محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری درباره فساد مالی ۶ میلیاردی که در جریان برگزاری دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شد، درباره ضرورت تصویب لوایحی مانند FATF و تأثیر آن بر کاهش جرایمی از جمله آن‌چه منجر به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی‌ها و خاوری‌ها و شیخ‌الاسلامی‌ها می‌شود، اظهار کرد: بخشی از ساز و کارهای نهاد بین‌المللی پیشنهاد داده ناظر بر نقل و انتقالات پولی و بانکی است که از پولشویی ممانعت شود. پیش از این نیز مقرراتی در خصوص تأمین مالی تروریسم در کشور وضع کرده بودیم که این نهاد هم یکی از ماموریت‌هایش این است که از نقل و انتقالات مالی در جهت تقویت اقدامات تروریستی جلوگیری کند.

وی افزود: ممکن است بخش پولشویی با بعضی از نقل و انتقالات مالی در داخل ارتباط داشته باشد. آنچه که مسلم است در کشور ما ساز و کارهای نظارتی در سال‌های گذشته صورت گرفته و دولت مأموریتی را به بانک‌ها محول کرد تا نظارت‌هایی به طور نسبی اعمال می‌شود که پول‌های کثیفی که از طریق رشا، قاچاق مواد مخدر و نظایر آن به دست می‌آید تطهیر نشود. بنابراین، با توجه به اینکه منشأ این پول‌ها مجرمانه است، اصلاحاتی در این مسیر صورت گرفت و لوایح چهارگانه در همین راستا تدوین شده است.

این حقوقدان در خصوص پرونده موسوم به فساد مالی ۶ میلیاردی گروه پتروشیمی گفت: موضوع این است که اشخاصی شرکت‌های خصوصی تأسیس کردند و به این ترتیب فرآوده‌های نفتی و پتروشیمی را می‌فروختند و تحریم‌ها را دور می‌زدند و حال مبالغی را که از این طریق به دست می‌آوردند یا به خزانه دولت واریز می‌کردند یا مابه‌التفاوت آن را به جیب می‌زدند. تردیدی نیست که اینها اشخاص معمولی نیستند و کسانی بودند که ارتباطاتی داشتند و افرادی بودند که مجوزها، پول‌ها و دستوراتی را به این افراد دادند.

اردبیلی خاطرنشان کرد: اگر در قانون پولی و مالی نظارت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و پیشگیری لحاظ نشده باشد باید فاتحه آن قانون را خواند. قانون پولی و مالی در تمام دولت‌ها یک وجه هنجاری دارد (بایدها)، یک وجه ساختاری دارد (نظارت‌ها) و یک بخش حقوقی یا کیفری دارد. در واقع مجموعه‌ای است که وقتی کسی که در این حوزه وارد می‌شود مسیر حرکت آن مشخص است و قوانین در این راستا تصویب می‌شوند.

وی افزود: کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو هم مجموعه‌ای است که تجربه بسیاری از کشورها در این مجموعه منعکس شده و دولت‌ها در چهارچوب تعهداتی که در خود کنوانسیون مقرر شده حرکت می‌کنند که بخشی از مبارزه با پولشویی است.

این حقوقدان با بیان اینکه کنوانسیون پالرمو فصول متعددی دارد، اظهار کرد: برای جلوگیری از ورود پول کثیف و پولشویی ساز و کارهایی پیش بینی و به دولت‌ها اعلام شده است، بنابراین هر کشوری که می‌خواهد به این کنوانسیون بپیوندد در مقابل سایر دولت‌ها تعهداتی دارد. از جمله اینکه باید قوانین داخلی‌اش را اصلاح کند و اگر قانون مرتبط با آن را ندارد وضع کند و سازوکارهای نظارتی را تقویت کند.

اردبیلی گفت: موضوع مسلم این است که خود دولت‌ها باید ناظر باشند و در کنوانسیون پالرمو بخش مهم نظارتی در شئون مختلف بانکی، مالی، پولی و قضائی آن به دولت‌ها واگذار شده و در هر قسمت آن دولت باید بتواند پاسخگو باشد، چون مسأله پولشویی مسأله مهمی است و مانع از پیشرفت اقتصادی سالم در جوامع می‌شود.

وی با تأکید بر مسأله نظارت خاطرنشان کرد: اگر نظارتی بر جابجایی پول‌های کلان وجود نداشته باشد، پول‌های کثیف وارد مجاری بانکی می‌شود. اینکه ما قانونی داریم یا به معاهده بین‌المللی پیوستیم بخشی از موضوع است اما مسأله اصلی این است که چگونه قانون را اجرا کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات در کشور نحوه اجرای قانون است وگرنه در قلمرو مالی و پولی کمبود قانون نداریم و اگر هم کمبودی موجود باشد جزئی است اما اینکه این قوانین و مقررات چگونه و به دست چه کسانی اجرا می‌شود مهم است.

اردبیلی در پایان با بیان اینکه اجرای قانون و مجریان قانون مهم‌تر از خود قانون است، گفت: اینکه مدیران نالایق را در نهادهای پولی و مالی منصوب کرده و بهترین منابع مالی را در اختیار آنها بگذاریم سرنوشت خوبی نخواهد داشت. باید دید مجریان قانون چه کسانی هستند و باید از انتخاب کسانی که تخصص و دانش کافی ندارند جلوگیری کنیم.

انتهای پیام