هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عفو ۵۰ هزار زندانی به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: اقدامی که قوه قضائیه در خصوص عفو به عمل آورده را می‌توان در قالب عفو خصوصی گنجاند زیرا عفوی است که به پیشنهاد قوه قضائیه است و به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد و بر اساس ملاک‌هایی که قانون آئین دادرسی کیفری آن را پیش بینی کرده، در قالب عفو خصوصی است.

وی افزود: قانون آئین دادرسی کیفری مناسبت‌هایی را برای این عفو منظور کرده و مناسبت‌های ذکر شده از نوع تمثیلی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه می‌تواند به خاطر مناسبت‌هایی مانند اعیاد اعم از باستانی و دینی و یا ولادت حضرت رسول (ص) یا حتی چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی پیش بینی کند و آن را پیشنهاد دهد و موافقت رهبری را اخذ کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در خصوص این که -عفو گسترده- اقدام ممدوحی است و در آن تردیدی نیست زیرا کسانی را که با توجه به شرایط و اقتضائات جامعه مرتکب جرمی شدند و بخشی از مجازات یا حبس را تحمل کردند مورد عفو قرار داده ایم و در چند جهت هم برای قوه قضائیه و هم برای دولت جمهوری اسلامی به معنای خاص و نیز برای خود زندانی مفید و مؤثر خواهد بود. از این جهت که برای قوه قضائیه به عنوان پیشنهاد کننده که سازمان زندان‌ها تحت نظارتش فعالیت می‌کند و نیز به تکالیفش عمل کرده، بسیار مؤثر است. زیرا ما تاکنون سابقه‌ای نداشتیم که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چنین پیشنهادی داده شده باشد و اضافه شدن این پیشنهاد مورد استقبال آحاد جامعه است و از این جهت نگاهی که مردم به قوه قضائیه خواهند کرد روز به روز بهتر خواهد شد.

پوربابایی ادامه داد: موضوع عفو گسترده از نگاه دولت هم مؤثر است، از این حیث که حضور ۵۰ هزار زندانی در زندان‌های قوه قضائیه حتماً هزینه‌های زیادی برای دولت فراهم خواهد کرد و سالیان گذشته اعلام شده بود که هزینه نگهداری هر زندانی برای دولت روزانه به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال است و حال افزایش قیمت‌ها را به این مبلغ اضافه کنیم می‌بینیم که در چنین صورتی هزینه سرسام آوری را برای دولت تحمیل می‌کند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: مهمتر نگاهی است که خود زندانی نسبت به موضوع عفو دارد. در واقع جرم شناسان معتقدند افزایش مدت زندان یا شدت مجازات هیچ نوع تأثیر خاصی برای زندانی یا متنبه شدن زندانی ندارد و اگر چه یک قاضی دادگستری موظف است بر اساس آن چیزی که در قانون آمده مجازات را مورد حکم قرار دهد؛ اما زمان‌های طویل المدت مثلاً حبس‌های بالای ۱۰ یا ۱۵ سال بر روی مجرم اثر مفیدی ندارد، بلکه اثر عکس خواهد داشت و تحمل مثلاً یک سوم یا دو سوم مجازات می‌تواند همان اثری را برای زندانی داشته باشد که تمام مجازات را تحمل می‌کند.

وی افزود: اگر زندانی نصف مجازات را تحمل کند و یا او را مورد عفو قرار دهیم یا مدت حبسش را معلق کنیم یا از آزادی‌های مشروط استفاده کرده و زندانی را آزاد کنیم؛ برای جامعه مفید خواهد بود زیرا هم زندانی به دامن خانواده بر می‌گردد وهم خانواده اش از سرپرست - همسر یا پدر خانواده -محافظت کرده و شروع به پرستاری اش می‌کند زیرا وجود یک زندانی در زندان باعث ناراحتی‌های روانی یا عصبی زیادی خواهد شد و ممکن است مرتکب جرم دیگری شود.

پوربابایی در پایان گفت: بهتر است دولت و قوه مجریه به معنای خاص این آمادگی را داشته باشند که اگر زندانی مرتکب جرمی شده است و از مجازات رهایی یافته، آنها را تحت پوشش قرار دهند و مواظب و مراقبشان باشند که مجدداً مرتکب جرم جدید دیگری نشوند زیرا با توجه به شرایط کنونی جامعه احتمال دارد که مجدداً مرتکب جرم دیگری شوند.

انتهای پیام