به گزارش ایسنا، اواخر هفته گذشته منابعی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دستگیری دو نفر از مدیران وابسته به این سازمان خبر دادند. مقامات ارشد سازمان اما درباره پرونده قضائی اظهار نظری نداشته‌اند. علیرضا بای - مدیرکل روابط عمومی این سازمان - نیز مسؤولیت پاسخگویی درباره اتفاق رخ داده را به دستگاه قضائی و مسؤول رسیدگی به این پرونده مربوط دانست. قوه قضائیه اما چند روز پس از انتشار شایعه‌های متعدد، سرانجام دستگیر شدن معاون گردشگری استان تهران، مدیر شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مدیرانی از دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی را تأیید کرد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه سوم اردیبهشت‌ماه از تشکیل پرونده برای برخی افراد در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و گفت: در دادسرای تهران برای شرکت مادر تخصصی (توسعه ایرانگردی و جهانگردی از جمله شرکت‌های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به لحاظ اتهامات مالی که بخشی از آن در حوزه «ارتشاء» و بخشی هم در حوزه «کلاهبرداری» و «ارائه اسناد مجعول» است و در حوزه ارائه خدمات گردشگری و مجوز دفاتر آژانس هواپیمایی که یکی دو نفر از آن حوزه نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، پرونده‌ای تشکیل شده است که مراحل ابتدایی تحقیقات را طی می‌کند.

سید رحمت الله رئوف مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از این اعلام قوه قضائیه، همچون دیگر مسؤولان این سازمان از جزئیات ماجرا ابراز بی‌اطلاعی کرد و به ایسنا گفت: هنوز چیزی به دفتر ما منعکس نشده است و پرونده در خارج از سازمان دنبال می‌شود. هم به ما اعلام نشده و هم به واحدهای دیگر. حتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران هم در جریان پرونده نیست.

او درباره تعداد نیروهای دستگیر شده از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: اطلاع دارم که فقط دو نفر دستگیر شده‌اند. البته ما هم شنیده‌ایم و هیچ سندی دال بر وقوع این قضیه برای ما (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) فرستاده نشده است. به هر حال شایعه زیاد است و دامن زدن به این مسائل کار خوبی نیست.

رئوف گفت: وقتی این موارد بیرون از سازمان دنبال می‌شود یا قوه قضائیه پیگیر موضوعی می‌شود، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چون اشرافی به موضوع ندارد، نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر کند؛ چرا که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده در قوه قضائیه اثر بگذارد و ما متهم شویم که فضایی را ایجاد کرده‌ایم تا رسیدگی‌ها مخدوش شود.

مدیرکل دفتر عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات یادآور شد: چون در جریان نیستیم، درباره این موضوعات هیچ اظهارنظری نمی‌توانیم داشته باشیم و نخواهیم داشت تا مرجع قضائی به ما و یا رئیس سازمان، موضوع را منعکس کند و پرونده به این دفتر ارجاع شود و ما هم رسیدگی کنیم.

روند دستگیری برخی از کارمندان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال ۹۶ و از استان گیلان آغاز شد و در سال گذشته به استان‌های هرمزگان، قزوین، سمنان و چهارمحال و بختیاری رسید و امسال هم دامن تهران را گرفت.

انتهای پیام