فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزدی که سال گذشته برای کارگران توسط شورای عالی کار تصویب شد، نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه بود ولی اگر تورم ثابت می‌ماند و به شکل افسارگسیخته خود را نشان نمی‌داد، امروز افزایش دستمزدها قابل لمس بود؛ متأسفانه از همان برج فروردین، تورم به قدری سبقت گرفت که به افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی منجر شد و افزایش دستمزدها را عملاً خنثی کرد.

وی با اشاره به شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸، گفت: تولیدکننده داخلی باید این قدرت را داشته باشد که مواد اولیه‌اش را به قیمت مناسب و نیروی کار مورد نیازش را به راحتی تأمین کند تا بتواند کالای با کیفیت به بازار عرضه کند.

دغدغه نقدینگی و تأمین مواد اولیه تولیدکننده

بیات افزود: در شرایط اقتصادی موجود وقتی از عهده تأمین مواد اولیه عاجز باشد طبیعی است که کارش به تعطیلی کشیده می‌شود و اگر هنر کند و دوام بیاورد، کالاهایش را با قیمت بالاتر بفروشد تا با نقدینگی به دست آمده حقوق نیروی کار و عوارض و مالیات دولتی را بپردازد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: اگر رکود حاکم شود و کارگران و کارمندان قدرت خرید نداشته باشد در آن صورت نقدینگی تولید کننده به مشکل بر می‌خورد و با انباشتگی کالا در بازار مواجه خواهد شد.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بالا رفتن قدرت خرید کارگران و کارمندان به رونق بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از ماندن کالا در انبارها کمک می‌کند ولی اگر قدرت خرید بالا رفت نباید یک عده سودجو در داخل کشور بازار را به هم بریزند و به مردم فشار بیاورند.

سودجویان دنبال جو روانی هستند

وی ادامه داد: قطعاً دست‌هایی در کار است و عده‌ای با اشاعه خبرها در فضای مجازی مردم را به خریدن برنج و روغن حریص کرده و می‌کنند. مگر ماکارونی قبلاً نبود؟ هنوز هم به وفور در بازار هست. روغن و برنج و شکر هم هست؛ منتها عده‌ای می‌خواهند با جو روانی مردم را تهییج کرده و نسبت به خرید حریص کنند.

بیات معتقد است این اقدام سازمان یافته و از سوی محتکران و اخلال‌گران بازار است که شناسایی آنها برای دولت کاری ندارد ولی راه مقابله با آنها در جریمه نقدی چند صد میلیونی و پلمپ مغازه و فروشگاه نیست. شرکت‌های متخلف لبنی با جریمه میلیاردی تنبیه نمی‌شوند؛ برخورد قاطع وقتی جواب می‌دهد که مجوز کسب و کار و مجوز واردات و صادرات یک عده باطل شود!

این مقام مسئول کارگری گفت: خوشبختانه در هفته‌های اخیر تعزیرات و بازرسی به موقع وارد عمل شده و انبارهای خارج از شهر را که به مکان احتکار خرما و برنج و قند و شکر و روغن تبدیل شده بود به سرعت شناسایی و به بازار تزریق کردند ولی این نظارت و کنترل باید با جدیت تداوم یابد تا دیگر اخلال گران حاشیه امنی برای خود احساس نکنند.

به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته اعضای شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش دادند اما این افزایش دستمزد در آشفته بازار قیمت‌ها در همان روزهای نخستین سال گم شد و خانوارهای کارگری که امیدوار بودند قدرت معیشتشان اندکی بهبود می‌یابد، آن را چندان احساس نکردند.

انتهای پیام