عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا درباره عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری اظهار کرد: این موضوع که  قانون نیازمند اصلاح است، جزو لاینفک قانونگذاری و قانون‌نویسی است؛ زیرا قانونی که نوشته می‌شود، در طول زمان و با توجه به تغییراتی که در اجتماع رخ می‌دهد و تحولات تکنولوژی که با آن مواجه هستیم، لاجرم قانونگذار را مکلف می‌کند تا بعضی از مواقع قوانین را نسخ کرده و از بین ببرد یا اصلاح کند.

وی افزود: بحث اصلی مربوط به قوانینی است که بعد از تصویب بلافاصله رنگ و بوی اصلاح و تغییر و تحول پیدا می کنند. این قوانین گاهی  تحت تاثیر تعاملات سیاسی و گاهی نیز تحت تاثیر ناپختگی ها یا بی تجربیگی هایی که در زمان نگارش‌شان رخ می دهد، قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال زمانی که  یک طرح یا لایحه ای به صحن مجلس می رود و قرار است  به صورت  قانون تصویب شود، اگر کمیسیون های مربوطه قبل از آن، تحقیقات مفصل را انجام دهند و  خلاهای آنرا شناسایی کنند و آثار این قانون را در  جامعه بررسی کرده و  محاسن و معایبش را پیدا کنند، مسلما در زمان اجرا و عمل، این قانون با مشکل روبرو نمی شود.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که «همانقدر که قانونگذار اقتدار و صلابت را در وضع قوانین دارد، باید در بکارگیری و اجرای قوانین نیز همان قدرت و صلابت را به کار گیرد»، گفت: قانونی که این گونه تصویب نشود، قانونی است که تحت تاثیر حواشی  قرار می گیرد و ممکن است به حاشیه برود؛ لذا  ضعف در قانون نویسی نیست بلکه ضعف در قبل از قانون نویسی است.

وی ادامه داد:  ما راهکارها و مراجع خوبی مانند مجلس برای قانون نویسی داریم که به ما کمک می کند اما شاید زمان تصویب و تدوین قوانین آن‌چه که باید اندیشیده و بررسی شود، کمتر به آن  پرداخته می شود؛ البته گاهی ممکن است یک قانون خوب باشد و تمام تحقیقات و بررسی هایی آن انجام شده باشد ولی  تحت تاثیر یک ملاحظات غیرقانونی قرار گیرد و دچار اشکال شود، این موضوع به تعاملات سیاسی و رایزنی‌های پشت پرده بر می‌گردد که قانونگذار از آن غافل مانده است و با وضع این‌گونه قوانین عده‌ای  منافع خودشان را در خطر می بینند و متولیان امر از جمله قوه  مقننه  را تحت فشار قرار می دهند تا  قانون را اصلاح کنند. قانون در اینجا  جنبه عمومی ندارد بلکه به قانونی تبدیل می‌شود که عده ای با در نظر گرفتن منافع خود خواستار اصلاح آن هستند.

وی در پایان با بیان این‌که «در امر قانون نویسی باید از متخصصان امر استفاده شود»، گفت: هر قانون یک حوزه تخصصی دارد و باید از اظهارنظر متخصصان آن حوزه استفاده کنیم و کمیسیون های تخصصی در آن حوزه را داشته باشیم. اگر می خواهیم قانونی وضع کنیم، باید از کسی استفاده کنیم که در وضع این قانون و مقررات همه چیز را لحاظ می‌کند نه این‌که خواسته صنفی و  گروهی خودش را در نظر بگیرد. استفاده از متخصصین یک بعد این قضیه است والا قبل از آن باید تمام قوانین از نظر صلابت و اقتدار و کارایی ارزیابی شوند.

انتهای پیام