سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ از زمان تصویب، محل مناقشه بود و حتی قوه قضائیه نیز با چنین مقرراتی در خصوص دخالت وکلای دادگستری در پرونده‌های موضوع جرایم امنیتی و سازمان یافته موافق نبود و به همین خاطر هم مدت‌ها از اعلام لیست حاوی اسامی وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه خودداری کرد ولی نهایتاً برای جلوگیری از معطل ماندن امور مربوط به رسیدگی به اتهامات متهمان، لیستی از وکلای معتمد منتشر و به دستگاه قضائی ابلاغ شد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر مفسده برانگیز بودن مفاد فعلی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: مقررات این تبصره باعث تقسیم وکلای دادگستری به دو گروه متفاوت شد بدین نحو که تعداد معدود و انگشت شماری از وکلا به عنوان وکلای معتمد رئیس قوه قضائیه و سایرین که بیش از ۹۹ درصد وکلای کشور را تشکیل می‌دهند؛ مورد اعتماد قرار نگرفته و در گروه دوم جای گرفتند.

حجتی افزود: همین تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری ضمن آسیب به حق دفاع متهمان و حق دسترسی آزاد آنها به وکیل معتمد خود باعث ایجاد رانت برای وکلای موجود در لیست اعلامی شد؛ هرچند که تعدادی از وکلا از حضور در این لیست اعلام انصراف کردند اما به هر حال چون مردم مجبور هستند که حتماً وکیل مورد نیاز از میان وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند؛ طبعاً باید به ارقام و مبالغ سنگینی که ممکن است از ناحیه وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه بابت حق الوکاله اعلام می‌شود تن دهند و حق انتخاب دیگری نداشته باشند.

این عضو هیأت مدیره کانون مرکز با انتقاد از عملکرد مجلس در زمینه اصلاح مقررات تبصره ذیل ماده ۴۸ گفت: ایجاد هرگونه محدودیتی در دسترسی به وکیل برای متهم، نقض حقوق دفاعی وی محسوب می‌شود و معلوم نیست چرا در حالی که قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ اهتمام ویژه ای به حقوق متهم در جریان دادرسی‌های کیفری دارد چنین تبصره‌ای باید با ایجاد محدودیت برای انتخاب و دسترسی به وکیل، تمام نکات مثبت قانون جدید را تحت الشعاع خود قرار دهد.

حجتی با بیان این‌که «توجیهات مربوط به محدودیت دسترسی به وکیل توسط متهم با هیچ متر و معیاری قابل توجیه نیست»، خاطرنشان کرد: مجلس باید به جای اصلاح مقررات تبصره ماده ۴۸ حذف این تبصره را در دستور کار خویش قرار دهد؛ زیرا هرگونه اصلاحی که ملازمه با ایجاد محدودیت برای متهم در حق دسترسی به وکیل داشته باشد ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در اصلاح صورت گرفته مقرر شده که در جرایم امنیتی و سازمان یافته، متهم تا ۲۰ روز حق ملاقات و دسترسی به وکیل را ندارد و در صورت صلاحدید مقام قضائی این مدت با صدور قرار به صورت بلامدت قابل تمدید است؛ لذا ممکن است که متهم ماه‌ها و حتی بیش از یک سال با چنین قراری، نتواند به وکیل دسترسی و با او ملاقات کند. طبیعی است که این وضعیت صرفاً اسباب و مقدمات صدور حکم محکومیت متهم را در دادگاه فراهم کرده و حضور بعدی وکیل، تأثیری به حال متهم نخواهد داشت.

وی با اشاره به ماده ۶۲۵ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، افزود: ایرادات وارد بر تبصره ماده ۴۸ در خصوص این ماده نیز در دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز وجود دارد که اراده مجلس را برای اصلاح این ماده را می‌طلبد.

حجتی در پایان گفت: اصلاح قوانین باید به ترتیب و کیفیتی باشد که نسبت به گذشته امتیازات و نوآوری‌های جدید و مثبت در آن صورت گیرد و اصلاح اخیر در تبصره مورد بحث، وضعیت متهمان جرایم خاص را از حیث حق دفاع بغرنج‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام