به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اقتصاد دوبی که در سال‌های اخیر با تکیه بر صنعت گردشگری و کسب و کار جهانی روند رو به رشدی را تجربه کرده بود، در سال گذشته تنها ۱.۹ درصد رشد کرد که ۰.۹ درصد کمتر از رشد سال ۲۰۱۷ و ضعیف‌ترین سطح رشد این منطقه از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی محسوب می‌شود.

مونیکا مالیک، کارشناس اقتصادی در بانک بازرگانی ابوظبی گفت: به دلایل مختلفی چون اصلاح قیمت‌ها در بازار مسکن، تقویت دلار در بازارهای جهانی و کاهش فعالیت کسب و کارهای خارجی در امارات، رشد اقتصادی منطقه دوبی کاهش یافته است. قیمت مسکن در این منطقه در مقایسه با رکورد قیمتی سال ۲۰۱۴ میلادی حدود یک چهارم کاهش یافته است.

مؤسسه رتبه بندی اس اند پی در گزارشی اعلام کرده است انتظار کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت نفت در سال جاری به دلیل فزونی عرضه بر تقاضا وجود دارد. در بحران مالی سال ۲۰۰۹ دوبی مجبور شد از حکومت مرکزی ۲۰ میلیارد دلار برای نجات از بحران بدهی استقراض کند.

تحلیل‌گران انتظار دارند رشد اقتصادی دوبی در سال ۲۰۲۰ و به دلیل میزبانی از نمایشگاه جهانی افزایش یابد. به گفته دولت امارات، ۱.۳ درصد از کل ۱.۹ درصد رشد اقتصادی دوبی در سال گذشته مربوط به بخش تجارت بوده است. یک چهارم بار رشد نیز بر روی دوش بخش مسکن بوده است.

مؤسسه کپیتال اکونومیکس انگلیس در گزارشی اعلام کرده است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی جهان، بخش مسکن دوبی کماکان از قابلیت کمی برای رشد برخوردار خواهد بود. این مؤسسه رشد اقتصادی دوبی در سال جاری را ۳.۸ درصد و برای سال آینده معادل ۴.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. این مؤسسه در عین حال به حاکمان این منطقه هشدار داده است بحران بدهی را جدی بگیرند چرا که میزان بدهی این منطقه با گذشتن از رقم ۶۰ میلیارد دلار به نیمی از تولید ناخالص داخلی دوبی رسیده است.

انتهای پیام