به گزارش ایسنا، براساس مصوبه هیأت وزیران که در ۲۳ بهمن ماه امسال به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده، هیأت وزیران خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه کشور، تاکید کرده است که «براساس جلسه هماهنگی ۱۷ بهمن ماه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، یک تبصره با نام «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز موضوع تصویب نامه در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۱۳۸۴ و اصلاح بعدی آن الحاق می‌شود.»

در تبصره ۲ - آمده است؛ «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»

اما امضای این نامه از همان ابتدا باعث دل‌نگرانی‌ها و هشدارهایی از سوی دوستداران و برخی کارشناسان میراث فرهنگی شد، دل نگرانی از وارد شدن هر نوع اثر تاریخی با قدمت کمتر از ۱۰۰ سال، مانند قانون اساسی‌مان است که آثار بعد از دوره زندیه را شامل آثار تاریخی نمی‌داند و راه فرار برای تخریب این آثار ارزشمند فراهم کرده است!

قانون نانوشته، از ابتدا این مسئولیت را به عهده وزارت ارشاد گذاشت

با این وجود محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به خبرنگار ایسنا می‌گوید: پیش از این مسئولیت حراج‌ها و اتفاقاتی که باید برای آثاری که در معرض حراج قرار می‌گیرند، مشخص نبود، در واقع قانونی نانوشته وجود داشت که به دلیل حضور متخصصان در وزارت ارشاد، خود آن‌ها مسئولیت این کار را عهده‌دار بودند، بنابراین دولت این مسئولیت را خیلی روشن به وزارت ارشاد داده است.

او با بیان اینکه آثار معماری شامل این مصوبه نمی‌شوند و میراث فرهنگی بررسی آن‌ها را برعهده دارد، ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ممکن است یک اثر ده ساله داشته باشیم و یک شخص هنرمند آن را تولید کند، براساس معیارهای مشخص می‌توان آن را "نفیس ملی" نامید که نباید در لیست حراج باشد اما امکان فروش آثاری که متعلق به نقاشان و دیگر هنرمندان معاصر است، را دارند.

همه آثار ثبت ملی، جزو نفایس‌ هستند

وی با تاکید بر این‌که آثار ثبت ملی شده جزو فهرست نفایس قرار می‌گیرند و شامل حال این مصوبه نمی‌شوند، می‌افزاید: اجرایی شدن این مصوبه دیگر نیازی به بخشنامه یا ابلاغیه از سوی میراث فرهنگی ندارد، دستورالعمل آن روشن است. هر چند پیش از این نیز این کار را می‌کردند اما شفاف نبود.

او با اشاره به این‌که آثار دارای شأن ملی، نفیس محسوب می‌شوند، ادامه می‌دهد: در همه دنیا تعریف نفیس را ثبت ملی بودن یک اثر در فهرست آثار ملی می‌دانند و از سوی دیگر آثاری که ثبت ملی نیستند در شورایی مشخص و براساس معیارهای مشخص نفیس بودن یا نبودن آن‌ها اعلام می‌شود.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با بیان این‌که به طور مرتب حراج‌های آثار هنری اتفاق می‌افتد، اظهار می‌کند: قانون جدید تصویب شده مسئولیت را به عهده وزارت ارشاد می‌گذارد، بنابراین با توجه به این‌که این دستگاه کارشناسان متخصصی از آثار معاصر و جدید دارد، این قانون می‌گوید این مسئولیت با ارشاد و دیگر مسئولیت‌ها بر عهده میراث فرهنگی است.

وی همچنین با اشاره به ثبت همه‌ی آثار تاریخی فرهنگی در سامانه‌ای سراسری، اظهار می‌کند: این سامانه یک سایت شفاف و روشن است که آثارِ قابل حراج را نیز به میراث فرهنگی اطلاع می‌دهد، بنابراین در این بررسی‌ها ما نیز متوجه می‌شویم که یک اثر نفیس وارد لیست نشود اما مسئولیت حراج و کارها با وزارت ارشاد است.

طالبیان با تاکید بر این‌که شوراهای هنری زیادی در وزارت ارشاد وجود دارد که می‌توانند در این زمینه‌ها نظر بدهند، می‌گوید: امروز دیگر نیازی به ناظر میراثی نداریم، کارشناسانِ آن دستگاه در حوزه‌ی معاصر تخصص بیشتری دارند.

میراث فرهنگی متولی حراجی‌ها نیست

محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه‌ها نیز درباره‌ی این این مصوبه به ایسنا می‌گوید: از یک سو بحث آثار منقول است، نه غیرمنقول و از سوی دیگر آثاری که در فهرست آثار ملی قرار می‌گیرد، شامل حال این مصوبه نمی‌شوند اما اگر ۱۰ سال از عمر یک اثر دارای شأن ملی گذشته باشد، اما به دلیل معیارهای موجودش ثبت ملی شده باشد، آن از بحث فروش کاملاً مستثنی می‌شود.

او با تاکید بر این‌که یک اثر فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لیست حراجی‌ها قرار می‌گیرد، ادامه می‌دهد: این اتفاق یک بحث کارشناسانه بود کمیسیون فرهنگی دولت با حضور نمایندگان ارشاد و انجمن‌های مختلف هنری، در بیش از ۱۰ جلسه فقط در موزه هنرهای معاصر و جلسات مفصلی با سمن‌ها برگزار کرد.

وی با اشاره به این‌که میراث فرهنگی متولی حراجی‌ها نیست، اضافه می‌کند: بحث اساسی این است که اگر سازمان میراث فرهنگی بخواهد وارد حوزه هنر معاصر شود، بدون هیچ تخصصی چنین کاری را انجام می‌دهد. بنابراین براساس تعاریف و مسئولیت‌های حکومتی موجود، موضوع هنر معاصر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

باید به رونق اقتصاد هنر کمک کنیم

مدیر اداره کل امور موزه‌ها با تاکید بر لزوم کمک به رونق اقتصاد هنر، ادامه می‌دهد: هر چند این رونق کم و بیش وجود داشته، اما این‌که نهادهای دولتی بخواهند به فروش آثار هنری ورود پیدا کنند، تردید را زیادتر می‌کند. حرکت برای رونق اقتصاد هنر در چند سال اخیر شروع شده است اما هنرمندانی که اثری را تولید می‌کنند و قصد فروش آن را دارند، مجبور به گرفتن مجوز از ۱۰ دستگاه دولتی هستند که این مساله باعث می‌شد تا با دست‌اندازهای بزرگی رو به رو شوند و به چالش کشیده شوند، اتفاقی که انجمن‌هایی مانند مجسمه‌سازان و نقاشان نسبت به آن نگرانی داشتند.

کارگر اضافه می‌کند: همه جای دنیا این طور است که وقتی یک نقاشی در زمان حیات خود یک اثر را خلق می‌کند، دغدغه فروش آن را هم دارد، از سوی دیگر وقتی اثری مانند «عصر عاشورا» از استاد فرشچیان که مورد توجه قرار می‌گیرد، به مرتبه‌ای برسد که بگویند این شأن ملی دارد، بنابراین خود به خود توسط انجمن‌ها، مجامع، موزه‌های معاصر و صدها نقطه‌ی دیگر به عنوان اثری دارای شأن ملی، معرفی می‌شود.

او ورود یک اثر به حراجی‌ها و مجامع تخصصی، را عاملی برای برجسته شدن آثار معرفی می‌کند و می‌گوید: با توجه به ضوابطی که برای شأن اثر تعریف شده، خرید و فروش آن آزاد و خروج آن از کشور ممنوع است. همچنین خرید و فروش آثار معاصر نیز آزاد است حتی توسط دستگاه دولتی، اما توصیه می‌شود که اثر به خارج از کشور منتقل نشود.

آثار منقول معاصر در حوزه وزارت ارشاد است

مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی با بیان این‌که اگر میراث فرهنگی قصد در نظر گرفتن ممیزی‌ها برای این آثار را داشت، باید سازوکارهای آن فراهم می‌شد، در عین حال می‌گوید: اما در مجموع میراث فرهنگی هیچگاه علاقه به این‌که در حوزه هنر معاصر و در هنر یک صد سال ورود کند، نداشته است.

او با بیان این‌که این در حوزه آثار منقول معاصر در حوزه وزارت ارشاد است، می‌افزاید: وزارت ارشاد از کم و کیف این اتفاقات کاملاً برخوردار است و سازوکار مناسب برای مدیریت کردن این موضوع را دارد.

تشریفات اداری را کم کنید

مدیر اداره کل موزه‌ها، با تاکید بر این‌که باید تشریفات اداری را کم کرد، اظهار می‌کند: نمی‌توان یک‌بار وزارت ارشاد، یک بار میراث فرهنگی و بار دیگر شورای انقلاب فرهنگی را دائماً به این حوزه‌ها اضافه کرد، لزومی برای این کار نیست. فقط ایجاد نظام برای حراجی‌ها و آثاری که در این حراجی‌ها شرکت داده می‌شوند، براساس قوانین و موارد تائید شده، انتخاب شوند، کارها درست پیش می‌رود.

به گفته‌ی وی؛ خروج همه‌ی آثار از کشور چه در قالب هنر معاصر و چه موزه هنر معاصر باید به اطلاع میراث فرهنگی برسد.

سامانه جام، لیستی از همه آثار تاریخی کشور را ثبت دارد

کارگر تنها سامانه‌ی فعال آثار تاریخی در سازمان میراث فرهنگی را سامانه «جام» معرفی می‌کند و می‌گوید: در این سامانه، تمام آثار فرهنگی، تاریخی و معاصر که متعلق به دولت است باید در سامانه جام ثبت شود.

مدیر اداره کل موزه‌ها، مسئولیت اموال فرهنگی – تاریخی را با سازمان میراث فرهنگی می‌داند و ادامه می‌دهد: حتی اگر این آثار در موزه هنرهای معاصر باشند، نگهداری و نظارت بر حفاظت از آن‌ها به عهده سازمان میراث فرهنگی است.

انتهای پیام