حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی دستمزد کارگران که فرا می‌رسد همه می‌دانیم که قرار است چه اتفاقی بیافتد و این نمایشنامه هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران سال‌های سال است که تکراری شده است. لذا معتقدم اگر نمایندگان کارگری احساس می‌کنند قرار است باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، این کار را نکنند بهتر است.

وی ادامه داد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده که با تجربه‌ای که از سال‌های قبل داریم معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار تا پنج درصد بالاتر از این رقم تصویب می‌شود از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای سال ۹۸، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، دیگر چانه‌زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل سمبلیک به توافق برسند و ۲۸ اسفند ماه جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه بدهند تا این رقم را تصویب کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد، تلاش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه کارگری از دولت انتظار دارد که قیمت‌ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می‌خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل‌هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.

به گفته نجف، ناهنجاری‌های گسترده‌ای که روز به روز در حال افزایش است همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده این ناهنجاری‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.

وی درباره افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز، گفت: واقعیت این است که از تورم و نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی که می‌تواند گریبانگیر اقتصاد کشور در سال آینده شود خبر نداریم و نمی‌دانیم که اگر فرضا با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت اجاره بها و مسکن مواجه شویم، آیا رقم ناچیز حق مسکن کارگران می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجاره بها کمک کند یا نه؟

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می‌گوئیم جامعه کارگری به افزایش حق مسکن و حتی دستمزد نیاز ندارد، آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که قدرت خرید آنها در سال آینده حفظ شود و معیشت خانوارها به خطر نیفتد.

به گزارش ایسنا، در هفته‌ای که گذشت، اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که با تصویب اعضای شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان رسید. با توجه به اینکه حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

انتهای پیام