمار این افراد ۱۹۸ تن است.

نیکاراگوئه در ماه مارس و طی مذاکراتی با اپوزیسیون این کشور توافق کرد که تمامی بازداشت‌شدگان مرتبط با این اعتراضات را تا تاریخ ۱۸ ژوئن آزاد کند تا مذاکرات دولت و اپوزیسیون ادامه یابد.

در همین راستا، اپوزیسیون این کشور هفته گذشته اعلام کرد، ۲۳۳ زندانی همچنان در زندان هستند اما دولت می‌گوید تعداد زندانیانی که هنوز در بازداشت به سر می‌برند، ۱۴۲ تن است.

این کشور در ماه مه و یک ساعت پس از آنکه اپوزیسیون اعلام کرد از مذاکره با اورتگا کنار کشیده، ۱۰۰ زندانی را آزاد کرد و خواستار آزادی دیگر زندانیان شد.

انتهای پیام