بحران کمبود کاغذ از اواسط پاییز سال ۹۶ آغاز و باعث ایجاد نگرانی در میان نشریات خصوصی و طرح اعتراض‌هایی از سوی مدیران مسئول این رسانه‌ها شد؛ اعتراض‌هایی که شاید اگر در همان زمان جدی‌تر به آنها توجه می‌شد، شاید امروز با هم‌صدایی روزنامه‌های دولتی همراه نمی‌شد.

با افزایش بحران کاغذ به مرور زمان بسیاری از روزنامه‌های خصوصی که توان مواجهه با قیمت‌های نجومی کاغذ را نداشتند یا مجبور به ترک میدان شدند یا با کم کردن تعداد صفحات یا کاهش عرض و طول روزنامه و افرایش قیمت به کار خود ادامه دادند.

البته در این مدت حل بحران کاغذ همواره از مهمترین دغدغه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی عنوان می‌شد و جلسات متعددی نیز با همین عنوان برگزار شد؛ هرچند که این جلسات توانست در چند مقطع زمانی نقش مسکن را ایفا کند، اما نتوانست منجر به یک راه‌حل قطعی و دائمی شود؛ به عنوان مثال در سال ۹۶ ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک توانست این بحران را تا اندازه‌ای کنترل کند، اما نوسانات بازار ارزی بار دیگر تأمین کاغذ را با مشکلاتی مواجه کرد.

همچنین سید عباس صالحی _ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی _ ۲۷ فروردین سال ۹۷ اعلام کرد که «کاغذ در لیست کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تأمین می‌کند، برخوردار خواهد بود. برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چونان غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند.»

هر چند که این خبر خوش دولت دوام چندانی نداشت و در ظرف کمتر از یک سال با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر حل مشکل کاغذ، طرح اعتراض‌های مدام از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها مکتوب و پاسخ نهادهای ذی‌ربط دولت برای پیگیری این موضوع، همچنان بحران کاغذ یکی از اصلی‌ترین و مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مطبوعات محسوب می‌شود.

به هر صورت به باور بسیاری از اهالی قلم و رسانه، مشکل کاغذ امروز گریبان رسانه‌ها و فردا گریبان دولت و دولت‌مردان را خواهد گرفت؛ چراکه در این مقطع زمانی که کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی روزهای مهمی را پشت سر می‌گذارد، رسانه‌ها یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارتباطی میان مردم و مسؤولان خواهند بود.

بر همین اساس اگر راه‌حلی جدی و دائمی برای حل بحران کاغذ مطرح و عملیاتی نشود و به این ترتیب تعداد و کیفیت رسانه‌های مکتوب کاهش پیدا کند، دولت و مسئولان بیش از رسانه‌ها زیان خواهند کرد.

علیرضا بختیاری _مدیر مسؤول روزنامه «دنیای اقتصاد» _ در این زمینه به ایسنا می‌گوید: مساله کاغذ را از دو منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ یکی در حوزه اقتصادی است که کاغذ از مشکلات امروز اقتصادی کشور مستثنی نیست. نگاه دیگر از این منظر است که با توجه به اینکه کاغذ در گروه کالاهای اساسی و ارز ۴,۲۰۰ هزار تومان به آن تعلق گرفته است، قاعدتاً قیمت کاغذ باید حدود ۵ هزار تومان باشد.

او ادامه می‌دهد: سوال اصلی ما این است که چرا این کاغذ با این قیمت به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد و در بازار قاچاق یا بازارهای دیگر مصرف می‌شود؟ به نظرم بخش اصلی آن مشکل به سو مدیریت و توزیع برمی‌گردد. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته‌ای تشکیل شده است که وظیفه ساماندهی بازار کاغذ را برعهده دارد و قرار بود که توزیع کاغذ وارداتی با ارز دولتی را انجام بدهد.

این مدیر مسئول با اشاره به مشکلاتی که در توزیع کاغذ وجود دارد و با بیان اینکه «تعادل در بازار کاغذ به هم خورده است»، یادآور شد: شاهد هستیم که کاغذ وارداتی به روزنامه‌ها و نشریاتی تعلق می‌گیرد که یا منتشر نمی‌شود یا تیراژ بسیار پایین دارند. این در حالی است که این کاغذ وارداتی به روزنامه‌ها و نشریاتی که مصرف‌کننده اصلی کاغذ هستند، نمی‌رسد.

بختیاری خاطرنشان کرد: بنابراین الان شرایط بازار برای بسیاری از روزنامه‌ها به‌گونه‌ای شده است که دیگر توجیه ندارد که بخواهند با کاغذ ۱۴ هزار تومانی منتشر بشوند. در این شرایط یا نباید ارز دولتی به کاغذ تخصیص پیدا کند یا اگر تخصیص پیدا می‌کند باید به شیوه‌ای درست در میان مصرف‌کننده‌ها توزیع شود.

انتهای پیام