به گزارش ایسنا، مرتضی محمدی در یادداشتی در تشریح علل اعتراضات اخیر مردمی در سودان و واکنش‌های کشورهای جهان نسبت به این اعتراضات نوشت: «کشور آفریقایی سودان با ۴۰ میلیون تن جمعیت، در سال ۱۹۵۶ از زیر سیطرۀ مشترک انگلیس و مصر خارج شده و استقلال یافت. سودان قبل از تجزیه به دو بخش در سال ۲۰۱۱، پهناورترین کشور مسلمان به حساب می‌آمد. برگزاری همه‌پرسی در سال ۲۰۱۱، موجب جدایی بخش جنوبی کشور و تشکیل سودان جنوبی شد. به واسطۀ این تجزیه، سه‌چهارم منابع نفتی سودان از دست رفت. پیش از این جدایی، صادق المهدی، نخست‌وزیر وقت برای توافق با شورشیان در جنوب، مذاکراتی را آغاز کرده بود ولی مخالفت ارتش با این مذاکرات، آن را ناکام گذاشت. ارتش که از زمان استقلال سودان، حاکم بی‌چون و چرای کشور بوده، در سال ۱۹۸۹ با اجرای کودتایی علیه دولت صادق المهدی، عمر البشیر، رییس‌جمهوری کنونی را به قدرت رساند.
جدایی سودان جنوبی، مشکلات بخش شمالی را حل نکرد و آفریقایی‌های اصیل که از سال ۲۰۰۳ با به دست گرفتن سلاح، می‌جنگند، به جنگ خود علیه دولت مرکزی که در کنترل اعراب است، ادامه دادند. آنان دولت مرکزی را متهم به تبعیض، ضعیف نگه داشتن و به حاشیه راندن خود می‌کنند. در ماجرای جنگ خونین بخش شمالی با نیروهای دولتی، تاکنون هزاران تن کشته شده‌اند. تداوم چنین وضعیتی نشان از ضعف دولت مرکزی و رئیس‌جمهوری کشور در برقراری صلح و آرامش میان جامعۀ چندقومی و چندمذهبی است. با این که عمر البشیر به دلیل جنایات انجام شده در غرب دارفور و به اتهام جنایت علیه بشریت، تحت تعقیب دادگاه بین‌المللی کیفری است ولی آزادانه به کشورهای مختلف خاورمیانه و آفریقا سفر می‌کند.
سودان علاوه بر رنج از ناآرامی‌های سیاسی، طی سال‌های گذشته از بحران اقتصادی نیز رنج می‌برد. اوایل سال ۲۰۱۸، پول ملی این کشور شناور شد و در نتیجه ارزش دینار کاهش یافته و ارزهای خارجی هم نایاب شد. تورم به بیش از ۷۰ درصد رسید و قیمت‌ها و نقدینگی به طرز وحشتناکی سیر صعودی به خود گرفت. در چنین شرایطی حتی دولت مجبور شد در کنار سایر تمهیدات، نسبت به برداشت پول از حساب‌های بانکی، محدودیت ایجاد کند. جرقۀ اعتراضات دو هفته گذشته هنگامی زده شد که قیمت هر قرص نان به ناگاه سه برابر شد. روز ۲۸ آذرماه، اعتراضاتی در شهر «آتبارا» شروع شد و این اعترضا سریعا به تمام نقاط کشور گسترش یافت. با گذشت یکی دو روز، شعارها از شکل درخواست‌های اقتصادی خارج و رنگ و بوی سیاسی گرفته و نهایتا به خواست عمومی برای سرنگونی دیکتاتوری ۲۹ سالۀ عمرالبشیر تبدیل شد.
نافرجام بودن انقلاب‌های عربی موجب نشده است که معترضان مأیوس باشند و از شعار معروف انقلابات عربی تحت عنوان «ملت خواهان سقوط نظام است»، بهره نجویند. پلیس تاکنون با استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و گلوله‌های جنگی، تظاهرات را سرکوب و معترضین را به خاک و خون کشیده است. گفته می‌شود تاکنون طی سرکوب در شهرهای مختلف به ویژه خارطوم ۱۹ تن کشته شده‌اند. رییس‌جمهور، تظاهرکنندگان را خائن، مزدور و جاسوس خوانده و با پیش کشیدن پاسخ تکراری همیشگی، تحریم‌های بین‌المللی و دشمنان سودان عامل اصلی تمامی بدبختی‌های سودان معرفی کرده است. گرچه عمرالبشیر به واسطۀ فشارهای جهانی، از پلیس خواسته است که از حداکثر زور علیه تظاهرات استفاده نکند ولی در بازگرداندن آرامش به کشور، ناکام بوده است. پیوستن آموزگاران، مهندسان، پزشکان، روزنامه‌نگاران و... به مردم کوچه و بازار و تلاش برای کشاندن تظاهرات به مقابل کاخ ریاست‌جمهوری در کنار رود نیل، نشان از فرو ریختن ستون‌های پوسیده حکومت البشیر دارد. این در حالی است که چند ماه پیش، نمایندگان طرفدار وی در پارلمان تلاش کردند با اصلاح قانون اساسی، زمینه را برای شرکت چندباره عمر البشیر در انتخابات سال ۲۰۲۰ فراهم کنند.
در حوادث اخیر، کشورهای مصر، قطر و بحرین از عمر البشیر حمایت کرده‌اند ولی تاکنون واکنشی از امارات متحده عربی و عربستان سعودی به عنوان دو پشتیبان مهم عمرالبشیر دیده نشده است. سکوت آنها نشان از این است که عمر البشیر را متحد قابل اعتمادی نمی‌دانند یا اینکه به خوبی فهمیده‌اند که وی پایگاه مردمی خود را کلا از دست داده است. با این وجود، ارتش سودان اعلام داشته است که به حمایت از وی ادامه خواهد داد. عمر البشیر، تاکنون علائمی از تسلیم در برابرخواست معترضان نشان نداده و تنها به وعدۀ انجام اصلاحات اقتصادی بسنده کرده است؛ وعده‌ای که در میان معترضان ارزشی ندارد. به نظر می‌رسد با تداوم و گسترش تظاهرات و طولانی شدن بحران در سودان، نهایتا ارتش نیز پشت او را خالی کرده و خود اقدام به برکناری او کند.»
انتهای پیام
نظرات