به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد این است که دستگاه قضایی می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.

وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه دو هفته پیش گفته شد که حراج برخی اموال در این پرونده  شروع شده است گفت: این امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی که مشمول حکم است دو میلیارد و اندی یورو است که رقم بالایی است و ما تلاش داریم که اموال برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.

آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی و جوانفکر گفت: حکم پرونده آقای مشایی تایید شده و دوران محکومیت یعنی ۵ سال (اشد مجازات) را می گذرانند  و آقای بقایی حکمش در حال اجرا است و در مورد آقای جوانفکر هم حضور (ذهن) ندارم.

وی درباره آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: ما دو روز پیش که به دانشگاه رفتیم برخی از دانشجویان گفتند که ما اطلاعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار نوشتیم و من از همین تریبون به دانشجویان می گویم که اگر نامه و طوماری قبلا  نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و ما اگر مطمئن باشیم که قبلا تذکراتی به دانشگاه داده شده حتما بررسی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی افزود: ما تا این لحظه جز یک مورد که همانجا تحویل ما دادند اطلاعاتی به ما داده نشد.

وی با طرح این سوال که  چرا یک کسی می‌تواند هزاران تلفن را ثبت کند؟ گفت: نظارت وجود ندارد. یک کسی  در خانه اش بنشیند و همان کاری که یک آقایی می کرد و در علاالدین می نشست و سریال های موبایل ها را از خارج می گرفت و به قول خودش ثبت ریجستری  می کرد. الان ما بیش از ۵۰ هزار تا تلفن به دست آوردیم که رقمش بیشتر هم می شود. ما می گوییم اگر شما سامانه درست کردید که از فساد جلوگیری کند چرا نظارت نکردید. لذا در یک جاهایی وظیفه کلا انجام نمی شود فساد رخ می دهد.

دادستان تهران ادامه داد: کسی توانست بیاید و حداقل ۵۰ هزارتا تلفن را ثبت کند بدون اینکه سفر خارجی برود و از افراد پول هم می گرفت برای هر شماره ای  که ثبت می کرد ۳۵ هزار تومان پول می گرفت.  چه کسی گفته که چنین پول هایی بگیرند چه کسی گفته که بیش از ۴ تلفن می توانند ثبت کنند؟ اگر گفتند اعلام کنند که همه بروند و این کارها را کنند. لذا عدم نظارت بر وظایف دستگاه ها هم می تواند به فساد منجر شود.

وی ادامه داد:  نکته دوم در مبارزه با فساد عوامل تاثیرگذارند و ما یک سری عوامل داریم که آسیب‌های مستقیم وارد می کنند که در مبارزه باید به آن توجه کنیم و یکی  شرکت های صوری است و مثل برق و باد شرکت درست می کنند و نه تجربه دارند و براحتی ارز می گیرند و کالا می‌فروشند. دوم ضمانت نامه‌ها و بانک‌ها هستند که ضمانت‌نامه‌های واقعی صادر نمی کنند و در پرونده بانک تجارت که الان محاکمه می‌شود ببینید چند هزار  میلیاردتومان ضمانت‌های غیر معتبر صادر شده است.  بحث پولشویی و پرداخت تسهیلات است که شما بعضا تسهیلاتی پرداخت می کنید که بر اساس رانت و ارتباطات است. بانک‌ سرمایه نمایش واقعی این فساد است که بر اساس ارتباط درون گروهی بانکی با عوامل بیرون براحتی به کارتن خواب و آدم‌های بی حساب و کتاب وام دادند و آدم هایی که با وثیقه‌های کوچک وام های کلان گرفتند.

 جعفری دولت آبادی ادامه داد: در بحث وصول معوقات آسیب های زیادی داریم و  بانکها تسهیلات را راحت پرداخت می کنند اما در معوقاتش جدی نیستند لذا ما امروز به شدت به بانک‌ها کمک کردیم و بانک‌ها نسبت به گذشته بهتر شده اند. صرافی ها بدلیل اینکه مرکز نقل و انتقال وجوهند، نقش فوق العاده زیادی  در پولشویی و فروش ارز غیرمجاز خواهند داشت. بحث دیگر این است که امروز  کارت های بازرگانی را اجاره می دهند و افرادی بنامشان کالا وارد می کنند که روستایی و مثلا زن خانه دارند و از این طریق پولشویی می کنند. سامانه ها موضوع دیگری است که هم در سامانه ثبت سفارش مشکل وجود داشت و هم در سامانه بورس بهینه یاب و هم در سامانه همتا. سامانه هایی برای  شفافیت ایجاد شدند ولی بدلیل عدم نظارت  باعث شده که از این سامانه ها خوب استفاده نشود.

وی درباره ثبت سفارش شرکت‌ها گفت: ما سیاست های مبارزه را به دو بخش تقسیم می‌کنیم ؛ سیاست های مقابله‌ای و سیاست های پیشگیرانه. ما معتقدیم قوه قضاییه در سیاست های مقابله ای در آخرین خط است و دستگاه های دولتی در سیاست های پیشگیرانه باید مقدم باشند؛ یعنی اجازه ندهند سامانه هایشان به منافذی برای فساد تبدیل شود. اجازه ندهند صرافی هایی که تحت نظارت بانک مرکزی است تبدیل به جابجایی پول و ارز از کشور شوند.

وی افزود: قوه قضاییه وقتی ورود می کند که جرمی رخ داده نه اینکه در بحث پیشگیرانه نمی‌تواند ورود کند، چرا می تواند ولی اقدامات پیشگیرانه باید توسط دستگاه‌ها رخ دهد.

دادستان تهران گفت: ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده است لذا شما میبینید وقتی ارز بالا می رود شاخص اقتصادی ما بهم می‌خورد. موضوع دیگر خصوصی سازی است و مجموع این عوامل می‌تواند فسادهایی ایجاد کند. وقتی واگذاری مطابق قانون نیست موجب می‌شود که شما سرمایه زیادی در اختیار افراد غیر دارای اهلیت بگذارید و فسادهایی ایجاد شود. اما شیوه مبارزه قوه قضاییه به دو نوع عادی و ویژه تبدیل می شود.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته مبارزه در ساختار عادی شکل می گرفت و طبق قانون رسیدگی می کردیم و زمان می برد و بعد از اینکه در تیرماه که وضع ارز کشور بهم خورد قوه قضاییه تصمیم گرفت که شیوه مبارزه را تغییر دهد و به شیوه ویژه تبدیل کند و آن هم اجازه‌ای بود که از مقام رهبری گرفتیم. این اجازه موجب سرعت شد و دقت همراهش بود و قاطعیت داشت؛ لذا  شما دیدید ظرف شش ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۲۰ نفر بازداشت و ۶۵ کیفرخواست صادر شد و سه نفر محکوم به اعدام و حکمشان اجرا شد و ۴۸ نفر همین الان برای این احکام در زندانند. از ۴۲۰ نفری که دستگیر کردیم ۱۶۰ نفر در زندان اند و از ۱۷۰۰ نفر نیز ۴۸ نفر حکمشان اجرا می شود.

تخلف در ثبت سفارش 9 هزار خودرو خارجی

جعفری دولت آبادی افزود: پرونده هایی که الان موجود است به چند دسته تقسیم می شود. یکی پرونده‌های شرکت‌هایی است که ارز گرفتند و کالا وارد می‌کنند و ۱۵۰ شرکت در این زمینه پرونده هایشان مفتوح است.  دیگر  پرونده مهم ثبت سفارش کالاهای خارجی (ماشین های خارجی) است  که پرونده مهمی در دادستانی است و ۹ هزار ماشین در این پرونده تخلف شده، از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشی که بوده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد زیادی شناسایی شدند و هم عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را در این زمینه دیدیم.

وی افزود: پرونده مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی مهم است که ۵ پرونده پتروشیمی پیش ماست که متهمان زیادی دارد و روی ان کار می شود و پرونده‌های ارزی است که بخشی منجر به حکم شد و برخی مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در بازار آزاد است. کسی که کارخانه تبریز را خرید کسی بود که ارز گرفت تا کالا وارد کند و ارز را در بازار فروخت وبا مابه التفاوت هزار تومان که برای هر دلار می گرفت،  کارخانه تبریز را خرید و حتما دولت نمی خواست این اتفاق بیفتد. پرونده هفت تپه نیشکر پرونده مهم  دیگری است که روی آن کار می شود.

دادستان تهران تاکید کرد: ما در عین اینکه با فساد مبارزه کردیم تلاش کردیم که مراکز فساد تعطیل نشود و چون دیدیم اگر مراکز اشتغال تعطیل شود و فساد تحت شعاع قرار می گیرد. سیاست دیگر این است که مبارزه مستمر باشد و موج نباشد و این مبارزه ادامه می یابد و مردم امیدوار باشند که قوه قضاییه جدی است و همکاری مردم و رسانه در این مبارزه است که رسانه‌ها در انعکاس مبارزه و مردم در دادن اطلاعات نقش مهمی دارند. مبارزه تبعیص ندارد و با همه‌ کسانی که در میدان فساد وارد شوند  برخورد می‌شود. کما اینکه افراد مهمی در میدان فساد با آنها برخورد شد.

در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد می‌شود

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیدید آقای پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی خودشان یک شرکت را خریدند و خصوصی کردند، گفت: در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد  می‌شود. خصوصی سازی قانونی دارد و واگذاری که شده موجب شده نماینده‌ها واکنش نشان دهند و نامه نماینده‌ها به ریاست قوه رسیده و ایشان هم آن را  به دادستانی ارجاع دادند.

انتهای پیام