فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه روابط کار احساس می‌شود سند کار شایسته است. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در دولت‌های گذشته این امر محقق نشد تا این‌که دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریع‌تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: تصویب سند ملی کار شایسته موجب می‌شود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود.

به اعتقاد بیات تدوین سند کار شایسته نظم و ترتیبی در حوزه روابط کار ایجاد می‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.

به گزارش ایسنا، براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله‌ی دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است. در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

انتهای پیام