علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: انتظار ما این است که در سال جاری از امنیت شغلی کارگران حمایت و دوام و بقای کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کنیم. اگر کارخانه‌ها سرپا باشند کارگران هم سرکار هستند و در سایه حفظ امنیت شغلی نیروهای کار، دغدغه معیشت خانوار هم از بین می‌رود.

وی گفت: متأسفانه می‌شنویم که برخی کارفرمایان آسان‌ترین راه برای جبران هزینه‌های خود را در اخراج کارگر می‌بینند و قرارداد کار را پس از خاتمه دیگر تمدید نمی‌کنند، در حالی که دستمزد فقط هفت تا ۱۰ درصد هزینه تولید را شامل می‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌های خود را در بخش‌های دیگر جستجو کنند.

این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال تصویب افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار را قابل تقدیر دانست و گفت: دفاع جانانه بخش کارگری در شورای عالی کار باعث شد افزایش نسبتاً خوبی را در دستمزد امسال کارگران شاهد باشیم؛ هرچند که فاصله خط فقر با تورم زیاد است و افزایش ۳۶ درصدی مزد هم نمی‌تواند آن را پر کند با این حال شورای عالی کار امسال به خوبی ظاهر شد و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد را به کارگران هدیه کرد.

اصلانی با اشاره به عدم ثبات قیمت‌ها در بازار از دولت خواست تا نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد و از افزایش قیمت اقلام ضروری به ویژه لبنیات جلوگیری کند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌های ما در شورای عالی کار این بود که افزایش مزد به دلیل عدم ثبات بازار و کاهش نیافتن قیمت‌ها، خود را نشان ندهد و قدرت خرید کارگران بدتر از قبل شود و در همین روزهای اول سال هم دیدیم که قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی اقلام افزایش عجیبی یافته است؛ لذا انتظار داریم دستگاه‌های متولی، نظارت را رها نکنند، چرا که پایین آمدن قدرت خرید مردم به زیان تولید است و موجب باقی ماندن کالاها در انبارها می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی دستمزدها، حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۴۰۰ هزار تومان افزایش دادند و از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش دادند.

انتهای پیام