حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد:  قانون جدید، قانون صدور چک مصوب سال 1355 را نسخ نکرده بلکه بخش‌هایی از قانون قبلی را اصلاح کرده است. این اصلاحات در جهت مسایل اصلی  قانون صدور چک مانند وصف کیفری داشتن صدور چک بلامحل نیست و بیشتر این اصلاحات در راستای این است که صدور دسته چک را سخت کند و  اطلاعات راجع به صدور چک‌های بلامحل از افراد را متمرکز کند.

وی افزود: در قانون جدید اگر کسی چک برگشتی دارد، در سامانه یکپارچه ثبت و  به همه بانک‌ها اطلاع داده می‌شود و بانک‌ها هم از دادن چک به چنین فردی خودداری می‌کنند و این فرد هم دیگر نمی‌تواند کارهایی مثل گشایش اسنادی و تسهیلات بانکی را انجام دهد. این موارد هم در خصوص کسی که چک را صادر کرده و هم در مورد صاحب حساب اعمال می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی چکی را به عنوان مدیرعامل شرکت صادر کرده، محدودیت‌هایی از جمله این‌که تسهیلاتی به او پرداخت نشود و حساب‌هایش بسته شود، هم  در مورد شرکت و هم در مورد مدیرعاملی که چک را به نمایندگی صادر کرده، اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: صدور چک  به صورت الکترونیکی از دیگر تغییرات قانون است. همچنین در قانون، "چک موردی" پیش بینی شده به این صورت که فردی که دسته چک ندارد، برای رفع نیازش بتواند چک موردی دریافت کند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یکی دو مورد در قانون جدید چک، جرم انگاری جدید صورت گرفته است. مثلا در تبصره 3 ماده 5 پیش بینی شده کسانی که با وسایل متقلبانه اقدام به دریافت دسته چک می کنند، هم کسی که دسته چک را می گیرد و هم کسی که به او کمک می کند، جرمی مرتکب شده‌اند و علاوه بر جزای نقدی از دریافت دسته چک به مدت سه سال محروم می‌شوند.

وی تاکید کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک، تغییرات اساسی و ماهوی در آنچه که مبنای اصلی قانون صدور چک سال 1355 بود، نداده است بلکه تلاش کرده با سخت‌تر کردن چگونگی دریافت دسته چک و متمرکز کردن ارایه دسته چک و محروم کردن افرادی که حتی یک چک برگشتی هم صادر می‌کنند، از تعداد چک‌های بلامحل بکاهد و از این جهت قانون خوبی است؛ البته در عمل باید دید چگونه اجرا می شود.

وی در پایان گفت: طبعا قانون نباید به گونه‌ای باشد که امکان تجارت و کسب و کار را کم کند و باعث کمرنگ شدن روابط تجاری و کسب و کار شود ولی  به نظر می‌رسد شاید کمک کند تا افراد کمتر چک‌های بلامحل را صادر کنند؛ زیرا ضمانت اجرایش قوی است.

انتهای پیام