علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌بینی روند تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران در شورای عالی کار گفت: امسال در خصوص تعیین دستمزد کارگران شرایط خاصی داریم. از یک طرف حفظ بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از ریزش نیروهای انسانی و ماندگاری در چرخه اقتصاد مهم است؛ از طرف دیگر قدرت خرید خانوارهای کارگری و گروه‌های کم درآمد به شدت پایین آمده و قدرت معیشت به شدت افت کرده است.

وی ادامه داد: آنچه که در سال‌های گذشته برای تعیین حداقل مزد یا افزایش سایر سطوح مزدی اتفاق می‌افتاد، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش بوده که نرخ تورم را بر اساس شاخص‌های دیگر از بانک مرکزی و مرکز آمار گرفته‌ایم و مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار دادیم و متأسفانه وزارت کار در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات متناسب با وضعیت اقتصادی نگرفته و این روند تاکنون ادامه داشته است.

کارشناس ارشد حوزه کار تاکید کرد: امسال شرایط فرق می‌کند به گونه‌ای که به دلیل وضع بنگاه‌ها و حفظ و صیانت از نیروهای کار نمی‌توانیم یکباره دستمزدها را جهش بدهیم چون دستمزد را کارفرمایان می‌پردازند نه دولت و از طرفی اگر دستمزد را افزایش ندهیم قدرت خریدی هم که به شدت تنزل یافته نخواهد بود تا خانواده‌ها را تأمین کند.

به گفته لبافی، شرایط زندگی طوری است که نه کارگر قدرت خرید دارد و با حقوق حداقلی می‌تواند چرخ زندگی را بچرخاند و نه کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی توان آن را دارند که دستمزد بیش‌تری پرداخت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی چطور می‌توان از معیشت کارگران و بنگاه‌های تولیدی حمایت کرد؟ گفت: کوتاه‌ترین جواب این است که دولت از خودش مایه بگذارد. چون دو شریک دیگر اجتماعی به سختی خودشان را سرپا نگه داشته‌اند اما دولت چطور باید وارد عمل شود؟ می‌تواند وعده‌ای که بابت اختصاص یارانه حامل‌های انرژی به تولیدکنندگان داده بود عملی کند؛ در بحث قوانین و مقررات بانکی، تسهیلات ارزان قیمت به کارفرمایان بدهد و این تسهیلات را با نرخ ۱۰ یا ۱۵ درصد پرداخت کند یا در بحث مالیات به جای مالیات ۲۵ درصدی، مالیات کمتر با درصد کمتر بگیرد و به نوعی از کارفرمایان حمایت کند تا آنها هم بتوانند روی نرخ افزایش مزد کارگران جبران کنند.

این کارشناس ارشد حوزه کار با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، گفت: طبعاً نمی‌توانیم برای کارگران چنین رقمی را در شورای عالی کار تصویب کنیم دلیلش هم این است که بیش از ۹۰ درصد کارگران حداقل‌بگیرند و افزایش ۲۰ درصدی حتی قدرت خریدشان را سال آینده حفظ نخواهد کرد. بهتر است حداقل مزد را به شکل پلکانی افزایش بدهیم و روی نرخ افزایش سایر سطوح مزدی کارگران تغییر ایجاد کنیم.

لبافی تاکید کرد: شورای عالی کار با دولت هماهنگ و اعلام کند که ۲۰ درصد پیش بینی شده برای کارکنان دولت پاسخگوی معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود و با همراهی دولت، ۵ تا ۱۰ درصد به آن اضافه کنند به نحوی که بخشی از بار افزایش را به دوش کارفرما بگذاریم و پنج تا ۱۰ درصد دیگر را با معافیت مالیاتی و اعمال تخفیف در عوارض و بیمه و هزینه‌های تأمین مواد اولیه کارفرمایان جبران کنیم.

وی با بیان اینکه اینکه اگر شرکای اجتماعی و در رأس آنها دولت سهم خود را نپردازند و از خود مایه نگذارند، تعیین دستمزد سال ۹۸ فرایند حرفه‌ای و ملایمی را طی نخواهد کرد، گفت: نمی‌توانیم یک جانبه مزد را افزایش بدهیم و از کارفرمایان بخواهیم آن را اجرا کنند و وزارت کار فقط بخشنامه‌اش را صادر کند. باید قالب‌های حمایتی نظیر یارانه تولید، مساعدت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و مشوق‌های صادراتی را برای کارفرمایان هم ببینیم تا بتوانند روی افزایش دستمزد کارگران جبران کنند و در سال آینده ریزش نیروهای انسانی و رکود بنگاه‌های تولیدی را شاهد نباشیم.

این کارشناس ارشد حوزه کار در پایان زمزمه‌های حذف برخی نمایندگان کارگری از شورای عالی کار را اقدامی نسنجیده برای وزارت کار دانست و گفت: اگر قرار بود نمایندگان کارگری برخی تشکل‌ها دیگر حضور نیابند باید از ابتدا این امر اتفاق می‌افتاد ولی وقتی وزارت کار با دعوت نمایندگان همه تشکل‌های کارگری بلوغ و پختگی خود را نشان می‌دهد اکنون حذف یکباره نمایندگان، زیبنده وزارت کار نیست.

لبافی با بیان اینکه منعی ندارد که نمایندگان کارگری دیگر تشکل‌ها در جلسات دستمزد شورای عالی کار حضور یابند و وزارت کار می‌تواند آنها را دعوت و نظراتشان را اخذ کند، گفت: برابر قانون کار تشکل غالب به عنوان تشکل کارگری رسمی در شورای عالی کار حضور می‌یابد و تشکل غالب، تشکلی است که علاوه بر تعداد بتواند جمعیت گسترده‌ای را از کارگاه‌ها گرفته تا بنگاه‌ها و صنوف پوشش دهد.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۶۸ قانون کار، شورای عالی کار ماهانه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق‌العاده با دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

انتهای پیام