بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حق شهروندان بر آگاهی از بودجه کشور، اظهار کرد: اینجانب متخصص امور اقتصادی و مالیه نیستم و آنچه عرض می‌کنم در محدوده آگاهی‌ها و در عین حال توقعات هر شهروند عادی است. تقریباً تردیدی نیست که همه مردم از خرد و کلان و سطحی از تحصیلات و سواد به این مسأله توجه دارند که کشور متعلق به آن‌هاست و کارگزاران و دولتمردان از صدر تا ذیل خادم و در استخدام آنان هستند؛ بنابراین بی گمان همه کم و بیش بر این عقیده هستند که درآمدهای کشور مال آن‌ها، نحوه هزینه کردنش مربوط به آن‌ها و اطلاعات راجع به این امر، اطلاعاتی است که باید بدون هیچ پرده پوشی در اختیار آن‌ها باشد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در کلیه مراحل تصویب بودجه باید اطلاعات مربوطه به طور تفصیلی و به نحوی که برای همگان، حتی افرادی امثال بنده قابل فهم باشد به مردم ارایه شود. البته این کاری است که دیده‌ام برخی جراید با تنظیم جدول‌ها و منحنی‌ها و استفاده از چاپ چند رنگ انجام می‌دهند که سعی شان مشکور است، اما پس از تصویب نهایی قانون بودجه نیز باید مفاد آن به طور تحلیلی و با آسان سازی و ساده سازی مفاهیم در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: در عین حال افرادی که علاقه بیشتری دارند حق دارند به استناد قانون گردش آزاد اطلاعات، در زمینه هر یک از ارقام و اعداد از سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی که بودجه به آن تخصیص داده شده –نه فقط در زمان انتشار متن نهایی قانون، بلکه تا پایان اجرای قانون بودجه- کسب اطلاع کنند و این سازمان‌ها مکلف به پاسخگویی هستند.

این حقوقدان تاکید کرد: توجه داشته باشیم روزگاری که مردم می‌پنداشتند حکومت‌ها، دولت‌ها و نظام‌ها نه خادم ایشان، بلکه مخدوم آنان هستند و اقدامات عمرانی و رفاهی که انجام می‌دهند از باب لطف است نه لزوم خدمت، مدت‌هاست که سپری شده است. قبول داریم که در بودجه همه کشورها اقلام محرمانه وجود دارد اما در عین حال باید پذیرفت که این اقلام استثناء است نه اصل.

وی یادآور شد: مضافاً این‌که شاید اعلام سرجمع این‌گونه اقلام نه تنها فاقد اشکال بلکه لازم باشد. یعنی مثلاً گفته شود کل اقلام محرمانه بودجه ایکس تومان است. این باعث خواهد شد مردم بدانند اگر مبالغی دور از نظارت و آگاهی آنان خرج می‌شود مجموعاً چقدر است و نسبت آن به کل بودجه مملکت چه میزان است.

وی در پایان گفت: این‌که اقلام و اعداد متعددی به صورت مبهم و غیرقابل پیگیری در بودجه بیاید به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست؛ زیرا گفته شده دانستن حق مردم است. موجبات این دانستن را بنا بر اصل، به طور تفصیلی، در اکثر موارد، باید برای مردم فراهم کرد و اسباب این آگاهی را ولو به طور اجمالی در موارد جزیی و اقل موارد نباید از مردم دریغ کرد.

انتهای پیام