به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ماه رمضان، اظهار کرد: به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ابتدا دو توصیه حقوقی و قضائی در باب رعایت حرمت این ماه شریف دارم. توصیه اول به همه شهروندان این است که حرمت این ماه را نگاه دارید به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند هم احترام این ماه و هم احترام مؤمنین روزه دار را رعایت کنند. از تظاهر به روزه خواری اجتناب کنند. واحدهای صنفی مسئول هستند در عدم ارائه مواد خوراکی حدفاصل اذان صبح تا اذان مغرب اجتناب کنند. همه می‌دانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است. نیروهای انتظامی وظیفه دارند در مورد مواجه با این اقدام به وظیفه خود عمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب در معابر و اماکن عمومی است. به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم شناخته شده است. خواهران عفت و حجاب و آقایان نگاه را از نامحرم نگاه دارند.
وی بیان کرد: در حوزه فعالیت‌های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه و دادگستری در سال ۱۳۸۳ به ریاست وقت آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای برای رعایت حقوق شهروندی صادر و ابلاغ شد و به قدری اهمیت داشت که در همان سال و ظرف زمانی کوتاه به قانون تبدیل شد و دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. امروز هم به موجب قانون مجلس و هم به موجب دستور العمل قوه قضائیه متولی رسیدگی به امور شهروندی است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این افتخار را دارم که بگویم بدون هیاهو و جنجال و بهره‌گیری‌های سیاسی این مسئولیت قانونی را به نحو شایسته انجام داده‌ایم. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷ از ناحیه هیئت‌های نظارت بر حقوق شهروندی در استان‌ها با مسئولیت رؤسای کل تشکیل می‌شود ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از واحدهای ذی ربط انجام شده که ۲۵۶۰ بازرسی از واحدهای قضائی، ۱۳۹۰ بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، ۳۰۶۶ بازرسی از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و در مجموعه بازرسی‌های گسترده‌ای که توسط این هیأت‌ها انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این حجم گسترده فقط با ۱۰ مورد از نقض حقوق شهروندی مسلم مواجه شدیم. ۳۹ مورد تردید در نقض و عدم نقض بود که بررسی آن نیازمند مدافعه دادسرای انتظامی قضات بود و ۱۶۸ مورد از کسانی که در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند مورد تشویق قرار گرفتند و در ۳۰۰ مورد که نقض حقوق شهروندی مشاهده نمی‌شد به جهت بهبود وضعیت به نهادهای متولی تذکراتی داده شده که در جهت بهبود وضعیت در حوزه‌ها قضائی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در دوره ریاست جدید قوه قضائیه اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی امروز به ریاست رئیس قوه انجام می‌شود تا برای سال جاری اهتمام فوق العاده نسبت به تکریم مراجعان، شهروندان و رعایت حقوق صاحبان دعوا برای سال کاری جدید دستورات عملیاتی و اجرایی شود.
وی با اشاره به مواجهه مردم با گرانی کالاهای اساسی و ارزاق عمومی گفت: توجه بیشتر به تأمین ارزاق عمومی در ماه مبارک رمضان همیشه مورد توجه بوده تا از ثبات قابل قبولی برخوردار باشد. در جلسه دیروز مسئولان عالی قضائی ریاست قوه قضائیه در باب کنترل قیمت‌ها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توصیه‌هایی بیان شد.
اسماعیلی افزود: کنترل قیمت بر عهده دولت اعم از وزارت سمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و… است که وظیفه دارند ارزاق عمومی را تأمین کنند و در قیمت گذاری اقلام و کالاها، نظارت بر قیمت گذاری، برخورد با گران فروشان از طریق دولت و سازمان تعزیرات حکومتی باید دست به دست هم داده شود و به نحو شایسته از حقوق مردم دفاع شود. در راستای پیشنهادی کوپنی شدن برخی کالاها بهتر از کوپنی شدن، این است که در زمینه ثبات در قیمت گذاری، نظارت بر قیمت گذاری و جلوگیری از گرانفروشی و اقدامات قانونی خود را انجام دهند. قوه قضائیه هم هر جا نیاز به کمک باشد به کمک دادستانی‌ها و نیروهای انتظامی کمک خواهد کرد. مانند موردی که دادستانی به حوزه گوشت و سایر ارزاق به عنوان کمک به دولت و سازمان تعزیرات ورود کرد. در هر صورت اعلام آمادگی می‌کنیم که کمک کنیم و اگر کوتاهی کنند در برابر قانون و مردم پاسخگو باشند.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه به استان سیستان و بلوچستان سفری داشتند. سفرهای استانی در دستور کار ایشان و با اولویت سفر به مناطق محردم است. کما اینکه سفرهای کنونی در همین راستا و در زمینه شهرهای سیل زده بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: در سفر استانی به سیستان و بلوچستان جلسه مسئولان عالی قضائی با شورای عالی در همان استان تشکیل شد و مشکلات و نیازمندی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد رئیس قوه قضائیه ۸۰ میلیارد تومان برای تأمین نیازمندی‌های استان اختصاص دهد.
وی همچنین از دو انتصاب جدید در قوه قضائیه خبر داد و گفت: دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی و دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه انتخاب شدند. هر دو این افراد جوان، دانشگاهی، تحصیل کرده، انقلابی و امید آینده کشور هستند. این اقدام اثبات می‌کند که جوانگرایی مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه قضائی محور کار قرار گرفته است.
جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد
اسماعیلی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که اخیراً یک سلبریتی در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضائیه به آن ورود کرده است؟ گفت: من توصیه دارم به همه شهروندان که در اظهارنظر و سخنانشان هم قوانین و هم موازین شرعی را نگه دارند و پذیرفته شده نیست از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن گویند یا خدایی نکرده در میدان دشمن بازی کنند. قوه قضائیه هر جا این اعمال مجرمانه باشد ورود می‌کند که برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی مدعی‌العموم وارد می‌شود.
وی گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی‌العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته بزودی بازمی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب. تاکنون حکم جلبی صادری نشده و به دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.
اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچکس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است.
وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.
وی افزود: این پرونده روال قانونی‌اش را طی می‌کند.
سن افراد اعدام شده در شیراز بیشتر از ۱۷ سال بود
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه آیا افراد یاد شده واقعاً ۱۷ ساله بوده‌اند، گفت: اولاً اتهامات آنها سنگین بوده؛ سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن و متعدد بوده است.
اسماعیلی افزود: به غیر از وضعیت سنی که ۱۷ سال اعلام کرده‌اند و ما تأیید نمی‌کنیم، چرا که سن آنها بیش از میزان اعلامی بوده، اوضاع و احوال نیز حکایت از این دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دقت کنید سرقت مسلحانه متعدد، تجاوز به عنف، آدم ربایی، برهم زدن نظم منطقه در استان مربوطه و … جرایم این افراد است. هم نوع جرم حکایت از سن و سال این افراد می‌کند و هم اطلاعاتی که به ما منعکس شده است. بنا بر گزارش مرجع قضائی ذیربط، سن و سال مورد ادعای مجامع مدعی دروغین حقوق بشر با واقعیتِ این پرونده انطباق ندارد.
واکنش به اظهارات سرافراز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اظهارات آقای سرافراز که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم و وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.
وی افزود: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.
ارسال پیامک بدحجابی، اقل وظایف ناجا است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسالی برای بد حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است.
وی افزود: آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد از آن حمایت می‌کنیم.
از نمایندگان مجلس برای لوایح معطل مانده گله داریم
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکسری لوایح قضائی مانند لایحه تجارت در مجلس معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است، گفت: در خصوص لوایح مورد نیاز قضائی اولاً قوه قضائیه با انجام کار مطالعاتی لازم لوایح مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت محترم به مجلس ارسال کرده است و متأسفانه فرایند بررسی و تصویب نهایی آن در مجلس به دلایل گوناگون با تأخیر مواجه شده و ما هم در زمینه تأخیر از نمایندگان محترم مجلس گله داریم و انتظار داریم که تصویب لوایح قضائی را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس با رئیس قوه قضائیه انجام شد، تصویب این لوایح در دستور کار قرار گرفته و در ۲ روز گذشته جلسات کمیسیون قضائی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده است و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریع‌تر به تصویب برسد و ظرف یک ماه گذشته هم ۶ آئین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم ان‌شاالله ابلاغ خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه در رابطه با تبادل زندانیان چه اقدامی انجام داده و درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان باید به این نکته اشاره کنم که قوه قضائیه یک قوه مستقل است و امور قضائی از جمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضائیه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضائیه انجام نشده است و سابقه قبل از آن را ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر.
وی افزود: در صورتیکه ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذیربط تصمیمی را بگیرند قوه قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضائیه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضائیه باشد.
وی درباره پرونده زاغری گفت: ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است و به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی خواهد شد.
ارتباطی میان مهناز افشار و قتل طلبه همدانی احراز نشده است اما...
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برداشت قوه قضائیه از ماجرای قتل یک روحانی در همدان چیست؟ آیا این اقدام سازمان یافته بود است؟ و آیا مستند و ادله‌ای بوده است که او تحت تأثیر توئیت مهناز افشار این اقدام را انجام داده است؟ بیان کرد: در این پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده اما اولاً ارتکاب قتل از ناحیه قاتل با تصمیم گیری بوده و ابزار و آلات قتاله را آماده کرده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتکاب جرم مراجعه کرده و این طلبه عزیز را به شهادت رسانده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: انگیزه دقیق قتل هنوز در دست بررسی است. قاتل در عملیات کشته شده و برخی از عوامل دستگیر شدند و این موضوع در حال بررسی است. تا اینجا به اینکه این اقدام سازمانی بوده به نتیجه‌ای نرسیدیم اما در حال حاضر نفیا و اثباتا نمی‌توان اظهار نظر کرد.
وی افزود: افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه فرد دوم حاضر در صحن قتل و چه افرادی که او را تشویق و ترغیب کردند دستگیر و بازداشت شدند و تحقیقات با سرعت در حال انجام است. در رابطه با موضوع پیام‌ها و مطالب منتشر شده در فضای مجازی از ناحیه افرادی که به نوعی خود را حامی فرد جنایتکار می‌نامند و افرادی که مرتبط با این پرونده بوده‌اند، افرادی هستند که آنها را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم و این موضوع برای ما احراز نشده است. برای اغلب این افراد وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و کسانی که تعقیب شدند کسانی بودند که محتوای مطالب منتشر شده از ناحیه آنها وصف مجرمانه داشتند و ارتباطی میان آنها برای ما احراز نشده است.
اتفاق جدیدی در پرونده بابک زنجانی رخ نداده است
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پاسخ داد: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. ایشان مدام ادعاهای جدیدی را در مورد اموال داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند. احیای اموال عمومی دولت برای ما بسیار اهمیت دارد اما ایشان اموال و دارایی‌هایی دارد که آنها را کتمان می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا کنون در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی به نتیجه نرسیده‌ایم اما با توجه به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از اهتمام بر نمی‌داریم تا اموال شناسایی شود و ایشان به مجازات خود برسند.
وی در رابطه با ادعای اخیر وکیل بابک زنجانی نیز گفت: وکیل ادعای موکل خود را بیان می‌کند معمولاً وکیل از خود حرف جدیدی ندارد و انتقال دهنده مطالب موکلین خود است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پلیس فتا امکان رصد فضای مجازی و امکانات فنی در این زمینه را دارد یا نه؟ پاسخ داد: امکانات پلیس در رصد فضای مجازی امکانات خوبی است اما اینکه کافی است یک بحث تخصصی است. در خصوص پرونده‌هایی که به پلیس فتا ارجاع می‌دهیم شاهد توفیقاتی هستیم و استنباط ما این است که از امکانات خوبی برخوردار باشند و شاید اینچنین نباشد.
اسماعیلی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی ناظر بر این حوزه است و تصمیمات باید در حوزه مرجع قانونی انجام شود. برخی عزیزان اظهارنظرهایی در خارج از شورا مطرح می‌کند که عکس‌العمل‌هایی را به همراه دارد. وظایف قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی و بخش اعمال مجرمانه مشهود است و ما به وظیفه قانونی عمل می‌کنیم.
حکم دادگاه بدوی شهرام جزایری صادر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آخرین روند پرونده شهرام جزایری عنوان کرد: پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی صادر شده است و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این فرد بازداشت است و جزئیات محکومیت ایشان بعد از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در رابطه با نتیجه تحقیقات قضائی پیرو اخبار ضد و نقیض در خصوص قیمت بنزین در روزهای اخیر نیز بیان کرد: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضائی در آن مداخله کند. خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیه بندی می‌شود و بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه می‌شود. این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند. در آن ساعات تعدادی شکایت از تریبون رسانه صورت گرفت در رابطه با این دو خبرگزاری بلافاصله مدیران خبرگزاری را احضار کردیم و در مورد خبری که تکذیب شد و به جهت التهاب ایجاد شده بازخواست شدند.
وی افزود: این افراد پس از احضار اعلام کردند که از سوی برخی مقامات وزارت نفت این خبر به آنها اعلام شده و از آنها خواسته شده تا آن را منتشر کنند و گفتند در این زمینه مستنداتی دارند. فرد مورد ادعا احضار شد و قبول کرد که خبر را او به خبرگزاری‌ها داده است. به لحاظ التهاب و به لحاظ کذب بودن خبر تحت تعقیب قرار گرفت و برای او قرار تأمین صادر شد.
اسماعیلی ادامه داد: این فرد مدعی شد اطلاعات را از فرد دیگری گرفته است. آن فرد نیز احضار شد و برای او قرار تأمین صادر شده است. در نگاه اول خوشحال هستیم که با توجه به اینکه رسانه در معرض اتهام قرار گرفت اما از آن رفع اتهام شد و از اینکه برخی مقامات در مظان اتهام هستند خرسند نیستیم و در این زمینه در حال ریشه یابی نهایی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا و نقض حقوق بشر، آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای احقاق حقوق از سوی مجامع بین‌المللی دارد؟ عنوان کرد: نفس موضوع برجام و تعهدات طرفین بر عهده متولیان ذیربط امور خارجه است. تصمیم گیری در مورد نقض برجام از آمریکا و بی اعتنایی آن به تعهدات و تصمیم گیری در این زمینه خارج از حوزه قوه قضائیه است اما قوه قضائیه در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید از انفعال در حوزه بین‌الملل خارج شویم در حال پیگیری وظایف است.
اسماعیلی افزود: چه مردم ما، چه آزادیخواهانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند وظیفه فعالیت و پیگیری داریم و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع حقوق دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از حقوق در دستور کار قرار داده است. کار در عرصه بین‌المللی سختی و مشکلات خاص خود را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تمرکز رهبری در سال‌های اخیر پیرامون انتخاب شعار سال حول محور مسائل اقتصادی، برنامه مشخص ریاست قوه قضائیه برای امنیت اقتصادی ایرانیان مقیم کشور که خواهان سرمایه گذاری در داخل هستند چیست؟ بیان کرد: مخاطب اصلی در این زمینه دولت است اما ما خود را فارغ از موضوع نمی‌دانیم و هم از سرمایه گذاری هم وطنان‌مان حمایت می‌کنیم و هم از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در کشور حمایت و استقبال می‌کنیم. ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تشکیل شده است و هر یک از تولید کنندگان و کارآفرینانی که نیازمند حمایت قضائی باشند به این ستاد مراجعه می‌کنند.
وی افزود: در مواردی سرمایه گذاران از سیستم بانکی کشور گلایه کرده‌اند. در نهایت هر نوع سرمایه گذاری در ایران چه از ناحیه هموطنان چه از ناحیه خارج مورد حمایت است. در مواردی که نیاز به دادگاه‌های تخصصی بوده است رسیدگی شده است اما متولیان امور باید توجه کنند سرمایه‌های داخل کشور خارج نشود و از ورود سرمایه جدید به کشور حمایت شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر سو استفاده بعضی از سلبریتی‌ها در مواقع سیل و زلزله و آیا قوه قضائیه در این زمینه برنامه‌ای دارد، گفت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی همه موظف هستیم به هم نوعان خود کمک کنیم اما ما به عنوان دستگاه قضا بر این تاکید داریم که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیاز به مجوز قانونی دارد.
وی افزود: در سیل اخیر برخی از این افراد مشهور آمدند و مجوز گرفتند و ما مخالف فعالیت در فضای مجازی نیستیم بلکه ما مخالف بی انضباطی و بی قانونی هستیم که برخی آن را انجام می‌دهند؛ کما اینکه در زلزله کرمانشاه برای برخی از سوءاستفاده کنندگان پرونده قضائی تشکیل شد. برای افرادی هم در مسائل سیل پرونده‌هایی تشکیل شده که از تعداد آن پرونده‌ها خبر ندارم.
اسماعیلی گفت: بررسی‌هایی توسط سازمان بازرسی کل کشور در سیل اخیر انجام شده اما این بررسی‌ها کامل و جامع نیست؛ به لحاظ اینکه قرار بر این شد تمامی عوامل دخیل در این موضوع در سنوات مختلف بررسی شود و قرار نیست شهردار وقت یا قبل آن شهر مسئول باشد و باید پیشینه آن بررسی شود که متولیان آن زمان چه کسانی بودند؛ لذا گزارشی تهیه شده که گزارش جامعی نیست و دستور داده شده که بررسی‌های تکمیلی انجام گیرد و عوامل شناسایی شوند و بعد از شناسایی عوامل مقصر چنانچه سازمان بازرسی اعلام کرد که جرمی از سوی این افراد صورت گرفته به دادستانی اعلام کند تا تحت تعقیب قرار گیرد.
وی درباره خصوصی‌سازی نیز گفت: در این زمینه هم باز ما یک مشکل قانونی داریم و وقتی که به واگذاری سازمان خصوصی‌سازی اعتراض می‌شود یک هیأت در آن سازمان مسئول بررسی است نه سازمان قضائی. نهایتاً اگر سازمان بازرسی کل کشور به اعمال مجرمانه رسید به دادستانی اعلام می‌کند.
خواهان این هستیم که تعرفه وکالت واقعی شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انحصار زدایی از بازار وکالت که رئیس قوه قضائیه آن را مطرح کرده‌اند، گفت: در ارتباط با این موضوع ارزیابی‌ها متفاوت است. از یک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و مردم دسترسی به وکیل ندارند و از طرفی هم جامعه وکلا می‌گویند بیکارند و درآمد مکفی ندارند. آنچه که لازم است فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضائی است.
وی با بیان اینکه ما در پرونده‌های قضائی از حضور وکلا استقبال می‌کنیم، گفت: همه ساله تعداد زیادی به آمار جامعه وکلای ما افزوده می‌شود و در این جهت ما مساعدت لازم را داریم. ما موضوعاتی از زبان مردم می‌شنویم که در یک پرونده ۱۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون، یک میلیارد کمتر یا بیشتر حق الوکاله از آنها گرفته می‌شود و بعضی نیز می‌گویند که ۳۰ هزار تومان حق الوکاله دریافت کرده‌اند، ما خواهان این هستیم که تعرفه وکالت واقعی شود و وکلا مبالغ را از طریق کارت خوان دریافت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های ثبت سفارشات خودرو و مشکلات مرتبط با آن و اینکه چرا برای رسیدگی به دادگاه ارسال نمی‌شود گفت: تأخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد، از جمله پیچیدگی این پرونده است زیرا از آغاز با یک عملیات متقلبانه شروع شد و یک دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو بود و از جمله این عوامل این بود که موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و پرونده‌ها در تهران تجمیع شد. شرکت‌های متعددی در مورد واردات خودرو نقش دارند و برخی خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان است و تأکید می‌کنیم که زمان رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتر انجام شود.
واکنش به ارسال پیامک‌های بی‌حجابی برای رانندگان اسنپ
وی در پاسخ به سوالی درباره ارسال پیامک‌های بی‌حجابی برای رانندگان اسنپ گفت: احضار کردن ایرادی ندارد و اگر سرنشین خودرو مرتکب جرم شود، جرم متوجه وی است کما اینکه هر جرمی اگر در تاکسی اتفاق بیفتد مانند کیف قاپی، فرد را می‌خوانند و سوال و جواب می‌کنند لذا مردم مطمئن باشند اگر نقشی در وقوع جرم نداشته باشند مورد تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مؤسسه مالی کاسپین گفت: پرونده مؤسسات مالی مفتوح و در حال رسیدگی است. در موضوع تسویه اموال در رابطه با مؤسسات مختلف اقداماتی انجام شده است و اکثر سپرده‌ها به سپرده‌گذاران بازگردانده شده است و برخی موارد مرتبط با سپرده‌های کلان و درشت باقی مانده که در حال رسیدگی است. البته دادرسی برخی پرونده‌ها ماننده البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر تمام شد و آخرین دفاع هم اخذ شد و وکلای متهمان لوایح دفاعی را دادند و باید دادگاه تصمیم قانونی را اتخاذ کند.
وضعیت رسیدگی به تخلفات قالیباف
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ۱۲ تخلف آقای قالیباف شهردار اسبق تهران گفت: وقتی شما اسم و عنوان را اعلام می‌کنید ما معذوریت قانونی در بیان جزئیات داریم اما اجمالا ۱۰ الی ۱۲ موردی که شما می‌گوئید بیشتر فضایی است که در خارج از پرونده رقم می‌خورد و تقاضا دارم اجازه دهید اطلاع رسانی نسبت به پرونده‌ها از سوی سخنگوی قوه قضائیه و ا ین دستگاه انجام شود.
وی افزود: اینها مطالبی است که از سوی جریان عمومی جامعه مطرح است و اغلب صحت ندارد. بارها اعلام کردیم رسانه‌ها هم بهتر است اسامی افراد قبل از اثبات تخلف را اعلام نکنند. برخی از افراد هم به جای اینکه تخلفات را از طریق رسانه به گوش مسئولان قضائی برسانند، مکتوب اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه به رسانه‌ها گفت که هفته آینده میزبان شما در افطاری ماه مبارک رمضان خواهم بود.
انتهای پیام
نظرات