هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با  نحوه عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، اظهار کرد: متاسفانه با قوانینی مواجه می شویم که بلافاصله بعد از اجرا یا در مرحله اجرا نواقصی دارند که قانونگذار را مجاب می‌کند تا قوانین را مورد بازبینی قرار دهد یا با برخی از قوانین مواجه می شویم که قانونگذار زمانی که قانون را تصویب می کند به دلیل اشکالات موجود در قانون یا عدم ذکر سایر موارد،  اجرای قانون را به تعویق می اندازد؛ مثل قانون آیین دادرسی کیفری که مدت‌ها به تعویق افتاد یا بعضی از قوانین به تصویب و مرحله اجرا می رسد اما قوانین متروک تلقی می‌شوند و در زمان اجرا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند؛ لذا این موارد نشان می‌دهد که قانونگذار در تصویب و تدوین قوانین دقت لازم را نکرده است.

وی با بیان این‌که «یکی از نمایندگان مجلس به صراحت گفته بود بسیاری از طرح‌هایی که توسط نمایندگان امضا می‌شود اساسا بدون مطالعه است»، گفت: این گونه نگرش‌ و برنامه‌ریزی‌ها و تصویب قوانین یا عدم دقت سایر نمایندگان به نوع تصویب قوانین، باعث می شود که دستگاه‌های اجرایی در اجرا با مشکلات متعددی روبرو شوند و این ضعف در قانونگذاری ماست زیرا قوانینی که اخیرا تصویب شده  در مرحله اجرا با نگاه‌های بسیار نقادانه مردم یا مسئولین مواجه شده است؛ از جمله قانون منع بکارگیری بازنشستگان.

وی تصریح کرد: فلسفه تدوین قوانین این است که مشکلی از مشکلات جامعه را مرتفع کند؛ زیرا در سیستم قانونی ما قانون نوشته داریم و مجاز نیستیم هیچ اقدامی را انجام دهیم؛ مگر این‌که قانونی را تصویب کرده باشیم و برابر قانون رفتار کنیم؛ لذا اولین اقدام‌مان  این است که باید نیازسنجی و بررسی کنیم که نیاز جامعه ما در برخورد با این پدیده جدیدالظهور چیست، بعد بر اساس نیاز، هنجارها یا نابهنجارهای موجود را کشف کرده و دقت کنیم که این پدیده نوظهور ممکن است تبعات مالی و سیاسی و اجتماعی را برای جامعه ما داشته باشد. سپس تحت عنوان لایحه یا طرح برای مقابله یا ساماندهی با این هنجار موضوعی را برای تصویب به مجلس بفرستیم و بعد از این‌که موضوع به مجلس ارسال شد، طبیعی است که این موضوع یا طرح باید به کمیسیون تخصصی ارسال شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه  کمیسیون‌های تخصصی برخی مواقع اینقدر با تاخیر موضوعی را بررسی می کند که کار کارشناسی  با دقت روی آن انجام نمی شود، در حالی که کمیسیون‌های تخصصی نه تنها باید به دور از دغدغه‌های سیاسی و جناحی موضوع را مورد مطالعه قرار دهند بلکه باید موضوع را به مراکز علمی و اجرایی و مرکز پژوهش‌های مجلس یا نهادهای وابسته به آن ارسال کرده و نظرات آن‌ها را اخذ کنند.

وی تصریح کرد:  پس از این‌که نهادهای اجرایی و علمی و دانشگاهی یا نهادهای دیگر نسبت به آن موضوع اظهار نظر کرده و مشکلات را ملاحظه کردند، موضوع در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی می شود و به عنوان یک طرح یا در قالب یک پیشنهاد قانون به صحن علنی مجلس می رود و باید در صحن مجلس همه این مطالب یا موارد بیان شود.

وی افزود: موضوع پس از این‌که در صحن علنی مجلس موضوع مطرح شد، با دقت تمام، نمایندگان و بررسی بندبند موضوع ضمن اشاره به مطالعات تطبیقی یا بررسی نظرات کارشناسان متخصص، قانونی را به صورت جامع و مانع تصویب و در جامعه منتشر می کنند. اگر چنین قوانینی با چنین نظرات و شرایطی مورد تصویب قرار گیرد، گرچه نمی‌تواند فاقد اشکال باشد ولی به مراتب اشکالات آن کمتر از قوانینی است که به تصویب می رسند؛ مثل قانون منع به کارگیری بازنشستگان که  در مرحله اجرا با اشکالات عدیده مواجه شد و در نهایت با دخالت مقام معظم رهبری، مجددا قانون اصلاح شد.

پوربابایی ادامه داد: اگر چه اصل قانون خوب است ولی مطالب گفته شده نشان می دهد که  قانونگذار به دقت همه زوایای پنهان قانونی در طرح‌ها و لوایح را ندیده و لازم بود که سایر شرایط را هم لحاظ  می‌کرد. نمایندگان مجلس نه تخصص  دارند و نه از نظرات متخصصان و کارشناسان استفاده می‌کنند و نه نظرات نهادهای اجرایی را می گیرند و نه مطاللعه تطبیقی با سایر کشورها را انجام می‌دهند، مطالعه تطبیقی لزوما به معنای رعایت مُر مسایل آن‌ها نیست بلکه به معنای استفاده از تجربیات آن کشورهاست.  

وی یادآور شد: بعضا قوانین به صورت اصل هشتاد و پنجی به کمیسیون‌ها تفویض می‌شود و آن‌ها  قوانین را تصویب می‌کنند و قاعدتا با این اوصاف در مرحله اجرا ما شاهد مشکلات اجرایی هستیم، قوانین تصویب می شود اما شأن خود را از دست می‌دهند و مردم دچار نابهنجاری هستند و مطلع نیستند که کدام قانون چه مدت ممکن است  لازم اجرا باشد.

وی همچنین با اشاره به قانون صدور چک گفت:  ما در خصوص قانون چک سال‌هاست قانون تصویب می‌کنیم و مدت‌ها با قانون چک به صورت کیفری برخورد می‌کردیم و مشکلات عدیده‌ای داشتیم و بعد در سال ۸۲ قانون را اصلاح کردیم و در عمل دیدیم با ساز و کارهای ما همگن نیست و اکنون دوباره قانون جدید تصویب کردیم.

این وکیل دادگستری افزود: اگر چه قانون جدید  شیوه تنبه را  بیشتر کرده و  پیشگیری از وقوع جرایم و پیشگیری از مشکلات اقتصادی را بیان کرده اما باز مشکلات خاص خودش را خواهد داشت و تا زمانی که زیر ساخت‌ها آماده نباشد این قانون قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند.

وی در پایان گفت:از نمایندگان مجلس درخواست دارم که در خصوص سایر مسایل اشکال ندارد قانون شش ماه یا یک سال دیرتر تصویب شود و دقت لازم را داشته باشند. مثلا ما قانون انتخابات دهه ۶۰ را داریم و به کرات هر  یک یا دو سال یا چهار سال یکبار یک انتخابات داشتیم اما دیدید که در زمان انتخابات چقدر مشکل انتخاباتی از لحاظ اجرا و شیوه تبلیغات و برخورد با مجرمان و نحوه انتخابات آزاد داریم و یکبار قانونگذار  وقت نمی‌گذارد تا  با توجه به شرایط موجود قانون را بررسی کند یا قانونی تصویب کند که همه طبق آن قانون عمل کنند.

انتهای پیام