به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور آغاز طرح نوروزی  ۱۳۹۸ برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از مردم و مقابله با ظلم در مقابل مواردی مثل گرانفروشی و احتکار همیشه لازم بوده و این امر از حقوق مردم و تکالیف نظام اسلامی است.

وی گفت: گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با حضور ۵٠٠ تیم از فردا در سراسر کشور آغاز می‌شود که تعداد این گشت‌ها در مقایسه با سال گذشته سه و نیم برابر افزایش یافته است.

وزیر دادگستری در رابطه با اهداف طرح نظارت نوروزی اظهار کرد: حمایت از مصرف کننده و اقشار ضعیف، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار، نظارت و کنترل مفید و قانونمند بر توزیع و مواجهه قانونی، قاطعانه، سریع و دقیق با تخلفات احتمالی از جمله اهداف طرح نظارت نوروز ٩٨ است.

آوایی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا تشدید نظارت به تسهیل کسب و کارهای نوروزی بیانجامد و آرامش بازار را ولو با نیت خیر ساماندهی و نظارت، برهم نزنیم.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از کسبه افراد متدین و متشرع هستند؛ اما حوزه ماموریت ما برای کسانی است که هر چند تعداد آنها محدود است، اما با سودجویی موجب نارضایتی مردم و آسیب به جامعه می‌شوند.

آوایی در ادامه  نشست خبری سازمان تعزیرات در خصوص محدوده طرح نوروز ۹۸ گفت: محدوده این طرح تمامی مراکز استان‌ها خواهد بود و تعداد قابل توجهی از شهرستان‌ها را نیز شامل می‌شود و در شهرستان‌هایی که شعب سازمان مستقر هستند کار ما گسترده‌تر خواهد بود.

وی یادآور شد: مردم در این ایام شکایات و گزارشاتی خود را می‌توانند به سامانه ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان اصناف اعلام کنند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: انتظار ما از روسای شعب این است که احکام متقن و بعد از بررسی های دقیق همراه با سرعت صادر کنند زیر همان اندازه که مبارزه با گران‌فروشی را ضروری می دانیم به همان میزان هم بر رسیدگی عادلانه تاکید داریم.

آوایی اضافه کرد: استنباط من این است که نباید کار خلاف قانون را با کار غیرقانونی دیگری پاسخ داد و ظلم را نباید با ظلم در احکام پاسخ داد زیرا خدای نکرده رفتار غیر عادلانه ما به پای نظام و حکومت نوشته می شود بنابراین تاکید ما بر  سرعت است و حتما جز اصول اولیه ما است اما دقت و رعایت عدالت همزمان و حسن برخورد با متخلفان هم اهمیت دارد.

وی یادآور شد: قاطعیت باید در قلم و حکم نه در رفتارمان باشد و نیازی به درشتی کردن با متخلف نداریم.
آوائی تصریح کرد: کسبه ای که اهل انصاف هستند هیچ دغدغه ای ندارند و موضوع کار ما هم نیستند زیرا آنها در کنار مردم و کمک ما هم هستند و ما به دنبال آرامش بازار هستیم.

وی تفاوت طرح نوروز امسال با سال قبل را تغییر رویکرد برخوردها دانست که قاطعانه خواهد بود و گفت: همچنین افزایش بیش از 3 برابری تعداد گشت‌ها و عناصر کشیک و نظارتی نسبت به سال گذشته اعلام
وزیر دادگستری درباره افزایش قیمت خودرو و گرانی‌های اخیر گفت: سیاست‌های کلی دولت نسبت به بحث خودرو، حمایتی است و دولت خود را مکلف به حمایت از خودروسازان می‌داند تا تولید و اشتغال آسیب نبیند.

آوایی در ادامه تصریح کرد: بخشی از حمایت توجه به حقوق مصرف کننده است؛ البته با توجه به این حمایت‌ها که مشی دولت است، توقع پاسخگویی از سوی خودروسازان وجود دارد و پاسخگویی آنها هم بحث رفع توقع مردم با قیمت‌های واقعی است.

آوایی اظهار کرد: خودرو مجموعه‌ای از ابزارها است که البته افزایش قیمت داشته اما مهم این است که این افزایش باید منصفانه و واقعی باشد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بحث شفافیت در قراردادها هم موضوع مهمی است و ما پیشنهاداتی آماده کردیم که به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال شده است.

آوایی یادآور شد: خودروسازان باید به قیمت گذاری‌ها توجه کنند و بدانند نگاه دولت و تکلیف ما این است که به بحث صنعت خودرو کمک کنیم اما وظیفه خودروساز هم توجه به قیمت است و اگر از موازین خارج شوند، حتماً تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که قیمت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و او پیش از این هم در این رابطه از مردم عذرخواهی کرده و وعده کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را داده است، گفت: وقتی یک ریال به قیمت‌ها اضافه می‌شود، همه ما شرمنده می‌شویم. واقعیت این است که جنگ اقتصادی تلفات دارد. مگر ما از آسیب به طبقات ضعیف مطلع نیستیم؟ آیا ما فقط نظاره‌گر بودیم؟ اما این حرف مثل این می‌ماند که بگوییم چرا چند نفر در جنگ زخمی شدند در صورتی که واقعیت این است که جنگ اقتصادی تلفات دارد.

وی افزود: گران شدن اجناس و تورم مطلوب این دولت نبود و همه تلاشش را برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تورم انجام داده است. دغدغه اصلی در جلسات دولت، موضوعات مربوط به قیمت گوشت، میوه شب عید و مایحتاج مردم است و فکر نکنید که همه نشستند و هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

وزیر دادگستری یادآور شد: اگر قرار باشد واقعیت‌های موجود را در نظر نگیریم و فقط نقد کنیم، پیشنهادی هم ارائه ندهیم، کاری از پیش نمی رود. با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته وضعیت تا آخر سال بهتر خواهد شد.

آوایی خاطرنشان کرد: همه تلاش دولت این است که نرخ ارز ثابت نگه داشته شود و نرخ تورم هم بالا نرود اما برخی دولت را ناتوان می نامند در حالی که دولت همان دولت قبلی است و چطور در آن دولت نرخ ارز ثابت ماند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تعزیرات در مقاطع زمانی خاصی وارد میدان می‌شود و اقدامات آن در طول سال استمرار ندارد، گفت: تعزیرات هم در ایام عید با توجه به اینکه احتمال سوءاستفاده بیشتر است کار فوق‌العاده‌ای را به صورت مقطعی انجام می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که در طول سال هم تعزیرات به پرونده‌های کلان و مهم با نظم و انضباط بیشتری نسبت به قبل رسیدگی کرده است.

وزیر دادگستری در رابطه با سوالی در خصوص اینکه رأی یک کارشناس دادگستری در خصوصی‌سازی ها موثر بوده و آیا این تأثیر به وزارت دادگستری مربوط می‌شود یا خیر، پاسخ داد: همه باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. اگر کارشناس خلاف واقع نظر داده باشد، دوباره توسط کارشناسان دیگر امکان بررسی وجود دارد این موضوع در محاکم هم وجود دارد و اگر دادگاه رأی بدوی صادر کند در صورت اعتراض دوباره امکان بررسی مجدد در دادگاه تجدید نظر وجود دارد.

آوایی ادامه داد: اگر اختلاف نظر کارشناس بسیار فاحش باشد یا بوی خیانت بدهد و همه قراین و شواهد حاکی از این باشد که نظر حرفه‌ای و کارشناسی نیست، در آن صورت مغرضانه می‌شود و معمولا پروانه کارشناس لغو می‌شود و مراجع قضایی وظیفه رسیدگی به آن را دارند.

وی درباره موضوع خصوصی سازی اظهار کرد: به عنوان وزیر دادگستری در جلسات مربوط به خصوصی سازی حضور دارم و در این جلسات دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی نیز حاضر هستند. معمولا اقدامات دقیق صورت می گیرد اما مواردی هم وجود دارد که برخی تاکید دارند، قیمت گذاری ها صحیح نبوده است و با بررسی مراجع مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور موضوع ها بررسی شده و جمع بندی این است که فسادی رخ نداده است.

وزیر دادگستری گفت: البته وزیر جدید اقتصاد دو سه جلسه خصوصی‌سازی را به منظور آسیب‌شناسی و رفع نواقص و اصلاح اشکالات تعطیل کرده است تا نظرات همه اعضا دریافت و جمع بندی شود.

انتهای پیام